كيف تستغل إسرائيل العدوان على غزة لتوسيع الاستيطان بالنقب؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
القدس المحتلة- بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، صادقت حكومة تل أبيب على إقامة 13 مستوطنة وبلدة زراعية ومدينتين بصحراء النقب، وبلدة في منطقة "غلاف غزة" بينما واصلت وزارة المالية تحويل ميزانيات للاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي الوقت الذي بدت فيه وزارات حكومة الاحتلال في شلل تمام بسبب تكلفة العدوان الباهظة، كان الاستثناء في وزارة المالية ولجان التنظيم والبناء ومجلس التخطيط التابع لوزارة الداخلية، التي سارعت إلى إقرار مخططات توسيع المشروع الاستيطاني في النقب على حساب الوجود الفلسطيني.
وصادق مجلس التخطيط والبناء على إقامة بلدة تسمى حانون في "غلاف غزة" وتضم 500 وحدة سكنية، بمبادرة من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان التي بررت المشروع بأنه جزء من إعادة تأهيل المستوطنات بالغلاف التي تضررت جراء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي النقب، صادقت لجنة التنظيم والبناء في بئر السبع على إقامة 13 مستوطنة جديدة ومدينتين، حيث ستقام لأول مرة -بدعم ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"- مدينة لليهود الحريديم بالنقب باسم "كسيف" ومدينة بتمويل واستثمار كامل من شركات البناء والعقارات التي ستحصل على مسطحات الأراضي من حكومة الاحتلال.
ودعا مجلس المستوطنات إلى المصادقة على البؤر الاستيطانية وتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة المحتلة وربطه مع "غلاف غزة" عبر تكثيف الاستيطان والوجود اليهودي بالنقب.
كما دعا بعض قادة اليمين إلى احتلال مناطق من غزة، وإعادة المستوطنين إلى التجمع الاستيطاني "غوش قطيف" الذي كان يضم 21 مستوطنة سكنها قرابة 9 آلاف مستوطن قبل الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من القطاع عام 2005.
تأتي هذه الإجراءات رغم كلفة العدوان الباهظة التي بلغت الأسبوع الخامس نحو 9 مليار دولار، وتسبب ذلك في ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة العامة إلى نحو 6 مليارات دولار. علما بأن مجلس الحرب -الذي يدير الحكومة حاليا- أوصى بعدم تحويل ميزانيات الاتفاقيات الائتلافية للحكومة وتحويلها لأغراض الحرب، بحسب صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.
ورغم تلك التوصيات، أعطى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الضوء الأخضر لتحويل نحو 180 مليون دولار إلى مكتب وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان أوريت ستورك، لتعزيز المشروع الاستيطاني بالضفة، وحوالي 77 مليون دولار لتعزيز التعليم الديني التوراتي والحريدي.
وأصدر سموتريتش تعليماته بتحويل حوالي 13 مليون دولار -من موازنة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال- لتوسيع شبكة الاتصالات الخليوية ودعم التغطية الخليوية الواسعة للمستوطنات في الضفة، وعزا ذلك أنه في ظل عدم توفر التغطية الخلوية بهذه المناطق تتعرض حياة المستوطنين للخطر.
وفي تقدير موقف للصحافي شالوم يروشالمي بعنوان "في ظل غياب إستراتيجية لليوم التالي للحرب، هناك من يعمل على العودة إلى غوش قطيف" أشار إلى أن مجلس المستوطنات وقيادات المستوطنين تدفع إلى نحو الاستعانة بمستوطنين من الضفة لتوسيع المشروع الاستيطاني في "غلاف غزة" والسعي لاحتلال أجزاء من غزة والعودة إلى التجمع الاستيطاني "غوش قطيف".
ويعتقد يروشالمي في تقدير الموقف -الذي نشره الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل"- أن المستوطنين وبعد 18 عاما على خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية، يوظفون الحرب على قطاع غزة للعودة إلى "غوش قطيف" وذلك يتناغم مع قرار حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء فك الارتباط شمال الضفة والعودة للاستيطان في 4 مستوطنات أخليت عام 2005.
وأوضح الصحافي نفسه أن الدمار الذي خلفته الحرب -وفي ظل غياب أي خطة إستراتيجية ما بعد الحرب- من وجهة نظر الحركات الاستيطانية تتم تسوية وتجهيز الأراضي من أجل إعادة المستوطنين إلى "غوش قطيف" بما يتناغم مع توسيع المشروع الاستيطاني في صحراء النقب.
من جهته، استعرض رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة زبارقة ما يتعرض له الفلسطينيون في النقب من تضييق وملاحقات بالأرض والمسكن في ظل الحرب على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حربا وجودية عليهم.
وفي سياق مخطط الاقتلاع والتهجير للبدو في النقب، قال زبارقة "المؤسسة الإسرائيلية وظفت الحرب من أجل المضي قدما بمخطط التهجير وصادقت على مدينتين يهوديتين و13 مستوطنة في قلب الأراضي التابعة لـ37 بلدة فلسطينية مسلوبة الاعتراف، ويقطنها 120 ألف نسمة يخضون معركة وجودية".
وفي حديثه للجزيرة نت، لفت زبارقة إلى أن التصديق على المخطط الاستيطاني يهدد بمصادرة 800 ألف دونم من أملاك سكان القرى مسلوبة الاعتراف، والقائمة أصلا قبل قيام إسرائيل.
وأوضح المتحدث أن مخطط توسيع المشروع الاستيطاني يستهدف بالأساس المنطقة التي تعرف بـ "السياج" التي جمع فيها الاحتلال من بقي من بدو فلسطين في النقب بعد النكبة وعددهم في حينه 11 ألف نسمة، بعد أن تم تهجير 100 ألف فلسطيني إلى قطاع غزة والأردن وبادية القدس.
وأبدى زبارقة مخاوفه من أن تستغل إسرائيل الحرب وتقوم بالتهجير القسري لسكان البلدات مسلوبة الاعتراف، وتجميعهم بالبلدات الفلسطينية القائمة.
وعزا هذه المخاوف إلى الدعم الأميركي والغربي الذي تحظى به إسرائيل في الحرب على غزة، حيث لم يستبعد أن تستغل هذا الدعم وتفرض سياسة الأمر الواقع بتوسيع المشروع الاستيطاني بالنقب، لمنع أي تواصل جغرافي بين قطاع غزة المحاصر وجنوب الضفة المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة غلاف غزة فی النقب
إقرأ أيضاً:
عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
1 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟
المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.
أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.
وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟
طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.
ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.
واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.
* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟
جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.
ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.
* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟
في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.
ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.
وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا