وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي جلسة تشاورية حول تمويل المناخ
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلسة التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الأهلية والبحثية العاملة في مجال المناخ والتجارة والأعمال والمرأة، وذلك ضمن مسئولية القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، باختيار من الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات والمشاورات مع الدول الأطراف ورؤساء الوفود ومنظمات المجتمع المدني، للوصول لرؤية واضحة حول وجهات النظر والشواغل في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، موضحة أهمية التواصل مع المجتمع المدني للوصول لمعلومات أكثر قربا من المواطنين، واكثر قدرة على عكس الواقع الحقيقي لتمويل المناخ على الأرض، بما يقدم قيمة مضافة للعملية الشمولية التي تسعى رئاسة مؤتمر المناخ COP28 للوصول إليها في مؤتمر يهدف للوصول للتنفيذ. وقد أشارت الوزيرة إلى التطلع للتعرف على مزيد من وجهات النظر خاصة بعد الجلسة الأخيرة مع المجتمع المدني ضمن فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 منذ اسابيع قليلة بأبي ظبي، والتي تم التأكيد خلالها على عدة مطالب منها العدالة المناخية والمساواة والتحرك العاجل في موضوعات المناخ التي تهدد الدول الهشة والمعرضة لآثار تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة ان الجلسة ستطرح الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي تم طرحها من الدول الاطراف سابقا، وهي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
ومن جانبه، أكد السيد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي أنه سيناقش مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المناخ على الأرض، ما تم مناقشته خلال المشاورات التي تمت مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد عرض ممثلو المجتمع المدني خلال الجلسة آرائهم ومداخلاتهم فيما يخص الإجابة على الأسئلة الثلاثة، مؤكدين على اهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، والعمل سريعا على اعداد الهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل، من خلال مفاوضات مؤتمر المناخ COP28، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، بحيث يراعي الوفاء باحتياجات الدول وزيادة حجم التمويل جنبا إلى جنب مع فاعليته، مع توفير اطار زمني ومؤشرات كمية قابلة للقياس، مشددين على ضرورة ان يساهم مؤتمر المناخ COP28 في الوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار وصياغة الهدف الجديد يتيح الفرصة لمزيد من استثمارات المناخ تسمح للدول الأطراف بوضع أجندة جديدة للعمل المناخي اكثر طموحا، تركز على التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار.
كما تحدثوا عن أهمية مراعاة تمويل المناخ لمبادىء المساواة والأعباء المشتركة المتباينة وحقوق الانسان، والقدرة على الوصول له بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والشباب والمرأة والأطفال، ويخدم الاحتياجات الوطنية للدول، مع وضع خارطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة، ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، واعادة هيكلة سياسات البنوك التنموية بما يعزز زيادة تمويل المناخ، مع تفعيل صندوق الخسائر والاضرار خاصة بعد القرار الاهم الذي تم اتخاذه في مؤتمر المناخ COP27 بإنشائه، مما يتطلب عقد مزيد من المشاورات حول الهيكل الخاص به ومصادر التمويل.
وفيما يخص التقييم العالمي للمناخ، أشار ممثلو المجتمع المدني إلى أهمية الوصول لقرار بشأنه، مع التزام قوي من الدول لسد الفجوات في السياسات كجزء من خطط المساهمات الوطنية المحدثة للدول، بما يلبي الاحتياجات وتقليل المخاطر وتبني التكنولوجيا الخضراء والاستثمار في نقل التكنولوجيا الجديدة، وتحديد فجوات التمويل للتغلب عليها، واهمية بناء القدرات في تقليل مخاطر الاستثمار المناخي.
وأوضح ممثلو المجتمع المدني أيضا أهمية ان يخرج مؤتمر المناخ COP28 بنتائج تدعم الانتقال العادل بما يخدم المجتمعات المعرضة لآثار تغير المناخ، وان يتم مراعاة الانتقال العادل في القرارات المتعلقة بالتقييم العالمي للمناخ، والخسائر والأضرار، والهدف الجمعي الجديد للتمويل، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي واشراك اصحاب المصلحة لتهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ وتنفيذ حلول المناخ.
جدير بالذكر، أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ قمة المناخ cop28 تمويل المناخ تمویل المناخ وآلیات التنفیذ مؤتمر المناخ COP28 نقل التکنولوجیا التقییم العالمی المجتمع المدنی وزیرة البیئة بناء القدرات فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع جين بيير مباسي المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
صناعة الشيوخ: كلمة السيسي وضعت العالم أمام مسئولياته لإنقاذ البشرية من مخاطر البيئة وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدةوناقشت فؤاد مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة في تحقيق مرونة المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ، والتعاون في الدعم الفني لأجندة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر، وايضا حشد مشاركة الشركاء من المنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
كما تناول الاجتماع آليات التعاون لتعزيز المشاركة الأفريقية في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP29 بأذربيجان، حيث اكدت وزيرة البيئة على اهمية هذا المؤتمر باعتباره مؤتمراً للتمويل، والذي تشارك في الشق الرئاسي له نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، ثم تعود لتتولى دورها في القيادة المشتركة مع استراليا لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث أبدى مدير UCLG AFRICA تطلعه للتعاون المشترك خلال المؤتمر من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة.
وفيما يخص المبادرة الأفريقية للتكيف، اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بها حيث عملت عليها من البداية وقبل ان تتولى حقيبة وزارة البيئة، مشيدة بدعم المنظمة من خلال استضافة وحدة الدعم الفني للمبادرة بمكتبها بالقاهرة ، حيث اكد المدير العام على اهمية المبادرة باعتبار التكيف اولوية قصوى للقارة الأفريقية والتطلع لحشد موارد التمويل لها من الآليات المختلفة.
كما اشارت وزيرة البيئة فيما يخص حشد مصادر التمويل للتكيف في المدن سواء من خلال مشاورات تمويل المناخ أو من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذي ولد خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، على اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر في المطالبة بآلية لتمويل المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال الصندوق، مؤكدة أنها ستسلط الضوء على هذا ايضا خلال مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس الأسبوع القادم الاجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول الخسائر والأضرار ، وايضاً خلال اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( الأمسن).
وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ، من خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد خطط محلية للتكيف للمدن المعرضة لآثار تغير المناخ، مشددة على اهمية إعداد الخطط الوطنية للتكيف في الدول الافريقية لتحديد التحديات التي تتطلب تمويل لمواجهتها، وإمكانية ان تقوم ادارة مبادرة الأفريقية للتكيف بإعداد تقرير حول المدن المهددة من تغير المناخ في أفريقيا بأرقام ودلائل واضحة لهذه التأثيرات، والتي منها يمكن إعداد طلبات لتمويل عدد من المدن المحلية الافريقية لمساعدتها على مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه، اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ وخاصة التكيف، والتطلع للمزيد من خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، والتطلع لدعم وزارة البيئة المصرية في دعم وضع اجندة المناخ في قلب قمة المدن الافريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر العام القادم، ودور مصر في دعم القارة الافريقية للوصول لموارد التمويل المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب التعاون في تعزيز المبادرة التي أعلنت في ٢٠١٩ حول بناء مرونة المناخ للمناطق الحضرية ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوي للمبادرة الذي سيعقد خلال مؤتمر المناخ COP29.
جدير بالذكر ان UCLG-Africa تقوم بدور هام في تمثيل ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي و16000 حكومة محلية، وأهمية مقرها ومكاتبها الإقليمية في النهوض بالحكم المحلي.