مسئول بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران يكشف أهم المحاور الاقتصادية للبرنامج الانتخابي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد سالم مسؤول الملف الاقتصادي بالبرنامج الانتخابي، وعضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نفخر أننا في الحملة الانتخابية وضعنا برنامجًا نخاطب به المواطن المصري، لمناقشة المشكلات الأساسية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ووضع مجموعة من الحلول والسياسات والبرامج والمشروعات التي تحتاج إرادة جادة وتغيير حقيقي لنستطيع تحقيق شيء مختلف عن الوضع الحالي.
وأضاف سالم: رؤيتنا تنطلق من أننا نريد لمصر أن يكون لديها اقتصاد يتبنى نهج تنمية اقتصادية حقيقية عبر إحداث تغيير جوهري في الهيكل الاقتصادي وليس فقط التغيير أو التنمية عبر مشروعات البنية التحتية، برنامجنا يقوم على 6 محاور: المحور الأول يتبني إعادة التنافسية في الاقتصاد عن طريقعودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظم للسوق وداعمة للتنافسية وقصر ملكية الدولة على المشروعات التي تتعلق بالأمن القومي أو المشروعات الخدمية وكذلك المشروعات المحفزة للاستثمار.
المحور الثاني يرتبط بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة وإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات وإرجاء مالم يبدأ منها.
المحور الثالث يتعلق بتبني سياسة واضحة لإدارة ملف الديون فالدين العام في مصر قفز من ٣٤ مليار دولار في ٢٠١٣ إلى ١٦٥ مليار دولار هذا العام، هذا فيما يخص الدين الخارجي،أما الدين الداخلي فقد قفز ٤٠٧ ترليون جنيه وحتى الآن لا يوجد من يتبنى علاج هذه الأزمة، من جانبنا سنعمل على التفاوض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون وهو أمر ممكن إذا تواكب مع التغيير السياسي الذي نطرحه ومع الاصلاحات الاقتصادية التي أوردناها في المحورين السابقين.
وأكمل سالم:يرتبط المحور الرابع بإعادة رسم سياسات المالية العامة بإعادة بناء هيكل الإيرادات الضريبية وتحصيل الضرائب من الثروات العقارية والأرباح والدخول المرتفعة وليس من القيمة المضافة والاستهلاك، بالإضافة لتوحيد الموازنة العامة وبناء الموازنة على أساس القطاعات وليس البنود بحيث يكون من السهل معرفة ماينفق على التعليم والصحة..إلخ، ويتعلق المحور الخامس بتحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الانتاجية ، أما المحور السادس فيهتم بحل أزمة الاسكان وتراخيص البناء.
واختتم قائلًا: من حقنا أن نقول ونؤكد أن هناك حلولًا للأزمة الاقتصادية، وأنه لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي حقيقي، وهو ما سوف يصنع تحسن في الاقتصاد، فالاقتصاد ليست مجرد أرقام تناقش بمعزل عن المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران الحملة الانتخابية
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية بين التوتر الاقتصادي وإغراق الأسواق
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، يعيش الاقتصاد العالمي مرحلة مخاض ربما تفضي إلى توتر اقتصادي يتعدى مرحلة الركود إلى كارثة اقتصادية؛ خاصة وأنه يستهدف الصين بالدرجة الأولى التي تعد ندًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية لإزاحتها عن تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، ورغم أن سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ليست الشريك التجاري الأساسي والمستهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ولن يؤثر كثيرا على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا أن ارتدادات الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء دول الخليج المتأثرين بالرسوم مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند مما أدى إلى نزول حاد لأسعار النفط عالميا إلى حافة 60 دولارًا بعد أن اقترب عتبة 80 دولارًا، مجمل تأثر الصادرات الخليجية عمومًا والعُمانية على وجه الخصوص يتركّز في سعر سلعة النفط التي تمثّل نسبة عالية من الإيرادات الخليجية، ولأن الصين هي المستورد الرئيس للنفط العُماني، فإنه لا يمكن تجاهل ما يحدث كوننا طرفًا غير مباشرين من هذه الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا والصين، وعلينا أن نهيئ اقتصادنا لأي سيناريو محتمل.
خلال الأيام الماضية، تابعت مستوى التفاعل مع الرسوم الجمركية الأمريكية ورغم توجُّس البعض من تأثيرها على الاقتصاد العُماني، إلا أنني متفائل كثيرا بالتعديلات التي طرأت على الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، حيث لم يعد انخفاض سعر النفط هو الهاجس الرئيس للتشاؤم بتضرر مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بسبب انخفاض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارًا أمريكيا قبل خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأن الأزمة الاقتصادية الحالية -إن حدثت- سيكون تأثيرها محدودًا بسبب أن المالية العامة للدولة حقّقت ارتفاعًا في الإيرادات منذ سنوات، وبالتالي لن يكون التوتر الاقتصادي عميقًا مقارنة بالفترة قبل الوباء العالمي كوفيد19، إضافة إلى استفادة المخططين الاقتصاديين والباحثين في الشأن الاقتصادي والمالي من مآلات أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014 مرورا بأزمة كوفيد 19 إلى عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أواخر 2021، والرسوم عمومًا تربك مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ارتفاع نسبة التوظيف لتغطية الطلب على السلع والخدمات التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بلاشك؛ بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض. أيضًا يؤدي ذلك إلى تضرر دخل الأفراد؛ لزيادة الإنفاق على الاستهلاك وبالتالي يحدث انخفاض في دخل المستهلك، فأثر الرسوم الجمركية الأمريكية بمعدلات قياسية يمتد إلى ارتفاع احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص؛ بسبب ضعف الطلب على المنتجات الأجنبية وارتفاع أسعار الصناعات الأمريكية؛ لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الصناعات. وبالتالي ما أتوقعه أن يحدث إغراق للأسواق بالمنتجات الصينية بأسعار مخفّضة للتخلص من تكدس المنتجات، رغم أن زيادة الإنتاج المحلي يدعم الصناعات المحلية إلا أن ذلك لا يمكن تعويض الخسائر المتوقعة من فرض الرسوم الجمركية؛ بسبب فرض رسوم جمركية على الصادرات إلى الدول التي تم فرض رسوم جمركية على سلعها ومنتجاتها. فماذا يمكن أن تفعل الدول بصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كونها فرضت رسومًا جمركية على غالبية الدول وحتى مع تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا، كيف ستواجه سلطنة عُمان رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%؛ كون الصين الشريك التجاري الأهم لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ حقيقة لابد من التوسع في الأسواق الأخرى غير السوق الصيني؛ لعدة أسباب أولها أنّ الحرب التجارية الأمريكية الصينية يبدو أنها مستمرة خلال الفترة القادمة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؛ أي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية. ورغم الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحماية السوق من حالة الإغراق كالسلع الكهربائية الصينية، إلا أن الصناعات العُمانية بحاجة إلى مواد أولية من الصين لمواصلة عمليات التصنيع والإنتاج، وبالتالي لا يمكن فرض رسوم جمركية على جميع المواد الأولية الصينية؛ لعدة أسباب من بينها أن فرض الرسوم، سيؤدي إلى ارتفاع المنتجات المحلية وبالتالي يؤثر على دخل الأفراد في حال كانت من الضروريات، وسيسهم في كسادها في حال كانت من الكماليات، مما سيؤثر على الأداء المالي والإداري للشركات وربما يتعرض بعض العاملين لحالات إنهاء الخدمات وإفلاس الشركات، وفي حال قررت الشركات بيع السلع بأقل من سعر تكلفتها؛ للتخلص من المخزون الزائد، وبقاء الشركات على قيد الحياة، سيؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على المصنّعين المحليين في صادرات سلعهم إلى الأسواق العالمية؛ بسبب ضعف الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي سيتعمّق في حال استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية مما سيلقي بظلاله على أسعار النفط عالميًا.
إن جملة الإصلاحات المالية التي أقرتها سلطنة عُمان منذ عام 2020 ونتج عنها حوكمة الإنفاق الحكومي وتخفيض سعر التعادل إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا كانت خطوة إيجابية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط بسبب الحرب التجارية التي يشهدها العالم حاليا، إلا أننا نرجو أن ننوّع صادراتنا وأن نبحث عن أسواق بعيدة عن التوتر الاقتصادي بين أمريكا والصين الذي يبدو أمده طويلًا في ظل استمرار التنافس التجاري والاقتصادي بينهما على تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، وأن نبذل جهودًا أكبر في التنويع الاقتصادي عبر رفع مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي حتى لا يستمر سعر برميل النفط هو المؤثر الرئيس على الاقتصاد العُماني نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية سواءً الحالية أو المستقبلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية