عاجل : بالفيديو: مستشفى الرنتيسي متوقف عن العمل بسبب محاصرته من جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - افاد مراسل سرايا في غزة ان جيش الاحتلال حاسر مستشفى الرنتيسي للأطفال الذي يُعالج سرطان الاطفال.
وبين ان مستشفى الرنتيسي متوقف عن العمل تماماً بسبب حصاره من قِبل الاحتلال اثر حريق اندلع .
وأشار إلى أن حرائق مستشفى الرنتيسي ناتجة عن قصف للاحتلال، لافتًا إلى قيامه بقصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.
وفي السياق نفسه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، قال إنّ قصف مستشفيات غزة التي تؤوي آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق.
وتابع أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.
مستشفى الرنتيسي متوقف عن العمل بسبب محاصرته من جيش الاحتلالhttps://t.co/ZLE953EH7e pic.twitter.com/WUrZzaD7iw
— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) November 10, 2023
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مستشفى الرنتیسی
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها