«المالية»: صرف 42 مليار جنيه للشركات المصدرة مُنذ بدء مبادرة «سداد المستحقات»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزيرالمالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين.
أخبار متعلقة
المالية: بدء صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لـ«السداد النقدي الفوري» الأسبوع المقبل
«الصناع المصريون»: وزير المالية وعد بصرف المبالغ المستحقة للمصدرين من القيمة المضافة
مجلس الوزراء يوافق على مرحلة خامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين بمقدار 10 مليارات جنيه
وأوضحت منصور فى تصريحات، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات»، مضيفة، أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
كانت المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل.
وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
شركات تصدير صرف مستحقات مبادرة وزارةالماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مبادرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد