عاشور: 800 مليون جنيه دعم مالي لوحدة تطوير مشروعات تطوير التعليم العالي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.
أخبار متعلقة
بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي حلوان وشاندونغ الصينية
«الجامعات الإفريقية» يكرّم الدكتور محمود المتينى
تنسيق 2023.. «الأعلى للجامعات» يخفض نسبة قبول طلاب الانتساب
تنسيق الجامعات 2023.
«الأعلى للجامعات» يحدد موعد انطلاق تنسيق اختبارات القدرات 2023
«الأعلى للجامعات» يكشف الفئات المستثناة من قواعد تنسيق 2023
تنسيق 2023.. «الأعلى للجامعات» يحسم موقف 5 كليات من التوزيع الإقليمي والجغرافي
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم خلالها دعم وتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي، وتأسيس البنية الأساسية بالعديد من الكليات الجامعية من تأهيل العديد من البرامج الدراسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير المعامل البحثية، وتأهيل العديد من الكليات للاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والاعتماد الدولي، وتوفير خوادم منظومة إنترنت، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، وإنشاء العديد من مراكز ووحدات القياس والتقويم، ومراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية، بدعم مالي يقرب من 800 مليون جنيه؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
وقد ساهمت وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي في تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة الماضية على النحو التالي: متابعة وتطوير البرامج الجديدة «البينية» لحوالي 400 برنامج دراسي من البرامج المفعلة بالجامعات المصرية الحكومية بتمويل بلغ 2.400 مليون جنيه؛ بهدف تطوير هذه البرامج، من خلال نشر ثقافة التعليم القائم على التميز، والأخذ بالنظم الجديدة في التعليم والتقييم؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في زيادة التمويل الذاتي للجامعات؛ للتحسين من مواردها المالية الذاتية، مشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات (itp)، حيث تم منح 2500 رخصة للصادرات الأكثر حداثة، من خلال اتفاقية ميكروسوفت لصالح الجامعات المصرية الحكومية من Windows OS، Microsoft Office، Office 365 Pro Plus، Microsoft Azure، وتوفير خوادم لتشغيل منظومة الإنترنت للجامعات المصرية الحكومية، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للمعاهد التكنولوجية، وتوفير أجهزة ورخص حماية البيانات، وتأمين الشبكات للجامعات المصرية الحكومية (firewall) بتمويل 266 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الإشراف والدعم الفني لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بمرحلتيه الأولى والثانية بالتعاون مع المجلس الأعلى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
كما تم تأهيل المعامل للاعتماد الدولي الذي حاز على تمويل مالي بمبلغ 63 مليون جنيه، من خلال طرح 6 دورات لتأهيل المعامل والبالغ عددها 450 معملًا، وتم التحكيم والتعاقد مع 117 معملًا في مختلف الجامعات المصرية بواقع 44 معملاً في القطاع الطبي، وعدد 73 معملًا في القطاعات الأخرى غير الطبية، كما تم عمل 157دعمًا فنيًا ومتابعة للمعامل من الدورة الثامنة حتى الدورة الثالثة عشرة الحالية، وتم التسليم والتسلم النهائي لعدد 99 معملاً على مستوى الجامعات المصرية خلال تلك الفترة، واعتماد 93 معملاً على مستوى الجامعات المصرية منهم عدد 30 معملاً في القطاع الطبي وعدد 63 معملًا في القطاع غير الطبي، والتحكيم الفني لمشاريع المعامل بالجامعات التكنولوجية لتأهيلها للاعتماد الدولي ISO 17025/2017، وقبول عدد 4 مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة.
وفي إطار مشروع دعم التميز، تم تنفيذ عدد 169 مشروعاً بالجامعات المصرية بإجمالي تمويل يقرب من 62 مليون جنيه؛ لدعم وتمويل إنشاء 45 مركزاً من مراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية بالجامعات الحكومية في 19 جامعة، فضلاً عن دعم وتمويل تنفيذ 91 فكرة مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي بالجامعات الحكومية في 18 جامعة، هذا بالإضافة إلى تمويل تطوير النظام الإداري للجامعات الحكومية، وحصولها على الأيزو 9001/2015 في 9 جامعات، وتنفيذ 9 أساليب مبتكرة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب في 9 جامعات، دعم وتمويل تنفيذ 6 أبحاث تطبيقية بالتعاون مع سوق العمل، دعم وتمويل تنفيذ 9 أفكار مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم التقني بالجامعات التكنولوجية الجديدة.
وفي مجال دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، تم دعم 60 كلية لتطوير الفاعلية التعليمية؛ لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل بجانب وتأهيل هذه الكليات للاعتماد البرامجي/ المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والمساهمة في تطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع المعايير الدولية في التعليم والتعلم مع تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير البرامج التعليمية القائمة وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية، والمساهمة في اعتماد 107 كلية ومعهد عالي، و80 برنامجاً تعليمياً من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، فضلاً عن المساهمة في الاعتماد الدولي لـ 4 برامج تعليمية من وكالة ضمان جودة ألمانية (AQAS) بدعم مالي قدره 166 مليون جنيه.
وفي إطار مشروع القياس والتقويم، تم إنشاء ٢٧ مركزاً للقياس والتقويم بالجامعات الحكومية لكل جامعة ومركز، وإنشاء ١٧٥ وحدة للقياس والتقويم بالكليات بالجامعات الحكومية، وتدريب حوالي ٢٠٠٠ عضو هيئة تدريس سنوياً في مجال القياس والتقويم في مجال (إنشاء بنوك الأسئلة- الاختبارات الإلكترونية- التحليل الإحصائي- بناء الاستبيانات- بناء المفردة الاختبارية- جدول المواصفات وقياس نواتج التعلم)، وذلك بتمويل مالي قدره 47 مليون جنيه.
ومن جانبه، أشار الدكتور الصاوي الصاوي أحمد مدير مشروع متابعة البرامج الجديدة والاستشاري بوحدة المشروعات إلى أن مشروع تطوير الكليات التكنولوجية استخدم لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات، وتوريد أجهزة التصحيح الإلكتروني لجميع المعاهد والجامعات التكنولوجية، وتأهيل المعاهد للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، حيث تم تطوير كليات السياحة والفنادق بالمطرية، وبورسعيد، والإسكندرية، والمحلة، وقنا بالشراكة مع TVET، تطوير المعهد الفني الصناعي، والتجاري، بالمحلة، والإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إعداد لوائح 20 برنامجاً جديداً بالجامعات التكنولوجية شامل اللوائح وتجهيزات المعامل والورش بتمويل مالي قدره 94 مليون جنيه.
وزارة التعليم العالي والبحث العلميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير التعليم العالي يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر كوادر قيادية للمستقبل
أشاد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجامعات الأهلية والتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق جيل مؤهل لسوق العمل.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعليم العالي يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث يؤدي تحسين جودة الجامعات وتطوير المناهج الدراسية لتخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
الاستثمار في الجامعات الأهلية يعزز جودة التعليموأشار النائب إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية وفق المعايير العالمية سيوفر بيئة تعليمية متطورة للطلاب، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الجامعات الأجنبية وتخفيض تكلفة التعليم بالخارج، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.
كما شدد الدسوقي على أهمية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية عبر التحول الرقمي والميكنة، موضحًا أن ذلك يسهم في تحسين جودة التدريس، وتوفير فرص تعلم حديثة للطلاب، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يدعم الصناعات الوطنية.
البحث العلمي بوابة لاقتصاد المعرفةوأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار هو المفتاح الحقيقي لتحقيق اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن تطوير المؤسسات البحثية وربطها بالصناعة سيساعد على زيادة الإنتاجية وتحفيز الإبداع التكنولوجي، مما يعزز من نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدسوقي إلى مواصلة الجهود في تنفيذ استراتيجيات الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن التعليم المتميز هو حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام يواكب التطورات العالمية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر.
و اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقاً للمعايير العالمية.
واضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضاً على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، سواء بالجامعات أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآليات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية واستخدام الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي ومجالات البحث العلمي في مصر بسوق العمل واحتياجات التنمية، بما في ذلك عن طريق التركيز على المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجالات والدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.