إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في ميت غمر بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ورصد المخالفات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.
إزالة تعديات على الأراضي الزراعيةوقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه سيتم مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة في نطاق مركز المدينة والقرى التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات أو مخالفات جديدة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص، مضيفا أن الحملة أسفرت عن رصد 6 حالات تعد مخالفة وتم إزالتها في الحال وإعادة الشيء كما هو عليه.
وتابع رئيس مجلس مدينة ميت غمر، هناك متابعة مستمرة ومكثفة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الأمن وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبصفة دورية والحملات تكون في الفترتين الصباحية والمسائية، وفي حالة رصد مخالفات إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للحفاظ على الرقعة الخضراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات الاراضي الزراعية إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة الأراضي الزراعية محافظة الدقهلية میت غمر
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية