أوكرانيا تعتزم تخصيص نصف ميزانية عام 2024 لأغراض الدفاع
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وافق النواب الأوكرانيون، الخميس، على ميزانية للعام 2024 تتضمن تخصيص نصف إجمالي الإنفاق الحكومي للدفاع، في وقت توجه كييف مواردها للجهد الحربي.
وزادت كل من كييف وموسكو الإنفاق العسكري بشكل كبير منذ بدء الحرب، وكثفتا إنتاج الأسلحة والذخائر بينما تستعدان لحرب طويلة الأمد.
ووفقا لوزارة المال الأوكرانية، سيتم إنفاق 1.
ويتجاوز هذا الرقم الإنفاق على التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية مجتمعة، ويصل إلى نحو نصف إجمالي النفقات المخطط لها في البلاد والبالغ 93 مليار دولار.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم مالي من صندوق النقد الدولي والحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة للحفاظ على مرونة اقتصادها خلال الحرب.
وقدّرت كييف حاجتها إلى 41 مليار دولار من الدعم الخارجي لتغطية الإنفاق اليومي العام المقبل، وهو الرقم نفسه الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تحتاجه عام 2023.
وقالت وزارة المال إن "أولويات ميزانية الدولة واضحة: تعزيز القدرات الدفاعية وحماية السكان ودعم المحاربين القدامى ورفع المعايير الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي".
وأضافت "سيكون لدينا مزيد من الطائرات المسيّرة وأسلحتنا الخاصة لتحقيق النصر بطريقة سريعة".
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب مسائي الاثنين إنه سيتم تخصيص موارد الميزانية لتحقيق "النصر".
أضاف "نرى جميعا أشخاصا يطالبون بتخصيص موارد الميزانية لدعم الدفاع بدلا من رصف الشوارع وإصلاحها".
وتابع "هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. يجب استخدام كل الموارد لجعل أوكرانيا أقوى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة أوكرانيا اقتصاد الولايات المتحدة أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف