إجازة سنتين.. حقوق جديدة للمرأة العاملة بتعديلات القانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وجاء القانون الجديد بمزايا جديدة للمراة العاملة حيث نص على أن تضاف مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، تتيح للمرأة الحصول على بعض الحقوق حال كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر.
ونصت المادة 72 مكرر على أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وتنص المادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتنص المادة (72) : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل قطاع الاعمال العام الأجر
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان
كتبت- نور العمروسي:
يشارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تأتي وفق رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للتنمية المستدامة نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات.
وتأتى مشاركة المجلس القومي للمرأة، فى فعاليات المبادرة الرئاسية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مدار ١٠٠يوم، حيث تم وضع خطة تنفيذية لهذه البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية والخدمات المتنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية وتشمل جوانب مختلفة من حياة المرأة والأسرة المصرية وذلك من خلال العمل على محوري التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتوعية.
ويتضمن محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي برامج الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالي والتدريبات الحرفية والمهنية لتطوير مهارات المرأة للدخول لسوق العمل وتدريبات وحملات توعية بالتمكين الإقتصادي وبالقضاء على العنف ضد المرأة في محطات الترام بمحافظة الإسكندرية.
فيما يتضمن محور التوعية المجتمعية والصحية حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار للحد من الزيادة السكانية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ومبادرتى نورة ودوى بالإضافة إلى الوعي البيئي كمبادرات المشروعات الخضراء الذكية للتوعية بأهمية الاستدامة البيئي ومعسكرات تدريبية وورش عمل للقادة الدينيين القساوسة والأئمة ودورات تدريبية للقادة المحليين ودورات تدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية.