"حقوق الإنسان": على إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عمان - رويترز
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بمزيد من أعمال العنف منذ اندلاع الصراع مع حماس الشهر الماضي.
وقال فولكر تورك لصحفيين في العاصمة الأردنية عمان "أناشد أيضا السلطات الإسرائيلية، وبشكل عاجل، أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يتعرضون للعنف يوميا من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين وسوء المعاملة والاعتقالات والإجلاء والترهيب والإذلال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صعود إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
يشكل "الإرهاب" الجوهر المادي للعنف الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الذي تقوم عليه دولة الإرهاب المسماة "إسرائيل"، ويعد "القانون" الاستعماري الأساس الروحي للسلطة الاستعمارية القائمة بالقوة، حيث اخترع مفهوم "الإرهاب" لمواجهة أي مقاومة فلسطينية للسيطرة الاستعمارية الصهيونية، وأصبحت هوية "الإرهابي" تكافئ هوية "الفلسطيني". وفي ظل هيمنة منظورات "الحرب على الإرهاب عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر غدت سياسة الحرب على الإرهاب قيمة مشتركة بين الإمبريالية الأمريكية والاستعمارية الإسرائيلية، وبات الفلسطيني هو مرتكب الإرهاب والإسرائيلي هو ضحية الإرهاب.
فالولايات المتحدة الأمريكية والمستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية يستندان فعلا إلى قيم مشتركة تقوم على العنف و"الإرهاب" الذي يشكل أسس الإمبريالية والكولونيالية وفكرة الاستعمار الاستيطاني ونهجه القائم على الإرهاب والإبادة والتطهير العرقي، فقد قامت المستعمرة الاستيطانية الصهيونية في فلسطين على أسس إرهابوية عنيفة، حيث انخرط الصهاينة اليهود بتشكيل عصابات إرهابية منظمة، مارست كافة أشكال العنف والإرهاب وارتكبت شتى أصناف الإبادة الجماعية ونفذت عمليات قتل ممنهج واقترفت جرائم تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني. وإذا كان اختراع الإرهاب صناعة صهيونية مزدهرة ورائجة منذ تأسيس المستعمرة على أسس دينية وعلمانية وقومية، فإن الحقبة الحالية تشهد تنامي العنف الإرهابي الصهيوني على أسس دينية.
إرهاب دولة الكيان الصهيوني لا ينفصل عن إرهاب المستوطنين، إذ يكمل أحدهما الآخر ويؤازره، وكما هو معتاد في المنظمات الإرهابية، فان الإرهاب الاستيطاني له ذراع سياسي وذراع عسكري وقيادة أيديولوجية، وعلى عكس المنظمات الإرهابية، لا يوجد صراع بينها وبين الحكومة التي يعملون تحت مظلتها وفي حدود صلاحياتها وسيادتها، بل على العكس من ذلك: يسود تعايش دافئ بينهما، فيما توفر الحكومة الأرض والتمويل والأمن وسبل العيش والدعم القانوني وتغض الطرف، كما توفر المنظمات الارهابية القوة البشرية والدعم الأيديولوجي
منذ اللحظات الأولى لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، داخل المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة المحتل، طرأ ارتفاع متسارع وغير مسبوق على عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية، ولم تفلح دعوات السلطة الفلسطينية المتكررة لـ"إدراج منظمات المستوطنين العنيفة على قائمة الإرهاب العالمي". ويشكّل العنف الإرهابوي الاستيطاني خطرا يوميا ملموسا على المجتمع الفلسطيني عموما، وعلى الرغم من صدور بعض الإدانات الخجولة والشاذة عن مسؤولين إسرائيليين فإنه نادرا ما تُوجه للمستوطنين لوائح اتهام أو تُتخذ إجراءات قانونية ضدهم، مما يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على غض النظر عن إرهاب المستوطنين، وتسهيل مهمتهم بممارسة العنف الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني.
منذ تأسيس الكيان الاستعماري الصهيوني في عام 1948، من خلال العنف الإرهابي، اعتمدت دولة إسرائيل ما أطلق عليه "أنظمة الطوارئ" وقوانين "الإرهاب" التي فُرضت في الأصل على فلسطين بموجب الانتداب البريطاني في عام 1945، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت إسرائيل العديد من السياسات التي أدت إلى تقييد الوصول إلى المياه والأراضي والوظائف والموارد وأفراد الأسرة، ومنعت أي حركة تقريبا. علاوة على ذلك، كانت هناك مئات القوانين التي تسمح لإسرائيل "بإعلان أي جزء من فلسطين منطقة عسكرية مغلقة"، فإسرائيل هي قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والضفة الغربية، بعد أن استولت على ما يقرب من 77 في المئة من فلسطين التاريخية لنفسها.
إن الظروف المعيشية في الأراضي المحتلة تتسم بالبؤس والقمع للعديد من السكان، حيث تم بناء الجدران لتطويق قطاع غزة، وانتشرت نقاط التفتيش التي يحرسها جنود إسرائيليون للحد من حركة الأشخاص والبضائع ، في الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة على "المجال الجوي، والمياه الإقليمية، وسجل السكان، والنظام الضريبي، وتقديم الخدمات، بحيث أصبح الشعب الفلسطيني يعيش منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في ظروف تشبه "الغيتو الكلاسيكي",
إن الإرهاب الصهيوني موثق بصورة جلية دون لبس، فحسب توماس سواريز في كتابه "دولة الإرهاب: كيف خلق الإرهاب إسرائيل الحديثة"، مارس الكيان الصهيوني الإرهاب على أساس يومي تقريبا منذ العام 1937، في الوقت نفسه الذي كان فيه البلطجية النازيون يرهبون اليهود الأوروبيين، حيث نفذت العصابات الصهيونية المشكّلة من الغرباء اليهود "حملات محسوبة من الإرهاب" ضد الفلسطينيين الأصليين. وفي هذه الحملة، تعرض الفلسطينيون للذبح والتشويه والترويع بلا رحمة جراء التفجيرات المتكررة أو الهجمات بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية على المقاهي الفلسطينية وعلى "المارة العرضيين"، وعلى السيارات والحافلات الفلسطينية وقطارات الركاب ودور الأيتام والمدارس والمتاجر والأسواق والأحياء العربية. وأغارت العصابات اليهودية على القرى العربية، وزرعت الألغام الأرضية، وأعدمت بدم بارد على غرار النازية القرويين المحاصرين، وضاعفت عصابة الإرغون العسكرية القومية الإرهاب من خلال التهديد بـقطع الأيدي العربية التي ترتفع ضد القضية اليهودية.
إن إرهاب دولة الكيان الصهيوني لا ينفصل عن إرهاب المستوطنين، إذ يكمل أحدهما الآخر ويؤازره، وكما هو معتاد في المنظمات الإرهابية، فان الإرهاب الاستيطاني له ذراع سياسي وذراع عسكري وقيادة أيديولوجية، وعلى عكس المنظمات الإرهابية، لا يوجد صراع بينها وبين الحكومة التي يعملون تحت مظلتها وفي حدود صلاحياتها وسيادتها، بل على العكس من ذلك: يسود تعايش دافئ بينهما، فيما توفر الحكومة الأرض والتمويل والأمن وسبل العيش والدعم القانوني وتغض الطرف، كما توفر المنظمات الارهابية القوة البشرية والدعم الأيديولوجي.
فـ"الإرهاب" ليس تسمية محايدة للعنف السياسي، بل هو مبني اجتماعيا وتاريخيا بطرق لها آثار مهمة، وأحد هذه الأسباب هو أن هناك ميلا إلى فهم الأفعال التي توصف بأنها "الإرهاب" على أنها ناجمة عن شكل من أشكال الهوية الجوهرية، بدلا من كونها ناشئة عن ظروف اجتماعية وتاريخية وسياسية معينة. إذ يتم تعريف الفلسطينيين على أنهم "سبب" الإرهاب، ويرجع ذلك إلى الطريقة التي يتم بها تعريف "الإرهاب"، وأنواع الأحداث التي يتم تعريفها أو عدم تعريفها على أنها "إرهاب"، حيث من المرجح أن يتم تصنيف الهجمات التي يرتكبها الفلسطينيون على أنها "إرهاب" مقارنة بالهجمات المرتكبة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وإحدى نتائج هذا الخطاب، هي أن "الفلسطينيين" أنفسهم تم تعريفهم على أنهم مشكلة.
يشكل مصطلح "الإرهاب" دالا مبنيا سياسيا، لا تجمعه بالضرورة علاقة تناسب طبيعية بالمدلول، ويرتبط بإرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، وهو خطاب أدائي للسلطة السيادية في علاقات القوة، يرتبط بالمصالح الجيوسياسية كتوظيف سياسي، إذ تستخدم الولايات المتحدة مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية، وهوية الإرهابي رهن التسمية وليس الفعل في سياق خطابي تحدده المصالح القومية
تكشف المسالة الفلسطينية وحالة المقاومة الفلسطينية عن ذاتية مصطلح "الإرهاب" وغير موضوعيته، إذ يشكل مصطلح "الإرهاب" دالا مبنيا سياسيا، لا تجمعه بالضرورة علاقة تناسب طبيعية بالمدلول، ويرتبط بإرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، وهو خطاب أدائي للسلطة السيادية في علاقات القوة، يرتبط بالمصالح الجيوسياسية كتوظيف سياسي، إذ تستخدم الولايات المتحدة مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية، وهوية الإرهابي رهن التسمية وليس الفعل في سياق خطابي تحدده المصالح القومية.
وفي الوقت الذي يصعب من الناحية النقدية وصف حماس بالإرهابية، يمكن بسهولة وصف إسرائيل دولة إرهابية، فـ"الإرهاب" تسمية مفروضة وغير مفترضة واستراتيجية القوى الغاشمة للهيمنة والسيطرة ترتبط بهوية الفاعل وليس الفعل. وتنفرد الحالة الفلسطينية بالاجماع والتوافق الأمريكي حول هوية "الإرهابيين"، فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبدا ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائما ضحايا الإرهاب.
إنّ العنف الإرهابي للمستوطنين المترافق مع الإفلات من العقاب هو سمة مميزة داخل الكيان الإسرائيلي، ولطالما كان موجودا قبل السابع من أكتوبر بفترة طويلة. ففي كل شهر تقريبا قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان معدل حوادث العنف أعلى مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، وقد أفادت منظمة "يش دين"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، نظرت في أكثر من 1600 حالة من حالات عنف المستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2005 و2023، أنّ 3 في المئة فقط منها انتهت بالإدانة، وهذه نتيجة طبيعية لنظام استعماري استيطاني.
ففي بداية العام 2024، وصل عدد المستوطنين إلى نحو 525 ألفا موزعين في نحو 150 مستوطنة، ونحو 160-180 بؤرة استيطانية، ونحو 50 مزرعة رعوية، و35 منطقة صناعية، ولا يشمل هذا العدد 200 ألف إسرائيلي يعيشون في القسم الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وفق تقرير "مجلس يشع"، وهو منظمة تشرف على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي المقابل، يعيش ثلاثة ملايين و250 ألف فلسطيني في الضفة الغربية يتوزعون في مدن رئيسية وقرى وتجمعات بدوية، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
العنف الإرهابي للمستوطنين المترافق مع الإفلات من العقاب هو سمة مميزة داخل الكيان الإسرائيلي، ولطالما كان موجودا قبل السابع من أكتوبر بفترة طويلة. ففي كل شهر تقريبا قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان معدل حوادث العنف أعلى مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق
ويشكل المستوطنون في الضفة الغربية كتلة متنوعة. نحو 36 منهم حريديم (متشددون دينيا)، ونحو 29 في المئة علمانيون، بالإضافة إلى نحو 35 في المئة من تيار الصهيونية الدينية، وهو التيار التوراتي العقائدي الذي تنبع من داخله المجموعات العنيفة والإرهابية من المستوطنين.
إذا كان العنف الإرهابي للكيان الاستعماري الإسرائيلي بمنزلة البداهة، فإن إرهاب وعنف المستوطنين موثق على نحو جلي، عندما بدأ بتطوير تنظيمات سرية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وشرعو بتنفيذ هجمات مسلحة ضد الفلسطينيين، وقد أخذ بالتصاعد مع زيادة عدد المستوطنين بشكل متسارع خلال الثمانينيات، إذ ارتفع من نحو 23 ألفا في العام 1983 إلى نحو 111 ألفا في العام 1993، وبسبب التنويع الأيديولوجي والفكري والديني الذي حلّ على مجتمع المستوطنين.
فبينما أقيمت المستوطنات الأولى (1967-1980) من إسرائيليين علمانيين بهدف خلق واقع "أمني" و"جيوسياسي" يجعل من الصعب تفكيك الاستيطان والانسحاب من الضفة الغربية، فقد تمازجت تدريجيا الخطط الإسرائيلية الحكومية عقب "خطة دروبس" عام 1978 التي تدعو إلى الاستيطان لأسباب "أمنية"، مع نمو نفوذ حركة غوش إيمونيم التوراتية التي تدعو إلى الاستيطان لأسباب قومية تتعلق "بالحق الإلهي" الممنوح لليهود في الضفة الغربية. وقد تنامت أعمال العنف المنظم في صفوف المستوطنين في أعقاب الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، بحيث دفعت هذه الخطوة إلى تغيرات جذرية لدى المستوطنين.
عندما قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هجمات السابع من أكتوبر لم تأت من فراغ، وأثار عاصفة غضب صهيونية وصمته بالإرهاب، لم يكن التصريح سوى تعبير ملطف عن تاريخ الإرهاب الصهيوني وعنف المستوطنين، فقد جاءت عملية "طوفان الأقصى" عقب تصاعد الإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، التي أصبحت أكثر تواترا وعدوانية على مدى الأعوام الثلاثة قبل السابع من أكتوبر، ومع انخراط إسرائيل في عمليات استباقية وعقابية على حد سواء.
وكانت عملية كاسر الأمواج الإسرائيلية أحد تجلياتها في آذار/مارس 2022 التي تضمنت غارات عسكرية متكررة، وقد أثارت العملية الغضب في أوساط الفلسطينيين في سائر أنحاء الأراضي المحتلة. حيث شهد عام 2022 سقوط أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية قبل عقدين من الزمن، وتصاعدت حملة إسرائيل في الضفة الغربية بشكل دراماتيكي مع تنصيب حكومتها التي تنتمي إلى أقصى اليمين في مطلع كانون الثاني/ يناير 2023. ففي 23 شباط/ فبراير، شنت القوات الإسرائيلية غارة في وضح النهار في مركز مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، فقتلت أحد عشر فلسطينيا وجرحت أكثر من مئة آخرين. وفي 26 شباط/ فبراير هاجم مئات من المستوطنين قرية حوارة، غير البعيدة عن نابلس، وحرقوا منازل وسيارات وضربوا السكان دون أن يحرك الجنود الإسرائيليين ساكنا. وفي أعقاب الحدث، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" القرية.
إن المشروع الاستيطاني اليوم، الذي يشمل أكثر من نصف مليون مستوطن، أصبح كتلة اجتماعية متنوعة تقودها فئة متطرفة من الصهيونية الدينية ترتكز إلى أن الضفة الغربية هي الجزء الأساس من "أرض إسرائيل"، ومنها يبدأ الخلاص، وأن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي واقعان في "معضلة" سياسية؛ بحيث أنهما "مضطران" إلى الموازنة بين "الجشع الاستيطاني" للصهيونية الدينية من جهة، وإدارة حياة السكان الفلسطينيين من جهة ثانية.
ويستند المستوطنون المتطرفون المنتمون لتيار الصهيونية الدينية في تبرير عمليات القتل والإرهاب، إلى فتاوى صادرة من الحاخامات، فقد برر بعض الحاخامات سرقة محاصيل الزيتون الفلسطينية، وصرح الحاخام الأكبر السابق مردخاي إلياهو قائلا: "بما أن الأرض هي ميراث لشعب إسرائيل، فإن الزراعة على هذه الأرض من قبل الأجانب هي زراعة على أرض لا تعود لهم. إذا وضع شخص شجرة في أرضي، فإن الشجرة والثمرة التي تُثمرها تعودان لي". كما اقتبس بعض المتطرفين الحاخاميين من النصوص التلمودية التي تشير إلى إبادة "العماليق" [أي الكنعانيين] لتبرير طرد الفلسطينيين من الأرض وقتل المدنيين في أوقات الحرب.
وحذرت الأمم المتحدة في عام 2010، من أن ما يصل إلى 250 ألف فلسطيني في 83 قرية معرضون "بدرجة كبيرة أو متوسطة" لإرهاب المستوطنين، وأن هناك ما مجموعه 75,900 فلسطيني في 22 قرية "معرضون للخطر الشديد". ويحذر التقرير أيضا من أن عددا من الطرق المحيطة بالقرى الفلسطينية أصبحت خطرة على الفلسطينيين. وينتقد التقرير "المستوى غير الكافي لإنفاذ القانون من قبل السلطات الإسرائيلية".
وفي 2012، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق إزاء تطرف المستوطنين وتحريضهم من قبل المستوطنين في الضفة الغربية"، وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2023، فرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قيودا جديدة على التأشيرات المتعلقة بدخول الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية إلى الولايات المتحدة. وفي شباط/ فبراير 2024، أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين هاجموا الفلسطينيين بعنف في الضفة الغربية. لكن كل تلك الإدانات والإجراءات الشكلية لم تفلح في كبح جماح العنف الإرهابي الاستيطاني الصهيوني.
يشير تاريخ إرهاب المستوطنين إلى طيف واسع من الخلايا والمجموعات التي أخذت النمو والانتشار منذ أوائل الثمانينيات، حيث تشكلت منظمة إرهابية سرية من المستوطنين المتطرفين التابعين لتيار الصهيونية الدينية. في الثاني من حزيران/ يونيو 1980 حاول أعضاء المنظمة اغتيال ثلاثة من رؤساء البلديات الفلسطينيين، هم: كريم خلف وإبراهيم الطويل وبسام الشكعة، ووضعوا لهم متفجرات في سياراتهم أدت إلى بتر رجلي الشكعة. وفي تموز/ يوليو 1983، هاجم أفراد التنظيم حرم الكلية الإسلامية في الخليل، وقتلوا ثلاثة طلاب فلسطينيين.
وظهرت منظمة "إرهاب مقابل إرهاب" في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، ونفذت عمليات إرهابية وانتقامية ضد الفلسطينيين، مستلهمة أفكارها من تعاليم الحاخام مائير كهانا. وفي كانون الأول/ ديسمير 1983، زرعت هذه المجموعة قنابل في مساجد في منطقة القدس. وفي كانون الثاني/ يناير 1984، تأسست "خلية لفتا" التي خططت لتفجير المسجد الأقصى، وأعضاء هذه المجموعة كانوا يتخذون من قرية لفتا المهجرة بؤرة لتنظيم وتخطيط نشاطاتهم.
وتعد حركة "كاخ" من أشهر الحركات الإرهابية الصهيونية، وهي حركة يمينية متطرفة ومنظمة إرهابية وحزب سياسي إسرائيلي ديني- يهودي، أسسها الحاخام مائير كهانا. كان موقفها الرسمي يدعي أن أرض إسرائيل تعود فقط لليهود، وتم حظر مشاركة الحزب في عام 1988 بانتخابات الكنيست. وفي عام 1994، نفذ باروخ جولدشتاين مجزرة إرهابية في المسجد الإبراهيمي في الخليل. وكان جولدشتاين ناشطا في حركة "كاخ"، وعلى إثر المجزرة أعلنت إسرائيل عن حركة "كاخ" منظمة إرهابية. تبعا لذلك، ضمت كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحركة في قوائم المنظمات الإرهابية. ولاحقا، أنشأ بعض أفراد الحركة السابقين، مثل إيتمار بن غفير، حزب "القوة اليهودية". وفي عام 2022، أزالت الولايات المتحدة حركة "كاخ" من قائمة الإرهاب، وجاء هذا الإعلان في العام نفسه الذي حصل فيه حزب بن غفير على 6 مقاعد في الكنيست.
في ظل توسع الاستيطان كانت تتوالد جماعات إرهابية استيطانية جديدة دون وجود قيود حقيقية على أنشطتها، فقد ظهرت جماعة "فرقة الانتقام" بعد اغتيال مائير كهانا في العام 1990، حيث ألقى أعضاء الفرقة قنبلة يدوية في سوق اللحامين في البلدة القديمة في القدس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني. وفي نيسان/ إبريل 2002، تأسست خلية "بيت عاين"، ثم ظهرت خلايا "تدفيع الثمن"، وهو مصطلح يُطلق على الأعمال الإرهابية التي بدأها المستوطنون منذ العام 2008، وقد تحولت هذه الخلايا إلى جزء من الثقافة "الشعبية" لدى الشبان المستوطنين.
وتعتبر مجموعة "شبيبة التلال" من المجموعات الأكثر تطرفا، وهي شبه مليشيا مسلحة تعقد حلقات تثقيفية، وتضطلع بمهمات استيطانية مثل الاستيطان الرعوي. وتعد منظمة "لاهافا" منظمة يمينية كاهانية تضم نحو 10 آلاف شخص، وهي لاعب بارز في "مسيرات الأعلام" في القدس. أما تنظيم "الثورة" فهو مجموعة صغيرة يترأسها مائير إتينغر، أحد قادة شبيبة التلال، وتدعو إلى هدم دولة إسرائيل وتأسيس "مملكة إسرائيل" مكانها، وهذه المجموعة هي من أحرق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما في العام 2015. وهناك منظمة نسائية هي "نساء بالأخضر" أو نساء من أجل مستقبل إسرائيل، وهي منظمة قاعدية نسوية تشكلت ردا على اتفاقيات أوسلو، تضم العديد من نساء المستوطنات اللاتي يعتمرن قبعات خضراء ويعملن من أجل الدفاع عما يسمى كامل أرض إسرائيل، ويرفضن الانسحاب من أراضي الضفة الغربية.
تصاعد إرهاب المستوطنين هو نتاج مكون بنيوي طبيعي لدولة إرهابية قائمة بالقوة تستند إلى الفوقية العرقية اليهودية وتاريخ استعماري استيطاني صهيوني يقوم على المحو والإبادة والتطهير العرقي. فالكيان الاستعماري اليهودي عبارة عن مجموعة عصابات إرهابية تحولت إلى جيش بُنيت عليه الدولة وتأسس حوله المجتمع
وإلى جانب الخلايا والمجموعات الإرهابية الاستيطانية ظهرت "فرق التأهب العسكرية"، وهي قوات موجودة على مستوى المستوطنة، أو المجلس الاستيطاني، وقد تطورت صلاحياتها تدريجيا بعد توقيع اتفاق أوسلو. وتتكون فرقة أو "فريق الإنذار" على مستوى المستوطنة الصغيرة، وخلال الحرب الحالية على قطاع غزة، قام بن غفير بتوزيع آلاف قطع الأسلحة عليها، وتزويدها بذخيرة وعتاد.
خلاصة القول أن تصاعد إرهاب المستوطنين هو نتاج مكون بنيوي طبيعي لدولة إرهابية قائمة بالقوة تستند إلى الفوقية العرقية اليهودية وتاريخ استعماري استيطاني صهيوني يقوم على المحو والإبادة والتطهير العرقي. فالكيان الاستعماري اليهودي عبارة عن مجموعة عصابات إرهابية تحولت إلى جيش بُنيت عليه الدولة وتأسس حوله المجتمع. فجوهر الأمة- الكيان الذي أصبح دولة هو جيش عصابات يقوم على الإرهاب في شقه المادي وعلى القانون الاستعماري في شقه الروحي، وتنامي عنف وإرهاب المستوطنين لا ينفصل عن إرهاب الدولة التي تتمتع برعاية الإمبريالية الأمريكية.
وعملية "طوفان الأقصى" كانت استجابة حتمية للغطرسة الإمبريالية الأمريكية والاستعمارية الصهيونية، التي عملت على تصفية القضية الفلسطينية ومحو الشعب الفلسطيني، وأصبحت أكثر وقاحة وأشد إرهابا مع انتخاب دونالد ترامب في عام 2016، الذي شجع الاستيطان وعنف المستوطنين، واختار ديفيد فريدمان سفيرا لبلاده لدى "إسرائيل"، وهو محام متخصص بقضايا الإفلاس، ساعد لسنوات في إدارة منظمة أمريكية غير ربحية جمعت ملايين الدولارات لصالح بيت إيل، إحدى مستوطنات "غوش إيمونيم" الأولى في الضفة الغربية، وهو المكان الذي نشأ فيه بتسلئيل سموتريتش وتعلم الإرهاب.
وقد اكتمل مشهد الإرهاب الصهيوني عندما أصر بنيامين نتنياهو على أن يصبح رئيسا للوزراء لولاية سادسة بأي ثمن، عقب التحالف مع حزب "القوة اليهودية" بقيادة إيتمار بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، حيث بات الكيان الاستيطاني الصهيوني رهينا لشكل جديد من إرهاب المستوطنين الصهيوني الديني.
x.com/hasanabuhanya
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات