الوزيرة فتاح العلوي: برنامج عمل الاقتصاد والمالية لـ2024 يركز على الأوراش الإصلاحية الكبرى
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس النواب أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2024 سيمنح الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه ستتم مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال متابعة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة، بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 9,5 مليار درهم.
وأضافت في هذا السياق، أنه سيتم إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل متم سنة 2023 من خلال رصد 25 مليار درهم برسم سنة 2024 مع الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية و اللوجستيكية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وسجلت أن برنامج العمل يشمل أيضا مواصلة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل مشروع الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تفعيل عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة تتبع تطور آجال أدائها.
كما ستعمل الوزارة خلال سنة 2024، بحسب الوزيرة، على مواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الضريبية، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد وكذا دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار من خلال مواصلة تحفيز المقاولات الناشئة والمبتكرة وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحيين الإطار القانوني لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ومواكبة المؤسسات المالية العمومية بتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل زيادة رأسمال القرض الفلاحي.
كما سيتواصل، تضيف فتاح، تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وتطوير برنامج نزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بتدبير المالية العمومية للدولة و الجماعات الترابية ونظام التدبير المندمج لنفقات الموظفين في إطار ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، إضافة إلى مواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية.
على صعيد آخر، أوضحت فتاح أن الوزارة ستعمل على دعم الحكامة المالية العمومية من خلال إنجاز حوالي 200 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية تتعلق بالمهام المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، إضافة إلى المهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر، وكذا مواصلة تجويد المهام المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية لمواكبة أوراش الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات البعدين المالي والاقتصاد.
وتابعت أنه سيتم تعزيز نظام اليقظة والمراقبة المتعلق بالمالية والسياسات العمومية والذي يعتمد على تحليل دقيق للمعطيات والبيانات، وتتبع مدى تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير الهيئة من طرف الوحدات المفتحصة، بالإضافة إلى انطلاق التكوين الأساسي للفوج 40 لمفتشي المالية المتدربين وتنزيل دورات التكوين المستمر المبرمجة برسم سنة 2024، ومواصلة التعاون بين المفتشية العامة للمالية وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي الشق المتعلق بالمنافسة والأسعار والمقاصة، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة ستعمل على مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16 مليار درهم وتعزيز آليات مراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوتان، ومواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطورات أسعار المواد المحررة من خلال إنشاء مرصد وطني يهدف الى وضع نظام لليقظة حول الأسعار.
كما سيتم، بحسب الوزيرة، تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار و المنافسة من خلال القيام بعمليات تحسيسية حول مستجدات هذا القانون مع مواصلة دراسة عمليات التركيز وإبداء الرأي في القضايا المحالة من طرف مجلس المنافسة.
وفي سياق آخر، أبرزت فتاح العلوي أن تثمين العنصر البشري يعد من بين المحاور التي يتضمتها برنامج العمل لسنة 2024، وذلك من خلال مواصلة تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاءات وكذا تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
ومن ضمن المحاور، كذلك، مواصلة إنجاز الدراسات والتحليلات الماكرو-اقتصادية وتعميق الدراسات حول توجيه السياسات الميزاناتية في المغرب واستدامة المالية العمومية و الإشكاليات المتعلقة بالفوارق الاجتماعية والمجالية خصوصا الفوارق المتعلقة بالنوع الاجتماعي، فضلا عن ورش الرقمنة وتبسيط المساطر على صعيد جميع مديريات الوزارة و تعزيز التواصل المؤسساتي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المالیة العمومیة من خلال سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030
أكد برنامج الاستدامة المالية أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في موعده المحدد يُعد أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 .
وأطلق البرنامج تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2016م ليضم مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية طويلة المدى، وتمهيد الطريق لمستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، مما يمكّن الحكومة من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، وذلك من خلال مبادرات البرنامج التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، حيث إن المركز المالي للحكومة اليوم أصبح أقوى مما مضى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وانعكس استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية على رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وقدرات التخطيط المالي، مما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث أدى البرنامج دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات الرؤية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا معرض “آرت نهيل” بالخبراء يعزز حضور الفنون التشكيلية والحرف اليدوية 6 فبراير 2025 - 1:24 صباحًاوحقق البرنامج العديد من الإنجازات، أبرزها المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في العام 2016م إلى 458 مليار ريال في العام 2023م، بنسبة نمو تقارب 146%، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإنفاق من 22% في العام 2016م إلى 35% في العام 2023م، وذلك بإطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.
كما أسهم البرنامج في إنشاء العديد من الكيانات، بما فيها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق معدل أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي بقيمة 687 مليار ريال منذ العام 2018م، وحتى 2023م، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين الذي أدى دورًا محوريًا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إذ ستستمر هذه الكيانات حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان استمرار الأثر المطلوب منها.
كما أسهم البرنامج في تطوير المالية العامة للدولة بإحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي من خلال عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الإلكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية (مثل: منصة اعتماد)، وتمهيد الانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة، بالإضافة إلى تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.
يُذكر أن برنامج الاستدامة المالية هو أول برنامج تحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، ويعد ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج “التحول الوطني”، ويأتي استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج كونه أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 لضمان دعم الاستمرار بتحقيق الأثر من برامج ومبادرات الرؤية الأخرى، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء