الأمم المتحدة: جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعلنت مسؤولة في برنامج الأغذية العالمي، إن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء ويواجهون سوء التغذية بعد شهر من حصار يفرضه الكيان الإسرائيلي على القطاع. وذكرت كيونغ نان بارك، مديرة الطوارئ في البرنامج التابع للأمم المتحدة: "قبل السابع من أكتوبر، كان 33 بالمئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 112 مليون دولار ليتمكن من الوصول إلى 1.1 مليون شخص في غزة في التسعين يوما المقبلة.
وأردفت أنه بالإضافة إلى التمويل، يحتاج البرنامج أيضاً إلى دخول منتظم وآمن إلى غزة حتى يتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه منذ إعادة فتح معبر رفح أمام الإمدادات الإنسانية في 21 أكتوبر، انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة إلى أقل من 19 بالمئة مما كان عليه قبل الصراع.
وحول ذلك، قالت كيونغ نان "ندخل الآن ما بين 40 إلى 50 شاحنة. بالنسبة للمساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي فحسب، سنحتاج إلى 100 شاحنة يومياً حتى نتمكن من تقديم غذاء مجد لسكان غزة".
وأشارت كيونغ نان إلى أن موظفي البرنامج أنفسهم في غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام، حيث كان البرنامج يعمل مع أكثر من 23 مخبزاً في المنطقة المكتظة بالسكان، لكن لم يبق منها إلا واحد فقط ما زال يعمل وذلك بسبب نقص الوقود والإمدادات.
ومضت تقول "هناك قصص عن أشخاص يذهبون إلى هناك، ويظلون في الطابور لعشرة أيام ثم يغادرون خالي الوفاض. إنه لأمر خطير جداً".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.