“نيابة أبوظبي” تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع “نيابة الكويت”
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بحث سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع معالي المستشار سعد عبدالكريم الصفران، النائب العام لدولة الكويت، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في النواحي القانونية، والمجالات المتعلقة بالابتكار والتحول الرقمي، لمواصلة الجهود التطويرية للخدمات القانونية والتقنية المقدمة في النيابة العامة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد النيابة العامة لأبوظبي، للنيابة العامة في دولة الكويت، إذ جرى مناقشة واستعراض الممارسات المطبقة والآليات المعتمدة بما يتوافق مع طموحات الطرفين.
وأكد المستشار علي البلوشي حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل الفعال مع الجهات ذات الاختصاص المشترك، لاسيما في الدول الشقيقة وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء دعائم العمل المشترك مع الجهات القضائية بما ينعكس بدوره على تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
حضر اللقاء من النيابة العامة في دولة الكويت كل من، المستشار سلطان بوجروة المحامي العام الأول والمستشار بدر المسعد، المحامي العام الأول، والمستشار فهد العتيقي المحامي العام، ورئيس النيابة مشعل الغنام.
كما حضر اللقاء من النيابة العامة في أبوظبي المستشار حسن الحمادي مدير إدارة شؤون النيابات، والمستشار محمد الظنحاني محامي عام والمستشار عبدالله المنصوري رئيس نيابة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة العامة فی
إقرأ أيضاً:
“داخلية غزة” تعلن انتشار أجهزتها بالقطاع الأحد مع بدء وقف النار
غزة – أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، السبت، بدء انتشار أجهزتها في محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غدا الأحد.
وقالت في بيان: “ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة الفصائل الفلسطينية) الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء شعبنا فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ”.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على “استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان”.
وتابعت: “رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع”.
ودعت الوزارة المواطنين إلى “المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم”.
كما طالبت المواطنين بالالتزام بكافة “التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة”، دون تفاصيل.
ومساء الجمعة، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بانتهاء اجتماع دولي استضافته القاهرة بالاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تضم مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
تشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.
كما ينص الاتفاق خلال المرحلة الأولى على فتح معبر رفح (جنوب القطاع) بعد 7 أيام من بدء تطبيقه، ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية، والإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل 1977 أسيرا فلسطينيا وفق ما أفاد موقع “واي نت” الإخباري العبري الخاص، و1737 أسيرا حسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس.
كما تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة معبر رفح بمحور فيلادلفيا في المرحلة الأولى.
وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
الأناضول
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات