سنغافورة تبحث سبل التعاون مع المنطقة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقر الهيئة بالسخنة، الدكتور محمد ماليكي بن عثمان- وزير بمكتب رئيس الوزراء ووزير ثاني للشئون الخارجية والتعليم بدولة سنغافورة، وذلك لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودولة سنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما قطاع الموانئ والقطاعات الصناعية المستهدفة برؤية الهيئة الاستراتيجية.
وأوضح وليد جمال الدين خلال عرض تقديمي، أن المنطقة الاقتصادية استطاعت من خلال موقعها المتميز وموانئها ومناطقها الصناعية التابعة، أن المنطقة نجحت في تطوير الخدمات المقدمة بالموانئ لتضيف خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر في موانئ شرق وغرب بورسعيد والسخنة، في ظل حصول شركات عالمية متخصصة على تراخيص لتقديم هذا النوع من الخدمات بموانئ الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في جذب استثمارات من كبار مشغلي الموانئ العالميين لأرصفة الموانئ التي تم تطويرها والتعاقد على تشغيلها بالكامل.
و أضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تواصل العمل لتطوير موانئها التابعة كافة ضمن خطة طموحة، وتسعى في هذا الصدد للاستفادة من الخبرات في دولة سنغافورة والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية وكذلك الخدمات اللوجستية، موضحًا حرص المنطقة على جذب استثمارات سنغافورية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل الهيئة خاصة قطاعات الطاقة الخضراء والصناعات المتعلقة بها، والصناعات النسيجية وغيرها، معلنًا اعتزام المنطقة الاقتصادية إطلاق جولة ترويجية جديدة لسنغافورة خلال النصف الأول من العام القادم 2024، لتعريف مجتمع الأعمال السنغافوري بالفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها داخل الهيئة في ظل الحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية التي تتمتع بها وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الذي يسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية.
واكد الدكتور محمد ماليكي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وما استمع إليه من شرح مفصل مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الموانئ ورقمنة الخدمات بها، وصناعة الأدوية وصناعة المنسوجات والتي تشجع على استقطاب مزيد من الصناعات في هذا المجال وبناء مجمعات صناعية جاذبة للاستثمارات السنغافورية، وأكد على سعادته بحجم الأعمال الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شتى المجالات الهامة، خاصة مجال الطاقة الخضراء الذي يحظى باهتمام بالغ، واحتياج لمصادر الطاقة المتجددة، كما تطرق في حديثه إلي مدى توافر الأيدي العاملة بالقرب من المناطق الصناعية.
تجدر الإشارة أن المنطقة الاقتصادية قد قامت بعدد من الجولات الترويجية الناجحة لعدد من الدول الآسيوية مثل الصين والهند، نتج عنها توقيع العديد من العقود لمشروعات فعلية في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، ومنتجات التغليف والتعبئة، وكذلك عدد من مذكرات التفاهم التي يجري تنفيذها قريبا في مجالات الطاقة وصناعة السيارات خاصة الكهربائية، وعدد من المجالات الأخرى، ضمن خطة شاملة لترويج الفرص الاستثمارية داخل المنطقة بعدد من الدول الآسيوية والأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس سنغافورة الاستثمارات الأجنبية اخبار قناة السويس المنطقة الاقتصادیة أن المنطقة
إقرأ أيضاً:
"مؤتمر المحيط الهندي" يبحث بمسقط تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والأمنية
◄ بدر بن حمد: المحيط الهندي شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الأحد، افتتاح أعمال مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن، والذي تستضيفه سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.
وأُقيم المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة؛ بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.
وفي كلمته، قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: "إن موضوع المؤتمر يدفعنا إلى التأمل في الماضي البحري المشترك، ومواجهة التحديات الحالية، ورسم مسار للمستقبل، وعلينا مسؤولية إحراز تقدم في مسائل مثل إدارة البيئة البحرية، وحرية الشحن، ومعالجة تحديات المناخ التي تواجه المجتمعات الساحلية". وأضاف معاليه أن الحضور لهذا المؤتمر يعكس مبدأً مشتركًا وهو أن المحيط الهندي "ليس مجرد مسطح مائي؛ بل شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة". وتابع: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا". وأشار البوسعيدي إلى أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للموانئ، والخدمات اللوجستية. وأضاف معاليه: "شراكتنا لا تقتصر على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، وسياسة سلطنة عُمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة بالمثال، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وذكر البوسعيدي: "في القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، لافتا إلى أن الشراكة هي السبيل لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي كما أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على البحار، إذ إن السيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء. وتابع معالي وزير الخارجية قائلا: "سلطنة عُمان ترى في الجميع شركاء لا خصوم، كما أن المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، وعُمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم سلطنة عُمان بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
من جانبه، قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة الهند في كلمته: "إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب، وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة؛ وتشهد تحولًا وتطورًا كبيرًا في العالم؛ حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة". وأوضح أن المحيط الهندي يمثل نقطة الربط بين البلدان، لكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتِّجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر، والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ، مضيفًا: "كل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة".
من جهته، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل- في تصريحات صحفية- أن استضافة عُمان للمؤتمر تعكس أهمية موقع عُمان المُميَّز وقوة العلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط، كما إنه ينعقد في توقيت مُهم يُساعد سلطنة عُمان على تعزيز دورها بالمنظمات الدولية البحرية والترشح إلى مجلس المنظمة لهذا العام". ولفت سعادته إلى جهود السلطنة في مجال التحوُّل الأخضر، فيما يخص الموانئ الخضراء والممرات الخضراء، مؤكدًا أن المؤتمر يُتيح الفرصة لاستعراض الجهود وتبادل الخبرات مع الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول