أنت تسأل والقانون يجيب.. ماهي شروط رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب، بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضًا :
وينشر موقع صدى البلد، خاصة مع امتلاء محاكم الأسرة بالكثير من دعاوى الخلع لأسباب متعددة، شروط عملية الخلع للزوجة، كما فسرها القانون:
المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين مهمين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأنه بتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع الزوجة المهر محكمة خلع زواج طلاق محكمة الاسرة قانون
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹