الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تطلق مشروعاً لتطوير منظومتها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
أطلقت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، مشروعاً يستهدف تطوير منظومة المياه والصرف الصحي، في كافة المدن الليبية.
وقال الناطق الرسمي باسم الشركة محمد كريم، إن المشروع يشمل كافة المدن الليبية، والبداية كانت بتجديد خط تصريف مياه الصرف الصحي بمسافة 250 متراً بقطر 250 ملم، بمنطقة شارع الزاوية بمدينة طرابلس.
وأشار إلى أن قيام الشركة بصيانة محطة الضخ والرفع أبو سليم، ومحطة الضخ والرفع بمستشفى الخضراء، ومحطة الضخ والرفع في ريكسوس، وذلك لتنفيذ خطة الشركة لرفع معاناة المواطنين في المدن الليبية قبل حلول فصل الشتاء.
وأضاف أن المرحلة المقبلة من المشروع سيستهدف المدن مصراتة والماية، مشيراً إلى أن في الوقت ذاته المشروع هو أحد مشاريع الإدارة العامة للأشغال والطوارئ بالشركة، بهدف تطوير منظومة مياه الصرف الصحي ومنظومة صرف مياه الأمطار.
الوسومالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المدن الليبية تطوير منظومة المياه صرف مياه الأمطار ليبيا مياه الصرف الصحيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المدن الليبية تطوير منظومة المياه صرف مياه الأمطار ليبيا مياه الصرف الصحي المدن اللیبیة والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال