المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للّجنة الوزارية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للّجنة الوزارية للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان اليوم، بحضور أصحاب السمو والمعالي رؤساء الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.
ورأس وفد المملكة المشارك بالاجتماع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وتطرّق الاجتماع ضمن جدول أعماله إلى عدد من الموضوعات التي تمثل ركيزة أساسية لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشاريع الأمن السيبراني لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في هذا القطاع.
وتضمنت نتائج الاجتماع الموافقة على مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إعداد إستراتيجية شاملة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، والموافقة على هيكلة مهام واختصاصات اللجنة الوزارية، واللجان التابعة لها، والخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية.
يذكر أن اللجنة الوزارية تم إنشاؤها في العام 2022م، وتعقد اجتماعًا سنويًا على مستوى وزراء الأمن السيبراني في دول المجلس، وتختص بكل موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني آمن، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهن المنظمات الدولية الأمين العام اللجنة الوزارية السعودية الأمن السيبراني الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الأمن العام: السجن والغرامة بانتظار المتسولين
البلاد ــ جدة
أكّد المتحدث الرسمي للأمن العام، خالد الكريديس، أن ظاهرة التسول قد تشهد نشاطًا ملحوظًا مع حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث يتم استغلال العاطفة لجمع الأموال بطرقٍ غير مشروعة.
واستطرد أن التسوّل يُعد سلوكًا مجرًّما؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 100 الصادر عام 1443هـ، الذي يحدّد أدوار الجهات المعنية، ويقر العقوبات الرادعة لهذه الظاهرة.
وبيّن الكريديس، أن عقوبة التسوّل الفردي تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، أو غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.أما في حال كان التسوّل ضمن جماعة منظّمة، فتكون العقوبة السجن لمدة عامٍ كامل، أو غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لدوريات الأمن، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي. كما أكد أن هناك جهودًا مكثّفة لمكافحة جرائم التسوّل والحد من انتشارها، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي، وضمان عدم استغلال المواطنين والمقيمين تحت أي ذريعة.