حامد الزعابي : الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزا محوريا لاستشراف مستقبل صناعة الإعلام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في بلورة ملامح مستقبل الإعلام والتعرف على واقع الصناعة في المنطقة والعالم.
وقال الزعابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام ستجمع كوكبة من القادة والإعلاميين البارزين من دول العالم لصياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة، التي باتت محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى في ترسيخ مكانة الإمارات مركزا محوريا عالميا لاستشراف مستقبل صناعة الإعلام.
وأضاف أن قطاع الإعلام يلعب دوراً رئيسياً وهاماً في تعزيز الوعي المجتمعي بالمسائل المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواعها ووسائلها وأساليبها والأطر التشريعية المتصلة بها، بما يسهم في إشراك وسائل الإعلام في جهود مكافحة هذه الجرائم وتوعية المجتمع بمخاطرها بما يرسخ سلامة النظام المالي، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الدولة تولي ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أهمية عالية، وتضعه ضمن أولوياتها انسجاماً مع توجيهات قيادتها الرشيدة، حيث عكفت على وضع وتطوير الأطر التنظيمية لمؤسسات القطاع المالي وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي من شأنها كبح هذه الجرائم وتخفيف مخاطرها، وواصلت استحداث التشريعات الملائمة وتطوير القوانين الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال.
يذكر أن فعاليات النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023، التي تنظمها مجموعة “أدنيك” بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، ستنطلق في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولية كبيرة، بجانب مشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الإعلامية، وكوكبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.
وتحظى فعاليات النسخة الثانية للكونغرس باهتمام وتغطية إعلامية متميزة مقارنة مع النسخة الأولى التي عقدت العام الماضي، حيث يشارك في تغطية نسخة العام الحالي ما يقرب من 800 إعلامي من 58 دولة ، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها الحدث على الصعيدين الإقليمي والدولي والرسالة الكبيرة التي يؤديها في النهوض بواقع ومستقبل القطاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمی للإعلام
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة