نيابتا أبوظبي والكويت تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بحث النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، مع النائب العام لدولة الكويت المستشار سعد عبدالكريم الصفران، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في النواحي القانونية، والابتكار والتحول الرقمي، لمواصلة جهود تطوير الخدمات القانونية والتقنية المقدمة في النيابة العامة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد النيابة العامة لأبوظبي، للنيابة العامة في الكويت، ومناقشة واستعراض الممارسات المطبقة والآليات المعتمدة بما يتوافق مع طموحات الطرفين.وأكد المستشار علي البلوشي حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل مع الجهات ذات الاختصاص المشترك، خاصة في الدول الشقيقة، تماشياً مع توجيهات نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وحضر اللقاء من النيابة العامة في الكويت المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة، و المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، و المحامي العام المستشار فهد العتيقي، ورئيس النيابة مشعل الغنام، ومن النيابة العامة في أبوظبي مدير إدارة شؤون النيابات المستشار حسن الحمادي، ومحامي عام المستشار محمد الظنحاني، ورئيس نيابة المستشار عبدالله المنصوري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي النیابة العامة العامة فی
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025