وكيل قوى عاملة النواب: تخفيض الدعاية الانتخابية يتماشى مع مواقف الرئيس التاريخية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال مخرجات المؤتمر الصحفي الثاني للحملة والتي أعلنت خلاله عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة وتوجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين معتبرة توجيه الرئيس السيسي لحملته الانتخابية الرسمية بهذا الأمر بمثابة دليل قاطع على المواقف التاريخية الرئيس السيسى للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الصعبة ويضرب أروع المثل في الإنسانية ويؤكد أن لدينا رئيس لا يفكر سوى في قضايا أمته ومهموم بها.
وقالت النائبة سولاف درويش إن الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية ووضعها على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة كافة المصريين بمساندة ودعم الرئيس السيسي ليس فقط في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإنما في كافة قراراته ودعمها لتأكيد الدعم الشعبي والذي ظهر خلال السنوات الماضية.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن استمرار دعم القيادة السياسية التي تستحق عن جدارة واستحقاق إدرة الدولة المصرية هو واجب وطنى وقومي من الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها معربة عن ثقتها التامة فى حرص المصريين على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة سولاف درويش مجلس النواب الدعاية الانتخابية الدعاية فلسطين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية