صحيفة: سرية إدارة بايدن بشأن عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل تثير قلق ديمقراطيين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يواجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ضغوطا متزايدة من أعضاء حزبه الديمقراطي في الكونغرس للكشف علنا عن نطاق الأسلحة الأميركية التي يتم نقلها إلى إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن "العدد الهائل من القتلى المدنيين في قطاع غزة، يثير إدانة دولية، مما يجعل الديمقراطيين قلقين بشكل متزايد".
وتعد إسرائيل أكبر متلق تراكمي للمساعدات الأميركية في العالم، على اعتبار أن جزءا كبيرا من ترسانتها العسكرية تأتي من الولايات المتحدة، التي توفر للبلاد 3.8 مليار دولار سنويا.
وبعد اندلاع الحرب، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس مساعدة إضافية بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، كجزء من طلب المساعدات الخارجية الذي قدمه البيت الأبيض بقيمة 106 مليارات دولار، والذي يتضمن أيضا التمويل المقترح لأوكرانيا وتايوان.
بايدن عن فترات الهدنة في غزة: خطوة في الاتجاه الصحيح قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن فترات الهدنة في غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، بعدما أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن إسرائيل وافقت على تنفيذ "هدن" يومية لأربع ساعات في شمال غزة لأغراض إنسانية. وعلى النقيض من برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، الذي شهد إصدار البنتاغون بشكل متكرر "صحائف وقائع" حول حجم عمليات نقل الأسلحة الأميركية، فإن الإدارة الأميركية لم تعلن عن كميات الأسلحة التي ترسلها إلى إسرائيل.
وتضغط الإدارة أيضا من أجل "الحصول على سلطة لتجاوز متطلبات الإخطار للكونغرس، التي تنطبق على كل دولة أخرى تتلقى تمويلا عسكريا"، بحسب "واشنطن بوست".
وقال النائب غريغوري دبليو ميكس (نيويورك)، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لصحيفة "واشنطن بوست": "أنا لا أؤيد طلب الإدارة لإعفاءات قانونية من إبلاغ الكونغرس بشأن التمويل العسكري الأجنبي، بما في ذلك التمويل لإسرائيل".
وأضاف أنه "لا يوجد سبب يمنعنا من ضمان تقديم المساعدة الأميركية اللازمة لإسرائيل بطريقة سريعة، وضمان قدرة الكونغرس على الوفاء بواجبه الرقابي الدستوري".
في المقابل، تقول إدارة بايدن في نص الطلب المعلق المقدم إلى الكونغرس، إنها "تستطيع التنازل عن متطلبات الإخطار للمشرعين، بسبب حاجة إسرائيل الملحة".
ودافع مسؤول في البيت الأبيض – لم تكشف الصحيفة عن هويته - عن هذه الجهود، قائلا إنها "ستمكن وزارة الخارجية من تقديم المساعدة الطارئة على الفور لإسرائيل، بدلا من الاضطرار إلى الانتظار أكثر من أسبوعين للحصول على موافقة الكونغرس".
قطر تتوسط لإطلاق سراح رهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة تتوسط دولة قطر لإطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق نار موقت في غزة، وفق وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات ورفض ميكس، وهو مؤيد قوي لمساعدة إسرائيل، فكرة أن الكونغرس لا يستطيع مراجعة المساعدة الأميركية بالسرعة الكافية.
كما أن ميكس ليس الوحيد بين النواب الديمقراطيين الذين يشككون في محاولة الإدارة للتخلي عن نفس الشفافية التي توفرها للدعم الواسع المقدم لأوكرانيا.
"الإدارة أطلعت المشرعين"واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب، هجوما مفاجئا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
في الناحية المقابلة، أدى الرد الإسرائيلي على تلك الهجمات بالضربات الجوية المستمرة منذ 7 أكتوبر وتوغل بري في القطاع منذ 27 من الشهر نفسه، لمقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات غزة الصحية.
بدورها، قالت النائبة الديمقراطية، كوري بوش (ميزوري)، إنه "في الوقت الذي يُقتل فيه آلاف المدنيين بالأسلحة التي توفرها الحكومة الأميركية بأموال دافعي الضرائب، يستحق الشعب الأميركي أن يكون على علم كامل بما يتم توفيره للدول الأخرى، بما في ذلك إسرائيل".
وتابعت: "يجب على إدارة بايدن أن توفر ذات الشفافية بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، كالتي توفرها لأوكرانيا ودول أخرى".
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنه على الرغم من أن إدارة بايدن لم تنشر الكثير من المعلومات حول عمليات نقل الأسلحة الإسرائيلية للجمهور، "فإنها أطلعت المشرعين على التفاصيل، لكن ليس بصورة علنية".
وأضاف مسؤول البيت الأبيض، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته: "سنواصل التواصل الوثيق مع أعضاء الكونغرس بشأن هذا الأمر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البیت الأبیض إدارة بایدن فی غزة
إقرأ أيضاً:
“الهزيمة الاستراتيجية” أمام اليمن تحاصرُ البيت الأبيض.. إدارة “ترامب” تواجهُ أفقًا مسدودًا
يمانيون – متابعات
مع قُرْبِ رَحيلِ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، تزايدت بقصدٍ وبدون قصد، أصداءُ الهزيمة التأريخيةِ التي مُنِيَتْ بها الولاياتُ المتحدةُ أمام اليمن.
فإلى جانب الاعترافات المتواصلة على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، بدأت العديدُ من مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الأمريكية بتحميل الإدارة الراحلة مسؤولية الهزيمة، محاولة حصر الأسباب على الجانب السياسي فقط، لكن توصياتها للإدارة الجديدة كشفت أن المشكلة أكبرُ، حَيثُ لم تقدم تلك التوصيات أيةَ خيارات جديدة فعَّالة ومضمونة لتغيير واقع الفشل؛ وهو ما أكّـد بشكلٍ أكبرَ أن إدارة ترامب لن تواجِهَ أُفُقًا أقلَّ انسدادًا من ذلك الذي واجهته سابقاتها؛ الأمر الذي يؤكّـد أن الهزيمة استراتيجية ولا يمكن تجاوزها.
في تقرير جديد نُشِرَ مطلعَ هذا الأسبوع، اتهم موقعُ “ريل كلير ديفينس” الأمريكي المتخصص بالشؤون الدفاعية، إدارة بايدن بأنها “تفتقرُ إلى الوضوح الاستراتيجي” في مواجهة اليمن، معتبِرًا أن فشل الولايات المتحدة في وقف الهجمات البحرية اليمنية المساندة لغزة يعودُ إلى عدم وجود سياسة واضحة.
مع ذلك، فقد ناقض التقرير نفسه عندما استعرض مظاهرَ الفشل، ومنها أن “ثمنَ القوات والتقنيات الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر -مثل الصواريخ الاعتراضية وطائرات (إم كيو-9 ريبر) بدون طيار والقنابل الموجهة بدقةٍ- يفوق إلى حَــدٍّ كبيرٍ التكلفةَ المنخفضة نسبيًّا لطائرات الحوثيين بدون طيار” حسب توصيفه، وأن “واشنطن تخسر عشرات الملايين من الدولارات مع كُـلّ طائرة (ريبر) يتم إسقاطها، في حين تظل خسائرُ الحوثيين ضئيلةً، وتستمرُّ السفنُ التجارية في مواجَهة التهديدات”.
هذه المظاهر لا تعبِّر عن غياب سياسة واضحة -كما ادعى التقرير- بل عن مأزِقٍ عملياتي ميداني واضح، لا يمكن تجاوزه؛ فحتى “السياسة الهجومية” التي اقترح التقرير أن تتبعَها الإدارة الجديدة لن تستطيعَ أن تلتفَّ على التكاليف العالية، بل إن تلك التكاليف ستزيد في حالة “شن هجوم أوسعَ على مراكز القيادة والسيطرة” كما يقترح التقرير، ولن تكون النتيجة مختلفة كَثيرًا من حَيثُ التأثير؛ لأَنَّ العديد من المسؤولين العسكريين قد أكّـدوا أكثر من مرة أن الولايات المتحدة تعيشُ حالةً من العمى الاستخباراتي فيما يتعلق بالأهداف في اليمن، وقد صرَّحَ قائدُ الأسطول الأمريكي الخامس، جورج ويكوف، في أغسطُس الماضي بأنَّ “من الصعب للغاية العثورَ على مركز ثقل مركَزي واستخدامه كنقطة ردع محتملة”.
لقد اتخذت إدارةُ بايدن بالفعل الخيارَ العدواني (الهجومي بحسب وصف التقرير) لكن أُفُقَه العملياتي كان مسدودًا؛ ليسَ بسَببِ “تردّد” هذه الإدارة، بل لأَنَّ واقع المعركة كان عصيًّا على “استراتيجية الردع الأمريكية الكلاسيكية” بحسب تعبير ويكوف أَيْـضًا، وهذا ما تؤكّـده أَيْـضًا الاقتراحاتُ والتوصيات الأُخرى المقدمة للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التعامُلِ مع الجبهة اليمنية، والتي تتضمن توسيعَ الجهود الأمريكية لتشمَلَ مواجهةَ كُـلٍّ من إيران والصين وروسيا؛ بناءً على دعايات وجود دعم من هذه الجهات لليمن، وهي توصية مثيرة للسخرية وغير واقعية؛ فالمأزق العملياتي التي تواجهه واشنطن في البحر الأحمر في مواجهة اليمن فقط لن يصبح أقلَّ صعوبة عندما تستفز الولايات المتحدة ثلاث دول إضافية تمتلك الكثيرَ من القدرات المتطورة وأدوات الضغط والرد، وأصبح لديها الآن رؤيةٌ واضحة حول نقاط ضعف البحرية الأمريكية.
وينطبق الأمر نفسُه على التوصيات التي قدمها تقرير (ريل كلير ديفينس) للإدارة الجديدة، وهي توصيات قدمتها تقاريرُ نشرتها جهاتٌ أُخرى مثل (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ومجلة (ناشيونال ريفيو) وغيرها، والتي تحدثت عن ضرورة استخدامِ ورقة “آلية التحقُّق والتفتيش الأممية” لتشديد الحصار على اليمن، وفرض عقوبات اقتصادية صارمةٍ على الشعب اليمني من خلال تصنيف “المنظمة الإرهابية الأجنبية” ودعم “الجماعات المسلحة في اليمن” وإزالة البنوكِ العاملة في المناطق الحرة من نظام (سويفت).. فقد واجهت إدارةُ بايدن كُـلَّ هذه الخيارات ودرستها جيِّدًا، ولم تكن المشكلة في أنها تردّدت في اتِّخاذها، بل في أن هذه الخيارات لن تغيِّرَ واقعَ الهزيمة ولن تخفِّضَ تكلفة المأزق الأمريكي، وقد حاول البيتُ الأبيض بالفعل دفع المرتزِقة ودولَ العدوان لتحريك الجبهات والتصعيد الاقتصادي ضد البنوك؛ لأَنَّ حزمَ القيادة اليمنية والاستعداد المسبق للتعامل مع أية خطوات عدوانية بصرامة هو من أفشل هذه المحاولاتِ وليس “تقاعس” إدارة بايدن كما تروِّجُ هذه التقارير.
وقد أكّـد (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ذلك، حَيثُ ذكر في تقريرٍ نشره هذا الأسبوع أن كُـلَّ هذه الخيارات “تنطوي وبشكل مؤكَّـد على مخاطِرَ كبيرة” وهو ما يعني بوضوح أن الإقدامَ عليها سيكون مغامرة غير مضمونة وأن الأفق سيكون مفتوحًا على نتائجَ عكسيةٍ تكرِّسُ واقعَ الهزيمة الأمريكية، في الوقت الذي سيبقى فيه هدفُ ردع اليمن صعبَ التحقّق كما هو؛ فخيارات العدوان والواسع والحصار المشدّد قد جُرِّبت بالفعل منذ 2015 وفشلت.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضًا طبيعة وقائع الهزيمة الأمريكية أمام اليمن، فبحسب المعهد الأمريكي أصبح اليمن يشكل “تهديدًا استراتيجيًّا له تداعياتٌ عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها” وأصبحت القوات المسلحة اليمنية تمتلك “قدرًا هائلًا من البيانات والدروس حول كيفية استجابة دفاعات الولايات المتحدة والحلفاء للهجمات الصاروخية والجوية، وهي بيانات يمكن استخدامُها لتحسين فعاليةِ السفن الحربية الأمريكية والمنشآت البرية في المستقبل” بل ويمكن مشاركةُ هذه البيانات والدروس مع خصومِ الولايات المتحدة، بحسب ما يحذّر المعهد، وبالتالي فَــإنَّ المشكلة التي تواجهها واشنطن أكبرُ بكثير من أن يتم حلها بالاندفاع إلى تصعيد عسكري أوسعَ لن تكون أدواته مختلفة كَثيرًا عن التصعيد القائم.
ويناقض المعهد الأمريكي نفسَه أَيْـضًا وبوضوح عندما يتحدث عن ضرورة التوجّـه نحو تصعيد أكبر ضد اليمن، وفي الوقت نفسه ينتقد تحول البحر الأحمر إلى أولوية لدى الولايات المتحدة بدلًا عن منطقة غرب المحيط الهادئ، حَيثُ يقول إن هذا التحول “يتسبب في حرمان الولايات المتحدة من الموارد في منطقة المحيطَينِ الهندي والهادئ، في حين تقول استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022م: إن الصين تشكل التحدي الأكثر شمولًا وخطورةً على الأمن القومي الأمريكي”، فخيار التصعيد الذي يقترحُه المعهدُ على الإدارة الأمريكية الجديدة، لن يحل هذه المشكلة بل سيفاقهما بشكل أكبر؛ فإذا كانت خياراتُ التصعيد المقترحة نفسها تنطوي على “مخاطرَ كبيرة” بحسب المعهد، فَــإنَّ هدف “الحسم السريع” لا يمكنُ ضمانَه بأي حال، وَإذَا تورطت الولايات المتحدة في معركة أطولَ ضد اليمن فَــإنَّ جميع التداعيات التي يتم انتقاد إدارة بايدن عليها ستتفاقم بشكل أكبرَ بكثير، بما في ذلك استنزاف الموارد لمواجهة بقية التهديدات.
ووفقًا لكل ما سبق، فَــإنَّ الحديثَ عن ضرورة تبنِّي الإدارة الأمريكية القادمة “سياسةً هجوميةً” ضد اليمن، لا يعدو عن كونه محاولةً لتسييس واقع الهزيمة المدوية في البحر الأحمر وجعلها محصورةً على إدارة بايدن فقط، بينما يؤكّـد الواقعُ والاعترافاتُ العسكرية أن تلك الهزيمة قد لحقت بنظامِ الهيمنة الأمريكي نفسه وبأدواته الأَسَاسية وأن اختلاف الإدارات لن يغيِّرَ هذه الحقيقةَ.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات