أستاذ جامعي: الامتحانات الإلكترونية تساهم بشكل كبير في خفض نسب الغشاشين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حظى قطاع التعليم في مصر باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في المقام الأول لوضع مصر في مكان ومكانة أفضل، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، لأن التعليم من أهم المجالات التي يجب أن تولي كل دولة اهتماماً خاصاً به، والاهتمام بالتعليم يعد اهتماماً بإصلاح المجتمع بشكل عام.
قال الدكتور حسن شحاته استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ،،ان الكثير من كليات الجامعات المصرية توجه الى الامتحانات الالكترونية، لافتا أن الامتحانات الالكترونية سوف تساهم بشكل كبير في انخفاض في نسب الغشاشين داخل لجان الامتحانات عن الأعوام الماضية، مرجعة السبب في ذلك إلى التوسع في الاختبارات الإلكترونية .
مميزات وعيوب الامتحانات الإلكترونية
من ضمن مميزات الاختبارات الإلكترونية يسردها الدكتور حسن شحاتة :
1_ توفر لك فرصة فتح باب القبول للطلاب الدوليين الذين يتوافدون من كل بقاع العالم فمع نظام الامتحانات الإكترونية، تستطيع المدرسة أو الكلية توسيع قاعدة الطلاب الخاصة بها دون الضغط على بنيتها التحتية.
2_توافر أنواع مختلفة من الأسئلة التفاعلية مثل الفيديو.
3_مراقبة الامتحانات في الاختبارات الإلكترونية لها أنواع كثيرة ويمكن استخدامها كلها معًا، والنوع الأشهر هو التحكم في شاشة عرض الاختبار وعدم السماح بفتح أي متصفح آخر.
4_قلة إمكانية تسريب الاختبار والغش.
5_مرنة.. تسمح للطلاب باختيار الأوقات التي تناسبهم من أجل إجراء الاختبار. فيستطيع الطالب الدخول إلى النظام في أي وقت طوال اليوم (أو الأسبوع) المحدد والامتحان بسهولة. وعلاوة على ذلك، يحفظ النظام تلقائيًا أي إجابات يدخلها الطلاب عبر الإنترنت، مع السماح لهم بتحرير أو حذف أي شيء إذا غيروا رأيهم.
وشدد ،على تجهيز القاعات على أعلى مستوى من أجهزة الكمبيوتر ونظام صوتيات وانترنت وكاميرات مراقبة ، موضحة أن أجهزة الكمبيوتر والخوادم الخاصة مقدمة من وزارة التعليم العالي.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ التجهيزات طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للامتحانات الإلكترونية علي مستوي الجامعات المصرية، حيث تتولي وزارة التعليم العالي توريد أجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية