“العيضة” يتابع تجهيزات افتتاح 3 عيادات في درنة بعد صيانتها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقد رئيس لجنة الطوارئ بدرنة إسماعيل العيضة اجتماعا أمس الخميس مع عدد من العيادات المستهدفة بالافتتاح.
وقالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بيان إن العيضة تابع خلال الاجتماع التجهيزات والإشراف على العيادات المستهدفة بالافتتاح، بناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.
وأوضح البيان أن العيادات التي تمت صيانتها وتأهيلها من قِبل وزارة الصحة هي “عيادة عمر المختار، وعيادة احرير اكويساة، وعيادة أم المؤمنين”.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدة أمور منها تخصيص مكتب داخل مستشفى الوحدة درنة لاستقبال ملفات حالات الأورام وحالات الأمراض المستعصية والتنسيق لتقديم كافة التسهيلات للمرضى داخل مدينة درنة.
وأشار البيان إلى أنه بعد تخصيص مكتب لاستقبال ملفات مرضى الأورام سيتم الإعلان عن بدء العمل اعتباراً من الأسبوع القادم وسيقوم المكتب باستلام الملفات وإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمرضى.
وتابع لبيان: ضمن الخطط الموضوعة من قبل وزارة الصحة سيتم استهداف 4 عيادات أخرى لتجهيزها وإعادة تأهليها.
الوسومدرنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تكثف جهودها الرقابية لضمان الامتثال بالأنظمة المعتمدة في صرف الأدوية
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها