فورين أفيرز: هكذا خسر العالم الثقة في الأمم المتحدة

رأى مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان، أن الحرب بين إسرائيل وحماس، تهدد بتوجيه رصاصة الرحمة إلى مصداقية الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمات، وأن على الحكومات الوطنية ومسؤولي الأمم المتحدة أن يواجهوا مسألة كيفية مساهمة الأمم المتحدة في تحقيق السلام والأمن في وقت تتقلص فيه الأرضية المشتركة بين القوى العظمى يوماً بعد يوم.

وكتب غوان في  "فورين أفيرز" أن منظمة أمم متحدة قادرة على التكيف مع العصر الحالي ستحتاج إلى تقليص طموحاتها. في المسائل الأمنية، على المنظمة التركيز على عدد محدود من الأولويات، وتسليم مقاليد إدارة الأزمات للآخرين عندما تستطيع ذلك. ستظل بعض المشاكل الدولية تتطلب ذلك النوع من التنسيق الذي لا يمكن تحقيقه إلا في الأمم المتحدة. وحتى عندما تبدو الدول المتنافسة وكأنها تتخلى عن الدبلوماسية، تظل المؤسسة مكاناً يستطيع فيه الخصوم مناقشة خلافاتهم والتوصل إلى فرص للتعاون. وبدل السماح للصراعات الحالية بتمزيق المؤسسة، على الحكومات الوطنية والمسؤولين في الأمم المتحدة على حد سواء،  العمل على حماية وظائفها الأكثر أهمية. صمود ثم تصدع

بدأت أزمة الثقة في الأمم المتحدة تتصاعد منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وفي الأسابيع التي تلته، أعرب دبلوماسيون عن قلقهم من أن تؤدي التوترات بين القوى العظمى إلى إصابة الأمم المتحدة بالشلل.

في البداية، بدا الأمر كما لو أن مخاوفهم لم تكن في محلها. انخرطت روسيا والولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في مناقشات حادة حول الحرب في أوكرانيا، لكنهم استمروا على مضض في التنسيق في مسائل أخرى.

تمكن مجلس الأمن مثلاً من فرض نظام عقوبات جديد على العصابات التي ترهب هايتي، والاتفاق على تفويض جديد للأمم المتحدة لتعمل مع حكومة طالبان لإيصال المساعدات إلى الأفغان. وبدا أن روسيا والغرب على استعداد لاستخدام أقوى هيئة في الأمم المتحدة فضاءً للتعاون المتبقي.

“No matter how the wars in the Middle East and Ukraine end, the diplomatic disunity and operational vulnerabilities currently that plague the United Nations will likely persist or worsen as global divisions widen,” warns @RichardGowan1. https://t.co/rfehfrvywU

— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) November 10, 2023

في الوقت نفسه، حشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعماً كبيراً لأوكرانيا في سلسلة عمليات تصويت في الجمعية العامة لإدانة العدوان الروسي. وحتى الأشهر الأولى من هذه السنة، كان العديد من الدبلوماسيين يأمل أن تحتفظ الأمم المتحدة بقدرتها على العمل المشترك، رغم خلافات العديد من أعضائها بسبب الحرب في أوكرانيا. وبحلول الربيع، بدأ هذا التوازن الهش في الانهيار.

روسيا تستغل الوضع

لعبت روسيا دور المفسد في الأمم المتحدة بوتيرة متزايدة، حسب الكاتب. في يونيو (حزيران)، خططت موسكو مع حكومة مالي، التي لجأت إلى شركة فاغنر للحصول على المساعدة الأمنية، لإجبار قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، على الانسحاب من مالي، منهية مهمة استمرت عقداً من الزمن.

وفي يوليو (تموز)، استخدمت روسيا حق النقض ضد تجديد تفويض مجلس الأمن المعمول به منذ 2014، للسماح لوكالات الإغاثة للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا. وانسحبت موسكو أيضاً من مبادرة حبوب البحر الأسود،  التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو (تموز)2022 وسمحت لأوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية دون تدخل روسي.
سلطت الحرب في الشرق الأوسط الضوء على هذا التوجه متزايد الحدة في التعامل مع دبلوماسية الأمم المتحدة. خلال الانفجارات السابقة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن ضمنها العنف في غزة في مايو (أيار) 2021، امتنعت روسيا والصين عن انتقاد مشاركة الولايات المتحدة، بصوت مرتفع للغاية في الأمم المتحدة.

وفي هذه المرة تجنبت الصين مرة أخرى إثارة الجدل واقتصرت تعليقاتها على الدعوة إلى وقف إطلاق النار. لكن روسيا بذلت قصارى جهدها للاستفادة من الوضع. وبعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعرب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لـ "النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين" وأشار ضمناً إلى أن واشنطن ربما تغذي الحرب لتعزيز مبيعات الأسلحة الأمريكية.

أثار الموقف الروسي من الصراع انزعاج زملائها الأعضاء في مجلس الأمن الذين سعوا إلى أرضية مشتركة في القضايا الإنسانية، حتى أن دولاً عربية تشك في أن موسكو تستغل معاناة الفلسطينيين لتحقيق أهدافها.

أضرار أمريكا

إذا كانت روسيا تثير غضب الأمم المتحدة فإن دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل تسبب في أضرار دبلوماسية أكبر. تتجلى التأثيرات بشكل أوضح في الجمعية العامة حيث انقسم تحالف الدول التي دعمت أوكرانيا في السابق بسبب غزة. في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت الجمعية العامة قراراً يدعو إلى "هدنة إنسانية" بين إسرائيل وحماس، بأغلبية 120 صوتاً ورفض 14 وامتناع 44 عضواً عن التصويت.

وصوتت الولايات المتحدة، ضد القرار مشيرة إلى رفض النص إدانة حماس على فظائعها. وانقسمت الدول الأوروبية بين مؤيد ومعارض، وممتنع. كانت التداعيات متوقعة. وأشار دبلوماسيون من دول نامية في مجالس خاصة إلى أنهم قد يرفضون قرارات الأمم المتحدة الداعمة لأوكرانيا، في المستقبل، رداً على غياب التضامن الغربي مع الفلسطينيين.

"The war between Israel and Hamas threatens to deal the coup de grâce to the UN’s credibility in responding to crises."

???????? New op-ed from @RichardGowan1 in @ForeignAffairs on 'How the World Lost Faith in the UN'.https://t.co/wx5SNKbpnK

— Crisis Group (@CrisisGroup) November 9, 2023

من المرجح أن يؤدي هذا الانقسام الأخير إلى تقويض مساعي الولايات المتحدة الأخيرة لتحسين علاقاتها مع الجنوب العالمي في الأمم المتحدة.

ودعت إدارة بايدن إلى إصلاحات في مجلس الأمن يمكن أن تمنح قوى مثل البرازيل، والهند، صوتاً أكبر في الهيئة، ووعدت بالعمل مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الذي تشتد حاج البلدان النامية، المثقلة بالديون، إليه.

وقبل الصراع الحالي، حققت واشنطن تقدماً مبدئياً في الملفتات الأخيرة، وقد تقدر الدول الفقيرة الكلمات الرقيقة، لكنها لا تزال تنتظر الأموال. والآن، قد يؤدي موقف إدارة بايدن من إسرائيل وغزة إلى التراجع عن التقدم المتقطع الذي حققته.

في مرمى النيران وحسب الكاتب، لم تؤد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تفاقم الاحتكاكات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحسب، بل فرضت ضغوطاً هائلة على أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونظام إدارة الصراع في المؤسسة برمته. فدون دعم موحد من مجلس الأمن، عانى غوتيريش والأمانة العامة للأمم المتحدة التي تتولى الإشراف اليومي على عمليات السلام الأممية لإبقاء عمل المنظمة في إدارة الصراع على المسار الصحيح.
وفي مناطق الاضطرابات مثل السودان، ومالي، والكونغو الديمقراطية، رفضت الحكومات والأطراف المتحاربة العمل مع وسطاء الأمم المتحدة أو طالبت بانسحاب قوات حفظ السلام الأممية، لإدراكها أن من غير المرجح أن تواجه أي عقوبات حقيقية بسبب ذلك. وقد تمكنت المنظمة من الحفاظ على وجودها الإنساني في أماكن مثل أفغانستان، ولكنها تواجه نقصاً متزايداً في تمويل هذا العمل، حيث خفض العديد من المانحين الغربيين ميزانياتهم للمساعدات، بينما ينفقون مبالغ كبيرة على المساعدات العسكرية والإنسانية، لأوكرانيا.

وجد غوتيريش نفسه عالقاً في مرمى النيران الدبلوماسية بسبب الأحداث في الشرق الأوسط. وبعدما قال إن هجوم حماس على إسرائيل "لم يأت من فراغ" في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، دعت إسرائيل غوتيريش إلى الاستقالة، وقلصت تعاونها مع مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

ونفى غوتيريش أي إشارة إلى إمكانية تفسير كلماته على أنها تبرير لما أسماه "الأعمال الإرهابية" لحماس، وانتهى الرد الإسرائيلي بإعطاء غوتيريش دُفعة مع مسارعة دول أخرى، بينها الولايات المتحدة، للدفاع عنه. لكن الطريقة التي تحول بها هذا التعليق إلى حادثة دبلوماسية تؤكد مدى تعرض عمليات الأمم المتحدة للمساعدة للخلاف السياسي. وكانت نقطة الضعف هذه واضحة بشكل مأسوي على أرض الواقع أيضاً، فقد قُتل ما يقرب من 100 موظف لدى الأمم المتحدة في غزة منذ بداية الحرب.

مخاطر

وبالاعتماد على طول ونطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن وجود الأمم المتحدة في المنطقة قد يتوسع أو يتقلص. إذا انتهت الأعمال العدوانية بسرعة نسبية، فستلعب وكالات الإغاثة الأممية دوراً هاماً في جهود الإنعاش. وفي أحد سيناريوهات ما بعد الصراع، والذي قيل إنه طرُح من قبل المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، يمكن أن يُطلب من الأمم المتحدة إدارة غزة بعد أن يطهر الجيش الإسرائيلي المنطقة من حماس.
وعلى العكس، إذا استمرت الحرب فترة طويلة بالقدر الكافي لتنتشر في المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض وجود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ فترة طويلة، في جنوب لبنان، ومرتفعات الجولان للخطر.

عندما شنت إسرائيل آخر عملياتها في جنوب لبنان في 2006، اقترب مجلس الأمن من سحب بعثة الأمم المتحدة هناك، لكنه تراجع بعد اعتراض الحكومة اللبنانية.

أما اليوم، فإن حرباً آخذة في الاتساع وتجتذب حزب الله وإيران، قد لا تؤدي إلى انسحاب قوات حفظ السلام  فحسب، بل قد تهدد أيضاً العمل الإنساني والدبلوماسي للمنظمة في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، كما هو الحال في العراق، واليمن.

مشاكل مقبلة

بغض النظر عن كيفية نهاية الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تشير الاتجاهات في الأمم المتحدة إلى مشاكل مقبلة. ومن المرجح أن يستمر الانقسام الدبلوماسي، ونقاط الضعف العملانية التي تعاني منها المنظمة الآن، أو أن تتفاقم مع اتساع الانقسامات العالمية.

إن الأمم المتحدة ليست على وشك العودة إلى أيام الحرب الباردة وفق الكاتب. ففي 1959، أصدر مجلس الأمن قراراً واحداً فقط. ومنذ بداية 2023، ورغم سوء العلاقات بين أعضائه الدائمين، أصدر المجلس أكثر من 30 قراراً لتحديث ولايات مختلف عمليات السلام، وأنظمة العقوبات. لكن الأمم المتحدة أيضاً لا تزال بعيدة عن ذروة ما بعد الحرب الباردة، عندما كانت الهيئة تأذن بشكل منتظم بعمليات سلام، وجهود وساطة، وحزم عقوبات في الاستجابة للصراعات الناشئة.
قد لا يكون هناك طريق واضح للأمم المتحدة لاستعادة دورها السابق باعتبارها منصة متعددة الأغراض لمعالجة الأزمات الدولية المعاصرة، ولكن لا يزال بوسعها تحقيق أقصى استفادة من هذا الدور المتضائل.

يبدو أن المسؤولين في الأمم المتحدة يدركون بالفعل تقلص صلاحياتهم. في يوليو (تموز)، أصدر غوتيريش "الأجندة الجديدة للسلام" للأمم المتحدة، والتي قللت من أهمية مهام حفظ السلام  للمنظمة، وحثت أعضاء الأمم المتحدة بدل ذلك على التركيز على التهديدات الأمنية الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وحتى هنا، من غير الواضح مدى تأثير الأمم المتحدة: فقد لا يرغب اللاعبون الكبار في الذكاء الاصطناعي، خاصةً الولايات المتحدة والصين، في أن تشرف المنظمة على تنظيم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

آمال 

يبدو أن هناك رغبة في الأمم المتحدة في الحفاظ على دورها في تعزيز الأمن العالمي، حتى لو أخذت على عاتقها مشاركة عملياتية محدودة في الصراعات بالمقارنة مع ما كانت عليه في الماضي.

بدل نشر قواتها، تستطيع الأمم المتحدة أن تدعم مديرين آخرين للأزمات، على وجه التحديد المنظمات الإقليمية وحتى البلدان بصفة فردية. ويختبر بالفعل هذا النموذج، الآن، ففي أكتوبر (تشرين الأول) مثلاً، أذن مجلس الأمن لكينيا بقيادة بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة الأمنية في هايتي.

ورغم أن الولايات المتحدة، والصين، وروسيا تجد نفسها الآن على خلاف في الأمم المتحدة، حول العديد من القضايا، قد يستقر مجلس الأمن على توازن جديد. لا يزال ممكناً أن تكون بمثابة مكان لنزع فتيل الصراعات بين القوى العظمى ومعالجة مجموعة فرعية صغيرة ولكن مهمة من أزمات تشترك فيها تلك القوى.

ومن غير المرجح أن تتفق القوى الكبرى على الكثير. لكن ثمة حالات تترك لواشنطن وبكين وموسكو أسباباً للعمل من خلال الأمم المتحدة، بينها اتفاق مجلس الأمن في مارس (آذار) 2021 على ضرورة بقاء بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان  للتعامل مع طالبان،
وحتى في ظل الركود الذي يعيشه مجلس الأمن، لا تزال منظومة الأمم المتحدة الأوسع قادرة على الاضطلاع بدور كبير في إدارة الصراعات الدولية. تتمتع وكالات الإغاثة في الأمم المتحدة بقدرات فريدة من نوعها لتخفيف واحتواء آثار العنف. ويبحث مسؤولو الأمم المتحدة أيضاً عن طرق للعمل على منع الصراعات لا تعتمد على إشراف مجلس الأمن، مثل تسخير الأموال من البنك الدولي لدعم الخدمات الأساسية في الدول الضعيفة.

وأثناء  التوتر الجيوسياسي، قد لا تأخذ الأمم المتحدة زمام المبادرة لحل الأزمات الكبرى، لكنها تستطيع أن تفعل الكثير على الهامش لحماية الضعفاء.
إن الحروب في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، فضلاً عن التوترات بين الصين، والولايات المتحدة، تجعل التعاون الدولي أكثر صعوبة وأكثر حيوية معاً. وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، أعرب العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة والدبلوماسيين عن قلقهم من السقوط الحر للمنظمة. لكن إذا حدثت الأمم المتحدة أدوارها الدبلوماسية والأمنية، للتكيف مع الحقائق العالمية الجديدة، سيكون بوسعها أن تجدد  توازنها.

المصدر: موقع 24