شاارك وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق اليوم في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية المنعقد في الرياض للتحضير للقمة العربية الطارئة التي تعقد يوم غد بمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على رأس وفد السودان للقمة والقمة الإستثنائية بشأن القضية الفلسطينية بطلب من المملكة العربية السعودية الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي.

وصرح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق لسونا، إن الاجتماع أجاز بعد مداولات استمرت منذ الصباح الي ما بعد صلاة العشاء، مشروع البيان الختامي للقمة الذي يصادق عليه الملوك والرؤساء في القمة. وقال السفير إن مشروع القرار أكد إدانة الدول العربية كافة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في حربها على القطاع. ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته وإتخاذ قرار فوري وملزم لوقف الحرب والزام إسرائيل بإحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالب المجلس بعمل ما ينبغى عمله لإيقاف تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزه إلى جنوبه. وقال وزير الخارجية المكلف أن مشروع البيان رفض اي محاولة للنقل الجبري أو الفردى أو الجماعي أو التهجير القسرى. أو النفي للشعب الفلسطيني. وأوضح ان البيان تضمن حوالى 26 فقرة كلها تحمل لغة قوية ومشددة تجاه العدوان الإسرائيلي وانتقل من مرحلة الإدانة إلى مرحلة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص باجبار إسرائيل على تنفيذ التزاماتها بصفتها قوى قائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تكرس الاحتلال. وأوضح علي الصادق أن مشروع البيان أكد على محكمة الجنايات الدولية بضرورة البدء بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بمآ فيها القدس الشرقية في إشارة إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وذكر السفير أن البيان ادان التصريحات المتطرفة لعدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمآ فيها التهديد بإستخدام السلاح النووي وتهديد لبنان باعادته إلى العصر الحجري. ودعا البيان إلى تكاتف الدول العربية وجهود المجتمع الدولي من أجل إطلاق عملية جادة تتضمن تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وتعقد القمة بعد ظهر الغد للتداول حول مشروع القرار الذي يشكل لأول مرة إجماعا عربيا على مطالبة الدول الغربية وامريكا بوقف دعمها للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • الجامعة العربية: إسرائيل تسعى للتطهير العرقي وتهدد استقرار المنطقة
  • نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ 163
  • الوزير الشيباني يمثل سوريا في اجتماع القمة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
  • نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ 163
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • وزير الخارجية اليمني يدعو إلى مواصلة التحرك العربي ضد العدوان الإسرائيلي
  • انطلاق أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية
  • وزير الخارجية الأردني يرأس اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة
  • عاجل| وزير الخارجية: اتصالاتنا مستمرة مع كل الأطراف لوقف انتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية