كيف تستغل إسرائيل العدوان على غزة لتوسيع الاستيطان بالنقب؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
القدس المحتلة- بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، صادقت حكومة تل أبيب على إقامة 13 مستوطنة وبلدة زراعية ومدينتين بصحراء النقب، وبلدة في منطقة "غلاف غزة" بينما واصلت وزارة المالية تحويل ميزانيات للاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي الوقت الذي بدت فيه وزارات حكومة الاحتلال في شلل تمام بسبب تكلفة العدوان الباهظة، كان الاستثناء في وزارة المالية ولجان التنظيم والبناء ومجلس التخطيط التابع لوزارة الداخلية، التي سارعت إلى إقرار مخططات توسيع المشروع الاستيطاني في النقب على حساب الوجود الفلسطيني.
وصادق مجلس التخطيط والبناء على إقامة بلدة تسمى حانون في "غلاف غزة" وتضم 500 وحدة سكنية، بمبادرة من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان التي بررت المشروع بأنه جزء من إعادة تأهيل المستوطنات بالغلاف التي تضررت جراء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي النقب، صادقت لجنة التنظيم والبناء في بئر السبع على إقامة 13 مستوطنة جديدة ومدينتين، حيث ستقام لأول مرة -بدعم ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"- مدينة لليهود الحريديم بالنقب باسم "كسيف" ومدينة بتمويل واستثمار كامل من شركات البناء والعقارات التي ستحصل على مسطحات الأراضي من حكومة الاحتلال.
ودعا مجلس المستوطنات إلى المصادقة على البؤر الاستيطانية وتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة المحتلة وربطه مع "غلاف غزة" عبر تكثيف الاستيطان والوجود اليهودي بالنقب.
كما دعا بعض قادة اليمين إلى احتلال مناطق من غزة، وإعادة المستوطنين إلى التجمع الاستيطاني "غوش قطيف" الذي كان يضم 21 مستوطنة سكنها قرابة 9 آلاف مستوطن قبل الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من القطاع عام 2005.
تأتي هذه الإجراءات رغم كلفة العدوان الباهظة التي بلغت الأسبوع الخامس نحو 9 مليار دولار، وتسبب ذلك في ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة العامة إلى نحو 6 مليارات دولار. علما بأن مجلس الحرب -الذي يدير الحكومة حاليا- أوصى بعدم تحويل ميزانيات الاتفاقيات الائتلافية للحكومة وتحويلها لأغراض الحرب، بحسب صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.
ورغم تلك التوصيات، أعطى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الضوء الأخضر لتحويل نحو 180 مليون دولار إلى مكتب وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان أوريت ستورك، لتعزيز المشروع الاستيطاني بالضفة، وحوالي 77 مليون دولار لتعزيز التعليم الديني التوراتي والحريدي.
وأصدر سموتريتش تعليماته بتحويل حوالي 13 مليون دولار -من موازنة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال- لتوسيع شبكة الاتصالات الخليوية ودعم التغطية الخليوية الواسعة للمستوطنات في الضفة، وعزا ذلك أنه في ظل عدم توفر التغطية الخلوية بهذه المناطق تتعرض حياة المستوطنين للخطر.
وفي تقدير موقف للصحافي شالوم يروشالمي بعنوان "في ظل غياب إستراتيجية لليوم التالي للحرب، هناك من يعمل على العودة إلى غوش قطيف" أشار إلى أن مجلس المستوطنات وقيادات المستوطنين تدفع إلى نحو الاستعانة بمستوطنين من الضفة لتوسيع المشروع الاستيطاني في "غلاف غزة" والسعي لاحتلال أجزاء من غزة والعودة إلى التجمع الاستيطاني "غوش قطيف".
ويعتقد يروشالمي في تقدير الموقف -الذي نشره الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل"- أن المستوطنين وبعد 18 عاما على خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية، يوظفون الحرب على قطاع غزة للعودة إلى "غوش قطيف" وذلك يتناغم مع قرار حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء فك الارتباط شمال الضفة والعودة للاستيطان في 4 مستوطنات أخليت عام 2005.
وأوضح الصحافي نفسه أن الدمار الذي خلفته الحرب -وفي ظل غياب أي خطة إستراتيجية ما بعد الحرب- من وجهة نظر الحركات الاستيطانية تتم تسوية وتجهيز الأراضي من أجل إعادة المستوطنين إلى "غوش قطيف" بما يتناغم مع توسيع المشروع الاستيطاني في صحراء النقب.
من جهته، استعرض رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة زبارقة ما يتعرض له الفلسطينيون في النقب من تضييق وملاحقات بالأرض والمسكن في ظل الحرب على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حربا وجودية عليهم.
وفي سياق مخطط الاقتلاع والتهجير للبدو في النقب، قال زبارقة "المؤسسة الإسرائيلية وظفت الحرب من أجل المضي قدما بمخطط التهجير وصادقت على مدينتين يهوديتين و13 مستوطنة في قلب الأراضي التابعة لـ37 بلدة فلسطينية مسلوبة الاعتراف، ويقطنها 120 ألف نسمة يخضون معركة وجودية".
وفي حديثه للجزيرة نت، لفت زبارقة إلى أن التصديق على المخطط الاستيطاني يهدد بمصادرة 800 ألف دونم من أملاك سكان القرى مسلوبة الاعتراف، والقائمة أصلا قبل قيام إسرائيل.
وأوضح المتحدث أن مخطط توسيع المشروع الاستيطاني يستهدف بالأساس المنطقة التي تعرف بـ "السياج" التي جمع فيها الاحتلال من بقي من بدو فلسطين في النقب بعد النكبة وعددهم في حينه 11 ألف نسمة، بعد أن تم تهجير 100 ألف فلسطيني إلى قطاع غزة والأردن وبادية القدس.
وأبدى زبارقة مخاوفه من أن تستغل إسرائيل الحرب وتقوم بالتهجير القسري لسكان البلدات مسلوبة الاعتراف، وتجميعهم بالبلدات الفلسطينية القائمة.
وعزا هذه المخاوف إلى الدعم الأميركي والغربي الذي تحظى به إسرائيل في الحرب على غزة، حيث لم يستبعد أن تستغل هذا الدعم وتفرض سياسة الأمر الواقع بتوسيع المشروع الاستيطاني بالنقب، لمنع أي تواصل جغرافي بين قطاع غزة المحاصر وجنوب الضفة المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة غلاف غزة فی النقب
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال.. دمار هائل في مكاتب ومركبات الأمم المتحدة"، حيث تناول حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مقار وممتلكات المنظمات الدولية.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال لم تُبقِ مبنى أو مركبة في القطاع إلا واعتبرتها هدفًا مشروعًا، حتى وإن كانت تابعة لمنظمات إغاثية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مدينة رفح الفلسطينية، وقف السكان أمام أنقاض مقر الأونروا، الذي كان يومًا ما رمزًا للأمل والمساعدة الإنسانية، وقد أصبح الآن شاهدًا على حجم الخراب.
وأضاف التقرير أن استهداف الأونروا يُظهر إصرار الاحتلال على تقويض أي دور إنساني أو إغاثي في القطاع، وسط قيود مشددة على الإمدادات الغذائية والطبية، ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ التاسع عشر من يناير، فإن حجم الدمار يعكس فداحة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وممتلكات المنظمات الدولية، ما يجعل إعادة إعمار القطاع واستئناف النشاط الإنساني تحديًا كبيرًا.
قطاع غزةوأشارت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال لعملياتها الإنسانية في غزة، مؤكدة أهمية ضمان حماية المساعدات الإغاثية لضمان استمرار تقديم الدعم لسكان القطاع.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟