رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي سكان مشروع «جنة 2»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
استقبل المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مجموعة من سكان وحاجزي مشروع جنة 2، بمقر الجهاز، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم، عملاً على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان، وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز والإدارات المختلفة.
وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أحمد عبد الرازق، بالسكان، وناقش استفساراتهم، والتي استقبلتها المجموعة المخصصة على تطبيق «واتس آب»، كما رصدها ممثلو جهاز المدينة، متضمنة ما تم من ملاحظات خلال فترة السكن الحالية، وذلك عملاً على حلها وتوفير جميع الخدمات الضرورية لقاطني الكمبوند، مؤكداً أن دور الجهاز هو العمل على حل المشكلات التي تخص السكان في إطار مسئولياته.
وأكد رئيس الجهاز، استمرار لقاء السكان قاطني المدينة في جميع الأحياء، وسوف يتم الإعلان عن الجدول المخصص لهذه الاجتماعات على الصفحة الرسمية للجهاز.
وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بتفقد محطة مياه الشرب المغذية للمدينة، والتي تعمل بطاقة 575 ألف م3/يوم، يرافقه المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمحطة، للوقوف على القدرات التشغيلية للمحطة، والإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، وذلك في إطار الاهتمام بالمرافق العامة.
وخلال الجولة، تم الاطمئنان على موقف المحطة والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطوارئ بها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المدينة لمواجهة أى احتمالية لمشكلات طارئة، والتعامل الفوري معها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد جهاز الشيخ زايد جهاز مدينة الشيخ زايد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.