طط§ظ„ط© ط§ظ„ط·ظ‚ط³.. ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ظˆط£ظ…ط·ط§ط± ظ…طھظپط±ظ‚ط©
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط£ط±طµط§ط¯ ظˆط§ظ„ط¥ظ†ط°ط§ط± ط§ظ„ظ…ط¨ظƒط±طŒ ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ظˆظ‡ط·ظˆظ„ ط£ظ…ط·ط§ط± ظ…طھظپط±ظ‚ط© ظˆطھط´ظƒظ„ ط§ظ„ط¶ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طط§ظپط¸ط§طھ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ€ 24 ط³ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ظ…ط©.
ظˆظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ظپظٹ ظ†ط´ط±طھظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© طھظ„ظ‚طھ ظˆظƒط§ظ„ط© (ط³ط¨ط£) ظ†ط³ط®ط© ظ…ظ†ظ‡ط§طŒ ط¥ظ†ظ‡ ظٹطھظˆظ‚ط¹ ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±طھظپط¹ط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ظ„ظٹط© ط®ط§طµط© ظ…طط§ظپط¸ط§طھ طµط¹ط¯ط©, ط¹ظ…ط±ط§ظ†طŒ طµظ†ط¹ط§ط،طŒ ط°ظ…ط§ط±طŒ ط§ظ„ط¨ظٹط¶ط§ط،طŒ ط¥ط¨ ظˆط§ظ„ط¶ط§ظ„ط¹ ظˆط§ظ„ظ‡ط¶ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆط§ظ„طµط¨ط§ط ط§ظ„ط¨ط§ظƒط±.
ظˆط£ط¶ط§ظپ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ظ‡ط·ظˆظ„ ط£ظ…ط·ط§ط± ظ…طھظپط±ظ‚ط© ظˆظ…طھظپط§ظˆطھط© ط§ظ„ط´ط¯ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط±ط®ط¨ظٹظ„ ط³ظ‚ط·ط±ظ‰ ظˆط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ط؛ط±ط¨ طµط¹ط¯ط©طŒ طط¬ط©طŒ ط§ظ„ظ…طظˆظٹطھطŒ ط±ظٹظ…ط©طŒ ط¥ط¨طŒ ظˆط³ظ‡ظ„ طھظ‡ط§ظ…ط©.
ظˆظ…ظ† ط§ظ„ظ…ططھظ…ظ„ طھط´ظƒظ‘ظ„ ط§ظ„ط¶ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ظ…ط±طھظپط¹ط§طھ ظ„طط¬طŒ ط§ظ„ط¶ط§ظ„ط¹طŒ طھط¹ط²طŒ ط¥ط¨طŒ ط±ظٹظ…ط©طŒ طط¬ط©طŒ ط§ظ„ظ…طظˆظٹطھ ظˆطµط¹ط¯ط©.
ظˆط£ظپط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط¨ط£ظ† ط£ط¯ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„طط±ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط³ط¬ظ„ط© ظپظٹ ط¨ط¹ط¶ ظ…طط·ط§طھ ط§ظ„ط±طµط¯ ط§ظ„ط¬ظˆظٹ طµط¨ط§ط ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¬ط§ط،طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†طظˆ ط§ظ„ط¢طھظٹ / ط°ظ…ط§ط± : 6.5 ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط¦ظˆظٹط©طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ† : 8طŒ طµظ†ط¹ط§ط، : 8.3طŒ ط§ظ„ط³ط¯ط© : 8.8 ط¯ط±ط¬ط§طھ.
ظˆظ†ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ظˆط®ط§طµط© ط§ظ„ط£ط·ظپط§ظ„ ظˆظƒط¨ط§ط± ط§ظ„ط³ظ† ظˆط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظپظٹ ط§ظ„ظپطھط±ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¦ظٹط© ظˆط§ظ„طµط¨ط§ط ط§ظ„ط¨ط§ظƒط± ط¥ظ„ظ‰ ط£ط®ط° ط§ظ„ط§ططھظٹط§ط·ط§طھ ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط§ط، ط§ظ„ط¨ط§ط±ط¯ط©طŒ ظˆظ…ظ† ط§ظ„طھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹ ظ…ظ…ط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹظˆظ„.
ظƒظ…ط§ ظ†ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ظ‚ظٹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط¨ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ظ„ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ†ط®ظپط§ط¶ ظپظٹ ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط±ط¤ظٹط© ط§ظ„ط£ظپظ‚ظٹط© ط¨ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ط¶ط¨ط§ط¨.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط طھ ط ظ ط ط ط ط طھ ط ظ ط ظ طھظپط ظ ط ط ط طھ ط ظ ط طھظ ط ظپط ط
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن