مسؤول سوداني يصف قرار إقالته بالمؤلم والمفرح
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- وصف مسؤول سوداني؛ تمت إقالته من قبل رئيس مجلس السيادة، القرار بالمؤلم والمفرح في نفس الوقت.
وكشف رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان معاذ احمد محمد تنقو، عن اعفائه من منصبه وتعيين عبدالناصر باهي، بديلاً عنه؛ واصفا خبر اعفائه بـ “المؤلم”، و”المفرح” في ذات الوقت.
وقال في رسالة منشورة: “إن المفوضية القومية من بنات افكاري ظللت أطالب بانشائها الحكومة منذ العام 1997 لأهميتها”.
وأضاف: “قدر الله أن تكلفت بصياغة مسودة قانونها مع أخي وزميلي عبد الناصر باهي في 2016. وقد توليت رئاستها في اكتوبر 2018 وتم تجديد التكليف في 2019”.
وأوضح أنه قام بصياغة مسودة قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018 وتنفيذه على الأرض ودمجه في أعمال واختصاصات المفوضية.
وتابع: “أنني توليت رئاسة هذه المفوضية منذ اليوم الأول وعملت بجد واخلاص ومع ذلك لم اتلقى أي مخصصات لمعلوماتكم”.
وأضاف: “أما مكامن الفرح فهي أنني اترجل وقد قمت بكمال تشكيل المفوضية وبنيت اختصاصها القانوني وبلورت الحلول لكافة النزاعات الحدودية الحالية الماضية”.
وأشار تنقو إلى أنه اكمل الوصف الوظيفي لجميع الموظفين وبناء هيكل إداري متميز ومثل السودان في جميع المحافل بكفاءة عالية.
واردف: “انني وبالرغم من عدم حصولي علي اي مخصصات مالية عن عملي في المفوضية طيلة هذه المدة لم اقم بواجبات الوظيفة فقط بل اديتها كافضل مايكون”.
ونوه إلى أنه جهز المفوضية باجهزة قد تصل إلى مليون دولار، وحول المفوضية إلى جهة ايرادية حصلت على حوالي مليوني دولار لصالح الخزينة العامة.
وأضاف: “إنني اثق في أن مولانا عبد الناصر خير من يدفع بهذا الجهد إلى الأمام.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
عباس يحيل قدورة فارس إلى التقاعد بعد رفضه إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء
أحال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، على التقاعد، بعد أيام، من مطالبة الأخير بالتراجع عن إلغاء قانون متعلق بدفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مرسوم عباس، بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيسا جديدا للهيئة، بدرجة وزير، اعتبارا من اليوم، وإحالة فارس إلى التقاعد في التاريخ ذاته.
ونص مرسوم عباس بخصوص الأسرى قبل أيام، على إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لهذه العائلات، ونقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وهاجم فارس قدورة القرار، معتبرا أنه تنكر لتضحيات الفلسطينيين، الذين تطالبهم السلطة الفلسطينية بممارسة "المقاومة الشعبية" والتصدي للاحتلال.
ودعا فارس، إلى سحب المرسوم فورا. وخاطب عباس قائلا: "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله: "موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم"، مؤكدا أن مخصصات الأسرى كانت محل إجماع.
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم.
واتهم فارس، بشكل غير مباشر، من وصفهم بـ"المستشارين" بأنهم "مضللون وضالون ومضلون"، مشيرا إلى أنهم ابتكروا ما أسماه "مبررات واستدارات".
واعتبر أن قانون الأسرى والمحررين، والأنظمة واللوائح التي تنظم دعم عائلات الشهداء والجرحى، تمثل "اللوحة الأجمل في البيت الفلسطيني"، حيث لم يختلف عليها أحد، ولم تنتقدها أي فصائل. وأشار إلى أن الأمر عُرض عليه عدة مرات، وكان قد استُشير في مراحل سابقة حوله، وكان يجيب دائما بأن مثل هذا الأمر يمكن مناقشته فقط عند وجود عرض سياسي ذي وزن ثقيل.
وكشف فارس أنه قبل 11 شهرا، وفي ضوء الجهود التي وصفها بـ"المحمومة" من قبل ما أسماهم "المنافقين وأعداء الحرية"، قبل ببعض الاستدارات بناء على توجيهات من عباس، شريطة ألا تتعارض مع الحقوق المعنوية والمادية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
وأكد أن من بين المقترحات المطروحة كان تقسيم الرواتب العالية للأسرى وعائلات الشهداء بين أكثر من وكيل، وإعداد الكشوف في هيئة الأسرى لتسليمها لمؤسسة "تمكين" دون المساس بحقوق الأسرى، على أن تقوم المؤسسة بصرفها.
لكنه أشار إلى أن المرسوم يجعل من مؤسسة "تمكين"، وهي مؤسسة أهلية ليست رسمية، المسؤولة عن هذه المهمة، كما أنها ستقوم بزيارات لمنازل الأسرى للكشف على أوضاعهم الاجتماعية، وهو ما رفضه فارس تماما.
من جانبها أدانت حركة حماس، إحالة فارس على التقاعد من قبل رئيس السلطة بعد موقفه الأخير.
وقالت في تصريحات صحفية: "إن محاولة إسكات الأصوات الوطنية، ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى والشهداء وحقوقهم، يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة، وهو انحراف خطير عن الثوابت الوطنية، وخضوع للإملاءات الاسرائيلية والأمريكية التي تستهدف نضال الأسرى وقضيتهم العادلة".
وأضافت: "نؤكد تضامننا مع المناضل قدورة فارس، ومع كل الأصوات الحرة التي ترفض المساس بحقوق الأسرى وعائلاتهم".