فريق الإمارات التفاوضي… كفاءات وطنية شابة في قلب الحوار المناخي العالمي قبل وخلال وبعد COP28
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم بنهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل والذي سيكون أكبر حدث مناخي تستضيفه الإمارات وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ وسيشهد حضور أكثر من 85 ألف مشارك بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب.
ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع فهو يتطلب تواصلاً مكثفاً ومهارات تفاوضية عالية للتوفيق بين مختلف الآراء.
ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد الأولويات الصحيحة للعمل المناخي، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية، لذلك، فإن أنظار العالم ستكون مُسلّطة على مؤتمر COP28 لترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.
وأدركت دولة الإمارات بخبرتها الطويلة في العمل المناخي ودبلوماسية المناخ العالمية أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتيين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المناخي على مختلف المستويات.
وتماشياً مع رؤية القيادة، حرصت رئاسة COP28 على إعداد فريق تفاوضي من أصحاب الكفاءات الواعدة لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال المؤتمر وما بعده يقوم بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.
وخلال مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً قدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي مؤكداً ثقته بكفاءاتهم وجهودهم ومشيراً إلى أن نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً تبلغ نحو 70% ما يؤكد التزام رئاسة COP28 بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب حرصت رئاسة COP28 على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي والمساهمة في تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال” معرباً عن ثقته بجميع أعضاء الفريق وبقدراتهم التفاوضية المميزة والتي سيكون لها دور مهم في تعزيز التقدم خلال COP28.
وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير محددة ودقيقة ترتكز على الكفاءة والتميز في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعمل المناخي ومهارات التواصل والطموح والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية كما تم صقل خبرات الفريق التفاوضي عبر عدة برامج تدريب متخصصة ومتكاملة في دبلوماسية المناخ والتواصل الدولي من ضمنها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى جانب الحضور والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالعمل المناخي.
وشارك فريق الإمارات التفاوضي على مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر حيث ساهموا تحت إشراف ودعم رئاسة COP28 في الجولة العالمية الاستباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.
وسيتولى فريق الإمارات التفاوضي إدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في COP28 بهدف تحقيق استجابة فعالة لنتائج “الحصيلة العالمية” لاتفاق باريس التي أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية والعمل على تقديم حلول ملموسة للتحديات من خلال اتخاذ إجراءات فعالة تتماشى مع الركائز الأربعة لخطة عمل المؤتمر وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وتطوير آليات التمويل المناخي وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وسيركز الفريق التفاوضي خلال المؤتمر على تحقيق توافق دولي مشترك لاستجابة عالمية فعالة لنتائج الحصيلة العالمية بما يشمل تحقيق نتائج مؤثرة في مجال “التخفيف” والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن التكيف وحلول رائدة في مجال التمويل، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله والوفاء بالتعهدات التي تمت في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ مع ضرورة مضاعفة تمويل التكيف بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف وكذلك تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية وبناء وتعزيز أسواق الكربون وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
وقالت هناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي إن تشكيل فريق شاب من المفاوضين الإماراتيين يعكس ثقة القيادة في كوادرها الشابة ورؤيتها لتأهيل جيل جديد قادر على المساهمة في دعم دبلوماسية المناخ الإماراتية في المستقبل. وبفضل ما تلقيناه من تأهيل وإعداد متكامل من جانب رئاسة COP28 ومشاركاتنا في اجتماعات وفعاليات دولية متعددة فإن فريقنا اليوم بات على أتم الاستعداد لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في أهم مؤتمر عالمي للعمل المناخي وبدأنا بالفعل في هذه الجهود ونتطلع لتحقيق النتائج التفاوضية المرجوة وإبراز تميز دور دولة الإمارات خلال رئاستها واستضافتها لهذا المؤتمر بما يرسخ مكانة الدولة ويؤكد ريادتها في العمل المناخي العالمي.
من جانبه أعرب عمر أحمد البريكي نائب كبير المفاوضين عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة COP28 ومواصلة جهود العمل المناخي للدولة على المستوى العالمي والوصول إلى نتائج ملموسة عبر التركيز على تكريس التوافق وتحقيق الإجماع المنشود حول مختلف مجالات النتائج التفاوضية والتي امتدت طوال العام الجاري في هذه المهمة المرتقب استكمالها خلال فعاليات المؤتمر ومفاوضاته التي ستجرى في “مدينة إكسبو دبي”.
وساهمت جهود الفريق التفاوضي تحت إشراف رئاسة المؤتمر في تحقيق خطوات مهمة لتطوير العمل المناخي، منها استجابة 85% من اقتصادات العالم لدعوة رئاسة COP28 إلى الالتزام بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 واستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز لدعوة رئاسة المؤتمر إلى خفض انبعاثات الميثان إلى “صافٍ صفري” بحلول 2030 وإحراز بنوك التنمية متعددة الأطراف تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي والاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار في أبوظبي مطلع الشهر الجاري، والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله إضافة إلى التوافق عالمي حول دعوة رئاسة COP28 إلى تطوير الهيكل المالي الدولي وإشراك القطاع الخاص بحيث يتم توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة، مما ساهم في الوصول إلى تقدير عالمي كبير للنموذج الإماراتي لتمويل العمل المناخي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تسعى لأن يكون COP28 نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف تحتوي الجميع، ومحطة محورية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، في ظل عالم يعاني من انقسامات وتوترات متعددة، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية ويعمل على بناء توافق دولي في الآراء حول مخرجات العمل المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبلوماسیة المناخ فی العمل المناخی التمویل المناخی دولة الإمارات رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء