نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه التعديلات المقرر تأتي اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أخبار متعلقة
وفد «صحة النواب» يتوجه للسويس في زيارة ميدانية
«تضامن النواب» توافق على دعم صندوق «قادرون باختلاف»
ذكر «محسب» أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية، موضحا أن القانون يعد إحدى التوصيات الهامة التي خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التي ترأسها، حيث اجتمع الحضور على عدد من التوصيات الهامة كان على رأسها هذه الخطوة، موجها الشكر للدولة على الاستجابة لها.
وأوضح «محسب» أن مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته، اليوم، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيلا سريعا من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني.
وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كل من الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وشدد «محسب» على أهمية هذه التعديلات تساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصري، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحسن مؤشرات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
قال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع المتوقع في معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، يعد إشارة إيجابية على نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزيواكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البلاد واجهت على مدار العامين الماضيين ارتفاعات استثنائية في أسعار السلع، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، ولكن اليوم نشهد بوادر استقرار تنعكس بشكل إيجابي على السوق، لافتا الي أن هذا التحسن هو نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك ضبط أسعار الفائدة، وضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أن العمل على تأمين سلاسل الإمداد ساهم بشكل كبير في تقليل ضغوط الأسعار على المواطنين، قائلا:"نحن في لجنة الشئون الاقتصادية نعتبر هذا التراجع خطوة هامة نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر شمولًا، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط على الأسر المصرية. ولكننا ندرك أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات تدعم النمو المستدام، وتعزز الإنتاج المحلي، بما يضمن مواجهة أي تقلبات قد تؤثر على هذا المسار الإيجابي".
واشار النائب الي أنه علينا أن نستثمر هذه الفرصة لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تُشجع على الاستثمارات الجديدة، قائلا:"هذا التراجع في التضخم يجب أن يكون حافزًا لمزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تؤسس لاقتصاد قوي ومتين."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»