وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي جلسة تشاورية حول تمويل المناخ
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلسة التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الأهلية والبحثية العاملة في مجال المناخ والتجارة والأعمال والمرأة، وذلك ضمن مسئولية القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، باختيار من الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات والمشاورات مع الدول الأطراف ورؤساء الوفود ومنظمات المجتمع المدني، للوصول لرؤية واضحة حول وجهات النظر والشواغل في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، موضحة أهمية التواصل مع المجتمع المدني للوصول لمعلومات أكثر قربا من المواطنين، واكثر قدرة على عكس الواقع الحقيقي لتمويل المناخ على الأرض، بما يقدم قيمة مضافة للعملية الشمولية التي تسعى رئاسة مؤتمر المناخ COP28 للوصول إليها في مؤتمر يهدف للوصول للتنفيذ. وقد أشارت الوزيرة إلى التطلع للتعرف على مزيد من وجهات النظر خاصة بعد الجلسة الأخيرة مع المجتمع المدني ضمن فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 منذ اسابيع قليلة بأبي ظبي، والتي تم التأكيد خلالها على عدة مطالب منها العدالة المناخية والمساواة والتحرك العاجل في موضوعات المناخ التي تهدد الدول الهشة والمعرضة لآثار تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة ان الجلسة ستطرح الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي تم طرحها من الدول الاطراف سابقا، وهي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
ومن جانبه، أكد السيد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي أنه سيناقش مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المناخ على الأرض، ما تم مناقشته خلال المشاورات التي تمت مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد عرض ممثلو المجتمع المدني خلال الجلسة آرائهم ومداخلاتهم فيما يخص الإجابة على الأسئلة الثلاثة، مؤكدين على اهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، والعمل سريعا على اعداد الهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل، من خلال مفاوضات مؤتمر المناخ COP28، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، بحيث يراعي الوفاء باحتياجات الدول وزيادة حجم التمويل جنبا إلى جنب مع فاعليته، مع توفير اطار زمني ومؤشرات كمية قابلة للقياس، مشددين على ضرورة ان يساهم مؤتمر المناخ COP28 في الوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار وصياغة الهدف الجديد يتيح الفرصة لمزيد من استثمارات المناخ تسمح للدول الأطراف بوضع أجندة جديدة للعمل المناخي اكثر طموحا، تركز على التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار.
كما تحدثوا عن أهمية مراعاة تمويل المناخ لمبادىء المساواة والأعباء المشتركة المتباينة وحقوق الانسان، والقدرة على الوصول له بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والشباب والمرأة والأطفال، ويخدم الاحتياجات الوطنية للدول، مع وضع خارطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة، ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، واعادة هيكلة سياسات البنوك التنموية بما يعزز زيادة تمويل المناخ، مع تفعيل صندوق الخسائر والاضرار خاصة بعد القرار الاهم الذي تم اتخاذه في مؤتمر المناخ COP27 بإنشائه، مما يتطلب عقد مزيد من المشاورات حول الهيكل الخاص به ومصادر التمويل.
وفيما يخص التقييم العالمي للمناخ، أشار ممثلو المجتمع المدني إلى أهمية الوصول لقرار بشأنه، مع التزام قوي من الدول لسد الفجوات في السياسات كجزء من خطط المساهمات الوطنية المحدثة للدول، بما يلبي الاحتياجات وتقليل المخاطر وتبني التكنولوجيا الخضراء والاستثمار في نقل التكنولوجيا الجديدة، وتحديد فجوات التمويل للتغلب عليها، واهمية بناء القدرات في تقليل مخاطر الاستثمار المناخي.
وأوضح ممثلو المجتمع المدني أيضا أهمية ان يخرج مؤتمر المناخ COP28 بنتائج تدعم الانتقال العادل بما يخدم المجتمعات المعرضة لآثار تغير المناخ، وان يتم مراعاة الانتقال العادل في القرارات المتعلقة بالتقييم العالمي للمناخ، والخسائر والأضرار، والهدف الجمعي الجديد للتمويل، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي واشراك اصحاب المصلحة لتهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ وتنفيذ حلول المناخ.
جدير بالذكر، أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ قمة المناخ cop28 تمويل المناخ تمویل المناخ وآلیات التنفیذ مؤتمر المناخ COP28 نقل التکنولوجیا التقییم العالمی المجتمع المدنی وزیرة البیئة بناء القدرات فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
«مفكّرو الإمارات».. ملتقى تحت ظلال «أفكار وطنية خلاقة»
أبوظبي: «الخليج»
يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدورة الثانية لملتقى «مفكّرو الإمارات»، يوم الثلاثاء 28 يناير، في منتجع «سانت ريجيس» بجزيرة السعديات في أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان النعيمي، المدير العام، إن الملتقى يُعقد في دورته الثانية تحت شعار «أفكار وطنية خلّاقة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والطلبة الإماراتيين، لتصميم أفكار لمستقبل أفضل لوطننا والأجيال القادمة، وتفعيل مساهمة الفكر الوطني في تحقيق أهداف مئوية الدولة «الإمارات 2071»، بوصفها إطاراً جامعاً ينطلق منه مشروع «مفكّرو الإمارات».
الملتقى أثبت في دورته الأولى، التي عُقدت في 7 فبراير 2024، أن الفكر الإماراتي قادر على طرح رؤى استباقية ومبدعة، في شتى المجالات. والدورة الثانية ستستمر على هذا النهج، لتأكيد الرؤية الاستباقية لوطننا وقادته. وتركز المحاور الأساسية للملتقى، على ثلاث قضايا: الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية، والتعليم وتنمية المجتمع، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل. وضمن هذه المحاور سيناقش الملتقى حزمة من القضايا ذات الأولوية في تنمية المجتمع، وعلى رأسها دور التعليم، وتأثير التحولات المجتمعية في الأسرة، وإشكالية التوازن بين الأصالة والمعاصرة، والشباب والتعليم المستمر وسوق العمل، وشيخوخة المجتمع وأهمية تفعيل السياسات الخاصة بحلها، إلى جانب «الابتكار الاجتماعي».
وتضم الدورة، كذلك 14 جلسةً نقاشيةً تفاعلية عبر منصات رئيسية تشمل «جلسة توجهات» التي ستناقش التوجهات المستقبلية والتطلعات الإماراتية، و«برزة الفكر»، التي تتضمن حوارات مع القادة والخبراء وصنّاع القرار، وجلسات حوار.
وستستضيف الدور 45 متحدثاً إماراتياً من الخبراء والأكاديميين والشباب والمتخصصين في شتى المجالات. ويتوقع أن تشهد حضور 650 مشاركاً من مختلف الفئات، لينخرطوا في تجربة فكرية ثرية يطلعون فيها على رؤى مبتكرة في الفكر الإماراتي.
أما الجمهور المستهدف الذي يحتل فيه الشباب مكاناً متقدِّماً، فيشمل الكثير من الفئات مثل صنّاع القرار والأكاديميين والباحثين والإعلاميين ومؤثري مواقع التواصل.
ومن أبرز المتحدثين في الملتقى سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الذي سيتحدث في جلسة «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.. مستقبل قطاع النقل»، والدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، اللذان سيتحدثان في جلسة «الشباب.. التعليم المستمر وسوق العمل». كذلك سيتحدث الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في جلسة «شيخوخة المجتمع.. أين نحن الآن؟»، والدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في جلسة «الهوية الإماراتية.. التوازن الوطني والعالمي».
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير