تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

أخبار متعلقة

«تضامن النواب» توافق على دعم صندوق «قادرون باختلاف»

نائب: الحوار الوطنى رسم خريطة الاستثمار فى مصر

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها.

وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون يأتي دعما للتنافس في إطار من الشفافية واقتصاديات السوق الحرة، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية وتشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، كما تطرقت إلى المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع. كما ناقش الاجتماع ضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محلياً وعالمياً خلال الفترة المنصرمة، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. قوى البرلمان تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل
  • الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"