الإمارات تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ«اليونيسكو»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
باريس/ وام
شاركت نورة الكعبي وزيرة دولة، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة «اليونيسكو»، خلال جلسة حوارية في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد على هامش أعمال المؤتمر، بمشاركة آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري، وإيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا وعدد من الخبراء والمتحدثين، وبحضور رؤساء الدول والحكومات وصنّاع القرار؛ وذلك في العاصمة الفرنسية، باريس.
وأكدت نورة الكعبي، خلال الجلسة التي حملت عنوان «شراكات لدعم المناخ»، أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر، يعكس التزامها الراسخ بدعم الغايات والقيم التي تمثلها اليونيسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يعيشها العالم.
وقالت: إن دولة الإمارات حريصة دائماً على العمل المشترك الفعّال إقليمياً ودولياً، وتقديم كل الدعم لجهود الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العمل المناخي.
وأشارت نورة الكعبي إلى أهمية العمل الجماعي، لمواجهة تحديات التغير المناخي، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية والأجيال المقبلة، خاصة أن تغير المناخ وعدم وجود حلول مستدامة وفاعلة قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في العالم، وظهور تحديات جديدة في العديد من القطاعات المحورية.
وأضافت نورة الكعبي: «أن مُعالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك بفضل التطور الذي نشهده في التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن وبفضل التعاون والعمل المشترك أن تعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حرصت على العمل بفاعلية وبصورة استباقية، للاستجابة لتغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وتبني الممارسات والمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة، لحماية البيئة وضمان استدامتها بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ وذلك على ضوء توفر المزيد من الأدلة العلمية على الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتغير المناخ.
وأكدت نورة الكعبي أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 في مدينة إكسبو دبي، ستشكل نقلة في العمل المناخي العالمي؛ حيث تحرص رئاسة المؤتمر على اتباع نهج، يستند إلى تضافر الجهود الدولية، ورفع سقف الطموح العالمي في العمل المناخي، والانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات إلى تحقيق نتائج ملموسة وفاعلة لمواجهة تغير المناخ.
الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو، التي تُعقد خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تُناقش هذا العام عدة ملفات وقضايا، في مقدمتها التغير المناخي والتحول الرقمي، والحاجة إلى التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية، للتغلب على التحديات الجديدة التي يعيشها العالم، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة وممثلي عدد من المنظمات الدولية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليونيسكو باريس نورة الکعبی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوما بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
– حوافز اقتصادية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.
ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح، إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
– زخم قوي.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد عن 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار “أوبك” الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويشير داميان، إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.
ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
– مسار إيجابي.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في “سنتشري فاينانشال”، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد عن 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية.
ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني حيث تعد إستراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الإستراتيجية وسياساتها المستقبلية.وام
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان