بلجيكا تدعو إلى فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين ومنع دخولهم أوروبا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى دراسة "منع الإسرائيليين المتطرفين، الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين، من زيارة أوروبا".
وأشار رئيس الوزراء الليبرالي إلى "العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، قائلا إن "عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء المتطرفين العنيفين، أمر غير مقبول".
وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي: "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء، ويعيش اليوم في ظروف مروعة".
وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي المتواصل، ردا على هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، في هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام إسرائيل عام 1948. كما تعرّض ما يقارب 240 شخصا، من بينهم أجانب، للخطف ونقِلوا إلى داخل قطاع غزة.
في الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي، حسب آخر حصيلة أعلنتها سلطات غزة الصحية.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، الحرب بين إسرائيل وحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.