الأمم المتحدة تنتخب 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ،الخميس، خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية، من بين 9 مرشحين، لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ اعتبارا من 6 فبراير 2024.
وفي أعقاب 5 جولات من التصويت في مجلس الأمن الدولي وجولة تصويت في الجمعية العامة، أعلن رئيسا الجهازين انتخاب خمسة قضاة من أصل تسعة قضاة مرشحين، من رومانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وجنوب أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، التي تتألف من 15 عضوا (قاضيا) منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في مدينة لاهاي في هولندا، ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن الآخر.
وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها، وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاة الامم المتحدة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية