الشرطة البريطانية: جونسون لن يواجه تحقيقا جديدا في فضيحة الحفلات
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلن جهازان للشرطة في بريطانيا الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لن يواجه تحقيقا رسميا جديدا في اتّهامات بانتهاكه تدابير الإغلاق في مقر الإقامة الصيفي لرئيس حكومة المملكة المتحدة، إبان جائحة كوفيد.
وكان مسؤولون في الشرطة قد أعلنوا في أيار/مايو أنهم ينظرون في احتمال ضلوع جونسون وأسرته وأصدقائه في خرق لتدابير الحد من التجمّعات التي كانت مفروضة لاحتواء الوباء في تشيكرز، المقر الصيفي لرئيس الوزراء.
كذلك تم تقييم "انتهاكات محتملة" أخرى في داونينغ ستريت للقوانين التي أمرت الحكومة عامة الناس باتّباعها.
لكن في بيان مشترك، أعلنت شرطة تايمز فالي وشرطة لندن أن الأحداث التي يعتقد أنها وقعت بين حزيران/يونيو 2020 وأيار/مايو 2021، "لا تستوفي معايير الأثر الرجعي لفتح تحقيق".
وكانت الشرطة قد فرضت على جونسون البالغ 59 عاما وأكثر من 120 مسؤولا حكوميا غرامات بسبب إقامة سلسلة تجمّعات في داونينغ ستريت إبان الجائحة.
وأثار الكشف عن تنظيم هذه التجمّعات غضب الرأي العام وساهم في تنحّيه في تموز/يوليو الماضي.
لكن جونسون أصر على أن الاتهامات الأخيرة كاذبة.
مؤخرا خلصت لجنة برلمانية إلى أن جونسون أزدرى البرلمان وكذب على أعضائه، ولم يستقل لكانت قررت تعليق عضويته في مجلس العموم لمدة 90 يوما.
ولم تنته "فضيحة الحفلات" فصولا بعد بالنسبة لحزب المحافظين، إذ أعلنت شرطة لندن أنها بصدد إعادة فتح تحقيق في حفلة أقيمت بمناسبة عيد الميلاد في مقرّ الحزب في كانون الأول/ديسمبر 2020.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام بريطانية موظفين من الحزب المحافظ وهم يرقصون ويتناولون المشروبات في إحدى المناسبات.
وأعلنت شرطة لندن أنها أيضا بصدد فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا في البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2020.
ويُعتقد أن الشرطة تشير إلى مناسبة حضرها عضو محافظ في اللجنة البرلمانية نفسها التي خلصت إلى أن جونسون كذب تكرارا على البرلمان في ما يتعلّق بـ"فضيحة الحفلات".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News جونسونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: جونسون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر