حامد الزعابي : الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزا محوريا لاستشراف مستقبل صناعة الإعلام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في بلورة ملامح مستقبل الإعلام والتعرف على واقع الصناعة في المنطقة والعالم.
وقال الزعابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام ستجمع كوكبة من القادة والإعلاميين البارزين من دول العالم لصياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة، التي باتت محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى في ترسيخ مكانة الإمارات مركزا محوريا عالميا لاستشراف مستقبل صناعة الإعلام.
وأضاف أن قطاع الإعلام يلعب دوراً رئيسياً وهاماً في تعزيز الوعي المجتمعي بالمسائل المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواعها ووسائلها وأساليبها والأطر التشريعية المتصلة بها، بما يسهم في إشراك وسائل الإعلام في جهود مكافحة هذه الجرائم وتوعية المجتمع بمخاطرها بما يرسخ سلامة النظام المالي، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الدولة تولي ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أهمية عالية، وتضعه ضمن أولوياتها انسجاماً مع توجيهات قيادتها الرشيدة، حيث عكفت على وضع وتطوير الأطر التنظيمية لمؤسسات القطاع المالي وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي من شأنها كبح هذه الجرائم وتخفيف مخاطرها، وواصلت استحداث التشريعات الملائمة وتطوير القوانين الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال.
يذكر أن فعاليات النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023، التي تنظمها مجموعة “أدنيك” بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، ستنطلق في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولية كبيرة، بجانب مشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الإعلامية، وكوكبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.
وتحظى فعاليات النسخة الثانية للكونغرس باهتمام وتغطية إعلامية متميزة مقارنة مع النسخة الأولى التي عقدت العام الماضي، حيث يشارك في تغطية نسخة العام الحالي ما يقرب من 800 إعلامي من 58 دولة ، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها الحدث على الصعيدين الإقليمي والدولي والرسالة الكبيرة التي يؤديها في النهوض بواقع ومستقبل القطاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمی للإعلام
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية