المفوض السامي لحقوق الإنسان: استشهاد 4800 طفل في غزة.. ومقتل موظفينا أمر غير مسبوق
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ 4800 طفل تم قتلهم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مقتل موظفي أونروا في غزة أمر غير مسبوق.
وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ولدينا مخاوف بشأن استهداف المدنيين والمستشفيات في غزة".
وتابع: "الطواقم الطبية تعاني الوصول إلى المستشفيات في غزة، و على إسرائيل ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة".
وشدد، على وجوب إنهاء كل أشكال العقاب الجماعي في غزة، و فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد، أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين بالضفة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قامت بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.
وشدد، على وجوب إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار والعنف في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الهجمات الإسرائيلية الطواقم الطبية الضفة الغربية الفلسطينيين قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي