أقام زوج دعوي فسخ عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية تتعلق بحالتها الصحية، ورفضه إتمام الزواج وطلبه الطلاق ودياً ورد حقوقه، ليؤكد:" حياتي دمرت بسبب التصرفات غير القانونية التي ارتكبت على يد عائلة زوجتي، وإصرارها علي غشي وخداعي وسرقة حقوقي".   وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" وقعت في يد نصابة دمرت حياتي وقبلت أن تتزوجني بالتحايل، وعندما علمت الحقيقة وحاولت التصدى لها طالبت مقابل الانفصال شقتي وسيارتي، وشهرت بسمعتي، مما أصابني بضرر بالغ جراء أفعالها".

  وأكمل الزوج:" عندما طلبت من عائلة زوجتي الطلاق ودياً رفضوا وتعرض للابتزاز، وطالبوني بمبلغ مالي كبير كتعويض لزوجتي تجاوز 500 ألف جنيه، وقاموا بالتشهير بي وملاحقتي بالبلاغات والقضايا، وتهمه تبديد المنقولات والمصوغات".   ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.   وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.





المصدر: اليوم السابع

إقرأ أيضاً:

تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض

أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.

وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .

خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ينتظرها نقاش في البرلمان.. مدونة الأسرة بالمغرب تدخل مرحلة الحسم
  • عزيز رباح يكتب..مدونة الأسرة تحفظ الوطن من الشيخوخة والتفكك والانحراف أولا
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
  • دعاء تطلب الطلاق للضرر: قيدني أثناء العلاقة وأقامها كرها عني
  • «حمايا بيتحرش بي».. صرخة هدير في «بيت العائلة» تنتهي بين جدران محكمة الأسرة
  • "تضامن الأقصر" تنظم ندوات توعوية للأطفال والسيدات حول الأخلاق وظاهرة الطلاق.. صور
  • سمية عسلة: التنظيمات المتطرفة دمرت الجيش السوري واستبدلته بفرقة حسب الله للفنون الشعبية