أبوظبي الأول أول بنك في العالم ينضم إلى ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أصبح بنك أبوظبي الأول، أول بنك في العالم ينضم إلى ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، الذي أطلقته رئاسةCOP28 هذا الشهر.
ويهدف الميثاق إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، واتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة تغير المناخ، والالتزام بالمسؤولية في تطبيق تعهدات تحقيق الحياد المناخي.وقال رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول شارغيل بشير: "كلنا ثقة أن ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي الذي أطلقته رئاسة COP28 سيسهم في تعزيز العمل المناخي في القطاع الخاص، لأنه يوضح الخطوات التي على الشركات اتباعها على المدى القريب والمتوسط، لتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفري.
وتوقيع البنك هذا الميثاق إنجاز جديد يُضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات في الاستدامة، وجهوده الحثيثة لتحقيق أهدافه بالوصول إلى الحياد المناخي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي إلى الحیاد المناخی
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.