بسبب سلوكه.. اتحاد طنجة يعاقب الداودي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قرر اتحاد طنجة معاقبة جلال الداودي وإنزاله إلى فريق الأمل، وذلك بعد تصرفه غير اللائق خلال مقابلة فريقه ضد المغرب الفاسي، خلال الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.
وجاء سبب اتخاذ “فارس البوغاز” لهذه الخطوة، بعد اعتداء الداودي على أحد الأشخاص في نهاية المقابلة المذكورة، حسب ما ذكرته العديد من المصادر الإعلامية.
وكان الداودي قد انتقل إلى اتحاد طنجة خلال الميركاتو الشتوي المنقضي قبل أشهر قليلة، وذلك بعد نهاية عقده مع الوداد الرياضي، الذي لعب بقميصه لمدة موسمين.
ويحتل الفريق الطنجاوي المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز ما قبل الأخير فريق حسنية أكادير، وبفارق 3 نقاط عن متذيل الترتيب فريق مولودية وجدة.
وسيواجه اتحاد طنجة يوم الأحد القادم فريق حسنية أكادير، في لقاء سيحاول أبناء الشمال العودة بنتيجة الانتصار من ميدان الفريق السوسي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اتحاد طنجة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.