أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلسة التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الأهلية والبحثية العاملة في مجال المناخ والتجارة والأعمال والمرأة، وذلك ضمن مسئولية القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، باختيار من الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28.


أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات والمشاورات مع الدول الأطراف ورؤساء الوفود ومنظمات المجتمع المدني، للوصول لرؤية واضحة حول وجهات النظر  والشواغل في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، موضحة أهمية التواصل مع المجتمع المدني للوصول لمعلومات أكثر قربا من المواطنين، واكثر قدرة على عكس الواقع الحقيقي لتمويل المناخ على الأرض، بما يقدم قيمة مضافة للعملية الشمولية التي تسعى رئاسة مؤتمر المناخ COP28 للوصول إليها في مؤتمر يهدف للوصول للتنفيذ. وقد أشارت الوزيرة إلى التطلع للتعرف على مزيد من وجهات النظر خاصة بعد الجلسة الأخيرة مع المجتمع المدني ضمن فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 منذ اسابيع قليلة بأبي ظبي، والتي تم التأكيد خلالها على عدة مطالب منها العدالة المناخية والمساواة والتحرك العاجل في موضوعات المناخ التي تهدد الدول الهشة والمعرضة لآثار تغير المناخ.

وزيرة البيئة تستعرض خلال جلسة مجلس الشيوخ جهود الحد من الانبعاثات معهد الدراسات والبحوث البيئة بجامعة السادات ينظم مؤتمر "نحو آفاق للتنمية المستدامة"

وأوضحت الوزيرة ان الجلسة ستطرح الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي تم طرحها من الدول الاطراف سابقا، وهي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.

ومن جانبه، أكد السيد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي أنه سيناقش مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المناخ على الأرض، ما تم مناقشته خلال المشاورات التي تمت مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.

وقد عرض ممثلو المجتمع المدني خلال الجلسة آرائهم ومداخلاتهم فيما يخص الإجابة على الأسئلة الثلاثة، مؤكدين على اهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، والعمل سريعا على اعداد الهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل، من خلال مفاوضات مؤتمر المناخ COP28، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، بحيث يراعي الوفاء باحتياجات الدول وزيادة حجم التمويل جنبا إلى جنب مع فاعليته، مع توفير اطار زمني ومؤشرات كمية قابلة للقياس، مشددين على ضرورة ان يساهم مؤتمر المناخ COP28  في الوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار وصياغة الهدف الجديد يتيح الفرصة لمزيد من استثمارات المناخ تسمح للدول الأطراف بوضع أجندة جديدة للعمل المناخي اكثر طموحا، تركز على التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار.

كما تحدثوا عن أهمية مراعاة تمويل المناخ لمبادىء المساواة والأعباء المشتركة المتباينة وحقوق الانسان، والقدرة على الوصول له بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والشباب والمرأة والأطفال، ويخدم الاحتياجات الوطنية للدول، مع وضع خارطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة، ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، واعادة هيكلة سياسات البنوك التنموية بما يعزز زيادة تمويل المناخ، مع تفعيل صندوق الخسائر والاضرار خاصة بعد القرار الاهم الذي تم اتخاذه في مؤتمر المناخ COP27 بإنشائه، مما يتطلب عقد مزيد من المشاورات حول الهيكل الخاص به ومصادر التمويل.

وفيما يخص التقييم العالمي للمناخ، أشار ممثلو المجتمع المدني إلى أهمية الوصول لقرار بشأنه، مع التزام قوي من الدول لسد الفجوات في السياسات كجزء من خطط المساهمات الوطنية المحدثة للدول، بما يلبي الاحتياجات وتقليل المخاطر وتبني التكنولوجيا الخضراء والاستثمار في نقل التكنولوجيا الجديدة، وتحديد فجوات التمويل للتغلب عليها، واهمية بناء القدرات في تقليل مخاطر الاستثمار المناخي.

وأوضح ممثلو المجتمع المدني أيضا أهمية ان يخرج مؤتمر المناخ COP28 بنتائج تدعم الانتقال العادل بما يخدم المجتمعات المعرضة لآثار تغير المناخ، وان يتم مراعاة الانتقال العادل في القرارات المتعلقة بالتقييم العالمي للمناخ، والخسائر والأضرار، والهدف الجمعي الجديد للتمويل، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي واشراك اصحاب المصلحة لتهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ وتنفيذ حلول المناخ.

جدير بالذكر، أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ قمة المناخ cop28 تمويل المناخ تمویل المناخ وآلیات التنفیذ مؤتمر المناخ COP28 نقل التکنولوجیا التقییم العالمی المجتمع المدنی وزیرة البیئة بناء القدرات فی مؤتمر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر، بحضور السيد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو.والأستاذ أيمن الذهبى مدير المشروع والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد  آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز ادارة المخلفات، وتطبيق افضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، مؤكدة على اهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على اعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل ١٥ مليون دولار، حيث وجّهت سيادتها بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.

ومن جانبه أكد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، على أهمية هذا الإجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.

كما أشارت الدكتورة جيهان بيومى إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.

وقد تم مناقشة خلال الاجتماع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير  سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون المشروع من ٣ مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ مليون يورو، ٢٠٪؜ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: نسعى لتوطيد التعاون مع نيبال لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
  • تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
  • وزيرة البيئة: اليونيدو شريك أساسي في تحقيق التحول الاخضر بـ مصر
  • وزيرة البيئة: اليونيدو شريك أساسي في تحقيق التحول الأخضر في مصر
  • وزيرة البيئة تلتقى مع ممثلي "اليونيدو" لبحث آليات التعاون الحالي والمستقبلي
  • وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"