وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة تفقدية لمبنى كلية التعليم عن بعد بتريم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
زار يوم الخميس 9 نوفمبر 2023م وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة مدير عام مؤسسات التعليم الأهلي بالوزارة أ.د. خالد قائد شعفل مبنى كلية التعليم عن بعد بجامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية بمدينة تريم، وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ عبدالرقيب أحمد العطاس، ورئيس الجامعة د.
وفي مستهل الزيارة رحب عميد كلية التعليم عن بعد د. عبدالرحمن بن علي الحبشي بزيارة الوفد التي تأتي للإطلاع على مستوى الإعدادات المنهجية والعلمية والفنية للكلية، وإنجاز المتطلبات لاعتماد وإصدار التراخيص الخاصة بها من قبل وزارة التعليم العالي، مقدمًا شرحًا وافيًا عن رؤية ورسالة الكلية، وأهدافها المتمثلة في إيجاد فرص تعليمية أوسع للالتحاق بالتعليم الجامعي ونشر علم فقه التحولات بوصفه علمًا مستجدًا تميزت به الجامعة وتحتاجه الأمة، وتخريج جيل ذي كفاءة علمية قادر على خدمة المجتمع وتلبية حاجة السوق، يحمل في سلوكه المنهج الوسطي لمدرسة حضرموت العالمية.
وأشار عميد الكلية إلى استثمار التقنيات الحديثة والاستفادة منها في التعليم الإلكتروني عن بعد، بالإضافة إلى دور الكلية في تطوير العملية التعليمية وتحقيق الاستدامة لها.
من جانبه استعرض نائب عميد الكلية د. محمد عبدالقادر العيدروس المنصة التعليمية الخاصة بالكلية وعملية الربط بين الأستاذ والطالب في بيئة تعليمية افتراضية بحيث تمكّن الطلاب من استعراض المقررات الدراسية والمحاضرات والتفاعل بسلاسة مع المحتوى العلمي المقدّم في هذه المنصة، وفتح المجال للطلاب الدارسين لإبداء استفساراتهم وأسئلتهم والرد عليها بشكل مباشر ، واستطاعة الطالب أيضا إجراء الامتحانات افتراضيا، وتصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات بطريقة تقنية حديثة، مؤكدًا في ذات السياق أن المنصة الإلكترونية تمثل إضافة مهمة في عمليات التعليم عن بعد من خلال استثمار التكنولوجيا وتوظيفها في نشر العلم والتعليم بشكل فعال.
بدوره أشاد وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالانجازات الإضافية والمشاريع التطويرية ، لاسيما الحركة المتسارعة والمتطورة والامكانيات والبنية التحتية التي تميز الجامعة عن بقية الجامعات للديمومة في تحديث وتطوير رؤيتها المستقبلية بخدمة المجتمع بالتخصصات النوعية الحديثة التي تواكب العصر ومتطلباته.
حضر الزيارة عضو اللجنة الوزارية د. لطفي محمد خنبري، وإداري الفريق الوزاري الأستاذ عمار خالد باسليم، والمسجل العام بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الأستاذ محمد عاشور باشامخة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة