وضعتها قبل 52 عاما.. تفاصيل خطة إسرائيل السرية لتوطين الفلسطينيين في سيناء
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعرب كثير من المصريين خلال الفترة الماضية، عن تخوفاتهم بشأن خطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فهل المصريون محقون في التعبير عن كل هذا الخوف على سيناء في ظل الوضع المأساوي بسبب الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة المجاور؟، هذا التساؤل تجيب عنه الوثائق البريطانية، بأنه بكل تأكيد كل هذه المخاوف يوجد ما يبررها.
وتكشف الوثائق البريطانية، أن إسرائيل بالفعل، كانت قد وضعت خطة سرية قبل 52 عاما؛ لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء، فبعد احتلال الجيش الإسرائيلي غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو عام 1967، أصبح القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل.
خطة سرية لتوطين الفلسطينيينوبحسب الوثائق، ففي أوائل سبتمبر 1971، أسرّت الحكومة الإسرائيلية للبريطانيين بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية، وقال وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز (زعيم حزب العمل ووزير الدفاع والخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الدولة في إسرائيل لاحقاً) والذي كان مسؤولاً عن التعامل مع الأراضي المحتلة، إنه سيتم إعادة توطين نحو ثلث سكان المخيمات في أماكن أخرى في القطاع أو خارجه.
وأكد اعتقاد إسرائيل بأن هناك حاجة ربما لخفض إجمالي عدد السكان بنحو 100 ألف شخص وعبّر بيريز عن الأمل في نقل حوالى 10 آلاف أسرة إلى الضفة الغربية، وعدد أصغر إلى إسرائيل، غير أنه أبلغ البريطانيين بأن التهجير إلى الضفة وأراضي إسرائيل ينطوي على مشكلات عملية مثل التكلفة العالية وأبلغ الوزير الدبلوماسي البريطاني بأن معظم المتأثرين، هم في الواقع، راضون بأن يجدوا لأنفسهم سكناً بديلاً أفضل مع تعويض عندما تُزال أكواخهم، أو يقبلون شققاً عالية الجودة بناها المصريون في العريش، حيث يمكن أن يكون لديهم إقامة شبه دائمة.
في 29 نوفمبر 2017، زعمت وثائق سرية بريطانية بأن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبِل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود. وحسب الوثائق، التي نشرتها بيبي سيف إن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن، وقد اشترط كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لا بد من التوصل لاتفاق بشأن إطار عمل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلاً.
مبارك ينفي قبول المقترح الأمريكيورداً على ذلك، نفى مبارك حينها قبوله توطين فلسطينيين في مصر في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، وقال في بيان نشرته وسائل إعلام لا صحة مطلقاً لقبول توطين الفلسطينيين بمصر، مضيفاً أنه إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات.
وأشار البيان إلى أنه كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضاً قاطعاً، مؤكدا رفض كل المحاولات والمساعي المتلاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من قِبل إسرائيل تحديداًعام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ وقال إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت عدم استعداده حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء غزة توطين الفلسطينيين قطاع غزة خطة سرية إسرائيل توطین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
نائبة: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر عن إدانتها ورفضها الشديد لقرار إسرائيل بإنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين وإقرار مستوطنات جديدة، يؤكد رفض مصر التام لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية راسخ ومشرف، حيث تؤكد مصر دائما تمسكها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، رغم التحديات التى تمر بها المنطقة، وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يعد تصعيداً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
المغادرة الطوعيةوأشارت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، إلى أن ما يسمى "المغادرة الطوعية" التي تروج لها إسرائيل لا يمكن اعتبارها سوى تهجير قسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.
ودعت النائبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حاسم وواضح ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا، مطالبة أيضا بضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية ووقف مخططاتها الخبيثة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.