حرب غزة تعرقل إمدادات مصر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال معهد "أوكسفورد" البريطاني لدراسات الطاقة إن "احتمال تلقي الاتحاد الأوروبي مزيداً من الغاز الطبيعي المسال من مصر على المديين القصير والمتوسط يبدو بعيد المنال بسبب شح أرصدة الغاز وتقلّص الواردات من إسرائيل".
وأوضح المعهد، في تقريرٍ له، أن مصر شحنت 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي، وذلك في ظل سعي القارة إلى بدائل للغاز الروسي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأبرم الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران 2022، اتفاقاً إطارياً بين التكتل وإسرائيل ومصر، يسمح للقاهرة بمواصلة تسليم كميات كبيرة نسبيا من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وبسبب الحرب في غزة، أغلقت شركة الطاقة الأمريكية "شيفرون"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حقل "تمار" للغاز الطبيعي، الذي تشغله إسرائيل، وعلقت التصدير من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط "إي إم جي" الممتد من عسقلان المحتلة إلى مصر.
وعلى الرغم من استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، يعتقد المعهد، ومحللون، أن الحرب المستمرة ستواصل وضع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحت الضغوط، إضافةً إلى ما تواجهه مصر من طلبٍ متزايد على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وتعاني البلاد انقطاع الكهرباء الذي بدأ في الصيف وامتد حتى أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تزايد حجم الطلب على وسائل التبريد بفعل الموجات الحارة.
وأسفر ارتفاع حجم الطلب في الصيف عن انخفاض الصادرات إلى حد كبير أو انعدامها في الفترة ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول.
اقرأ أيضاً
بأقل من معدله.. إسرائيل تعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر
ولفت المعهد إلى أن مذكرة التفاهم الموقّعة في يونيو/حزيران 2022 بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، للالتزام بزيادة الإمدادات "من المحتمل أن تكون غير قابلة للتنفيذ الآن".
وأفادت شركة "ريستاد إنرجي" النرويجية بأنّ القاهرة "تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الذان تشغلها إسرائيل".
وقدّرت "ريستاد إنرجي" أنّ مصر صدرت 3.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أن "أكبر كمية تم تصديرها كانت أقل بقليل من مليون طن في ديسمبر/كانون الأول 2022".
وفي أغسطس/آب الفائت، ذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن الضغوط التي مارستها الحكومة المصرية على الشركة المنفذة لتسريع تطوير حقل "ظُهْر" المصري، تسبّبت في مشاكل تسرب المياه إلى الحقل، والتي تعد مسؤولة بشكلٍ جزئي عن انخفاض إنتاج الغاز هذا العام، وفقاً لمسؤولين مصريين مطلعين.
ولفتت الصحيفة إلى أن صادرات البلاد من الغاز، التي بلغت ذروتها في ديسمبر/كانون الأول الفائت، وفقاً لشركة بيانات السلع الأولية كبلر، انخفضت إلى الصفر في ي/حزيران ولم ترتفع إلا بشكلٍ طفيف في يوليو/تموز.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر حرب غزة إسرائيل الغاز المسال من الغاز الطبیعی المسال أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
خفض أوروبا لواردات الغاز الروسي يفسح المجال للإمدادات الأمريكية
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن خطة الاتحاد الأوروبي المرتقبة للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي ستفتح الباب أمام الشركات لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
من المقرر أن يكشف التكتل المكون من 27 دولة عن خطته لتقليص مشتريات الطاقة من موسكو في السادس من مايو، بعد أن خفضت روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل حاد عقب شنها حرباً على أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود والكهرباء.
في مقابلة أجراها مع "بلومبرغ نيوز" في هامبورغ مطلع الأسبوع، أوضح كوستا أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي انخفض إلى نحو 19% من إجمالي الإمدادات خلال العام الماضي، مقارنةً بأكثر من 40% قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن التوجه نحو تقليص الاعتماد سيستمر.
وأضاف أن "هذا يخلق مساحة في السوق للاستيراد من موردين آخرين، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للولايات المتحدة".
فرص واعدة أمام الغاز الأميركي
تأتي هذه التدابير وسط سعي الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري القائم بينهما. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مراراً أوروبا إلى زيادة مشترياتها من منتجات الطاقة الأميركية إذا أراد الاتحاد تفادي فرض رسوم جمركية.
تُعد الولايات المتحدة حالياً ثالث أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تتولى قيادة مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، فإن قرار توقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسالمن أميركا يظل بيد الشركات الأوروبية نفسها، ويعتمد على تقييمها للسوق والأسعار. ووفقاً لتصريحات كوستا، فإن العديد من هذه الشركات لا تزال مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع روسيا.
وأوضح كوستا أن "الرسالة السياسية التي توجهها المفوضية مفادها أن هناك أسباباً وجيهة تدفع الشركات الأوروبية إلى البحث عن أسعار مناسبة في الولايات المتحدة. وهناك فرصة كبيرة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".
تعمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حالياً على إعداد خارطة طريق تهدف إلى تزويد الشركات الأوروبية بآليات لإنهاء العقود طويلة الأجل مع روسيا. وتدرس المفوضية الأوروبية إمكانية التوصية باستخدام تدابير متعلقة بالتجارة، مثل الحصص أو الرسوم الجمركية، على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ نيوز".
ورغم أن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي يُعد، من الناحية النظرية، أقوى أداة قانونية تتيح للمشترين في الاتحاد الأوروبي إعلان حالة القوة القاهرة وإنهاء العقود، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتبنَّ هذا الخيار حتى الآن بسبب عدم توفر الإجماع المطلوب، في ظل معارضة المجر وسلوفاكيا.
في المقابل، تتيح القواعد الأوروبية اعتماد الإجراءات التجارية بأغلبية مؤهلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو