نيابة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نيابة الكويت
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع معالي المستشار سعد عبدالكريم الصفران، النائب العام لدولة الكويت، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في النواحي القانونية، والمجالات المتعلقة بالابتكار والتحول الرقمي، لمواصلة الجهود التطويرية للخدمات القانونية والتقنية المقدمة في النيابة العامة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد النيابة العامة لأبوظبي، للنيابة العامة في دولة الكويت، إذ جرى مناقشة واستعراض الممارسات المطبقة والآليات المعتمدة بما يتوافق مع طموحات الطرفين.
وأكد المستشار علي البلوشي حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل الفعال مع الجهات ذات الاختصاص المشترك، لاسيما في الدول الشقيقة وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء دعائم العمل المشترك مع الجهات القضائية بما ينعكس بدوره على تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
أخبار ذات صلةحضر اللقاء من النيابة العامة في دولة الكويت كل من، المستشار سلطان بوجروة المحامي العام الأول والمستشار بدر المسعد، المحامي العام الأول، والمستشار فهد العتيقي المحامي العام، ورئيس النيابة مشعل الغنام.
كما حضر اللقاء من النيابة العامة في أبوظبي المستشار حسن الحمادي مدير إدارة شؤون النيابات، والمستشار محمد الظنحاني محامي عام والمستشار عبدالله المنصوري رئيس نيابة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيابة أبوظبي الكويت النیابة العامة العامة فی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”