شاهد: لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة أخطر سجن في الإكوادور
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
خلال هذه السنة وقعت ثماني عمليات تدخل مشتركة للجيش والشرطة في الإكوادور، لتفتيش أكثر السجون خطورة في البلاد، وهو السجن الواقع في غواياكيل.
أطلق مئات عناصر الشرطة والجيش في الإكوادور حملة تفتيش في أخطر سجون البلاد في غواياكيل لليوم الثاني على التوالي.
ونشرت القوات المسلحة للإكوادور شريطا مصورا، يظهر فيه عشرات المساجين يمشون باتجاه ساحة، محاطين بالجنود قبل أن يطلب منهم التمدد على بطونهم أرضا.
عملية التفتيش التي استغرقت يومين، أفضت إلى حجز ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات، وخمسة أسلحة نارية، بينها مسدسات وبنادق، وأكثر من أربعة آلاف طلقة ذخيرة، وقنابل يدوية و123 هاتف خلوي، ومواد ممنوعة أخرى.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ثاني أغلى عمل لبيكاسو.. لوحة "امرأة الساعة" تُباع ب139 مليون دولار وزير سعودي: المملكة لن تستخدم سلاح النفط ومحادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل تستمر لكن بشرط بوتين وإردوغان ورئيسي يقومون بزيارات لآسيا الوسطى وسط اهتمام متجدد بالمنطقة شرطة الإكوادور مجتمع جيش سجون عصاباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة الإكوادور مجتمع جيش سجون عصابات إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى الشرق الأوسط فلسطين مظاهرات بنيامين نتنياهو ضحايا إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى فی الإکوادور یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،