«تصديري الصناعات الهندسية»: نستهدف زيادة الصادرات إلى أفريقيا 10% خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بمعرض Africa Automotive Show -IATF 2023 وهو المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الأفريقي.
وأضافت حلمي في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم ، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقية خاصة وأن الإنتاج المصري الهندسي يحظي بسمعة طيبة في أفريقيا ، مشيرة إلي أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلي افريقيا بنسبة 10% خلال 2024.
وأكدت مي حلمي أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصديري للصناعات الهندسية المعرض الأفريقي للتجارة البينية التجارة الحرة الدول الافريقية
إقرأ أيضاً:
الصناعات الكيماوية: نتطلع الي وضع الصناعة في قائمة أولويات الحكومة الجديدة
أعرب أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تطلعاته وآماله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مشددًا على أهمية وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال صبره:نحن في فترة حاسمة تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات جريئة ومدروسة لدعم الصناعة الوطنية. الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومن خلال تعزيزها يمكننا تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات الصناعية. هناك عدة أولويات وإجراءات يجب التركيز عليها لتوطين الصناعة وتحقيق التقدم المنشود."
وحول الأولويات والإجراءات المقترحة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية اكد احمد إسماعيل صبره علي اهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي، وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات و حركة البضائع والمواد الخام وتعزيز شبكات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج.
وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية من خلال تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة وتوفيرها للشركات الناشئة والمصانع الصغيرة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع.
وطالب بضرورة الاهتمام بتحديث التكنولوجيا والتدريب ودعم الشركات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة.
وأكد صبرة، على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمصانع، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتصنيع والتجارة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بتعزيز الصادرات، قال عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المهم العمل علي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المصدرة، والاهتمام بالمشاركة في المعارض الدولية وترويج المنتجات الصناعية المصرية في الخارج.
واختتم صبره تصريحه قائلاً: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم الصناعة وتطويرها، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي.