حرب غزة تعرقل إمدادات مصر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال معهد "أوكسفورد" البريطاني لدراسات الطاقة إن "احتمال تلقي الاتحاد الأوروبي مزيداً من الغاز الطبيعي المسال من مصر على المديين القصير والمتوسط يبدو بعيد المنال بسبب شح أرصدة الغاز وتقلّص الواردات من إسرائيل".
وأوضح المعهد، في تقريرٍ له، أن مصر شحنت 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي، وذلك في ظل سعي القارة إلى بدائل للغاز الروسي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأبرم الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران 2022، اتفاقاً إطارياً بين التكتل وإسرائيل ومصر، يسمح للقاهرة بمواصلة تسليم كميات كبيرة نسبيا من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وبسبب الحرب في غزة، أغلقت شركة الطاقة الأمريكية "شيفرون"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حقل "تمار" للغاز الطبيعي، الذي تشغله إسرائيل، وعلقت التصدير من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط "إي إم جي" الممتد من عسقلان المحتلة إلى مصر.
وعلى الرغم من استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، يعتقد المعهد، ومحللون، أن الحرب المستمرة ستواصل وضع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحت الضغوط، إضافةً إلى ما تواجهه مصر من طلبٍ متزايد على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وتعاني البلاد انقطاع الكهرباء الذي بدأ في الصيف وامتد حتى أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تزايد حجم الطلب على وسائل التبريد بفعل الموجات الحارة.
وأسفر ارتفاع حجم الطلب في الصيف عن انخفاض الصادرات إلى حد كبير أو انعدامها في الفترة ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول.
اقرأ أيضاً
بأقل من معدله.. إسرائيل تعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر
ولفت المعهد إلى أن مذكرة التفاهم الموقّعة في يونيو/حزيران 2022 بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، للالتزام بزيادة الإمدادات "من المحتمل أن تكون غير قابلة للتنفيذ الآن".
وأفادت شركة "ريستاد إنرجي" النرويجية بأنّ القاهرة "تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الذان تشغلها إسرائيل".
وقدّرت "ريستاد إنرجي" أنّ مصر صدرت 3.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أن "أكبر كمية تم تصديرها كانت أقل بقليل من مليون طن في ديسمبر/كانون الأول 2022".
وفي أغسطس/آب الفائت، ذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن الضغوط التي مارستها الحكومة المصرية على الشركة المنفذة لتسريع تطوير حقل "ظُهْر" المصري، تسبّبت في مشاكل تسرب المياه إلى الحقل، والتي تعد مسؤولة بشكلٍ جزئي عن انخفاض إنتاج الغاز هذا العام، وفقاً لمسؤولين مصريين مطلعين.
ولفتت الصحيفة إلى أن صادرات البلاد من الغاز، التي بلغت ذروتها في ديسمبر/كانون الأول الفائت، وفقاً لشركة بيانات السلع الأولية كبلر، انخفضت إلى الصفر في ي/حزيران ولم ترتفع إلا بشكلٍ طفيف في يوليو/تموز.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر حرب غزة إسرائيل الغاز المسال من الغاز الطبیعی المسال أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
كما قررت الوزارة، أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازليتحمل العميل من تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالنظام النقدي 2181 جنيهًا وفي حالة التقسيط تكون قيمة التعاقد 2160 جنيهًا، تقسط على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا تحصل على فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي وذلك في حالة عميل المشروع فقط، أما عميل خدمة العملاء توجد إمكانية تقسيط المبلغ الكلي مع البنك الأهلي وذلك لعملاء مناطق امتياز الشركة.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
- 2 صورة من بطاقة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.
- 2 ﺻﻮرة من ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪﺗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.
- 2 أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة + أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل، وفي حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث + فاتورة مدفوعة مقدمًا.
وفي حالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام.
وأكدت الوزارة، حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.