522 مليون دولار صافي ربح أدنوك للتوزيع في 9 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ارتفعت أرباح شركة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية، خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9 بالمئة إلى 835 مليون درهم (226.9 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 551 مليون درهم (149.7 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي أرباح الفترة إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء على الرغم من زيادة تكاليف الفائدة.
وأضافت الشركة أنها كانت قد قامت في الربع الثالث من 2022، بإجراء تغيير في التقدير المحاسبي للعمر الإنتاجي للأصول ما نتج عنه خفض في تكاليف الاستهلاك لفترة التسعة أشهر من 2022 والتي تم تطبيقها بالكامل بأثر رجعي في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022.
وباستثناء تأثير هذا التغيير، ارتفع صافي الربح للربع الثالث من 2023 بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي.
كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 4.5 بالمئة إلى 8.93 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 8.13 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وعزت الشركة النمو في الإيرادات إلى نمو كميات الوقود المباعة وتحقيق مساهمة أكبر من أعمال تجزئة غير الوقود والاستحواذ على حصة 50 بالمئة من توتال انيرجز – مصر، والتي قوبلت جزئيًّا بانخفاض أسعار البيع (نتيجة لانخفاض أسعار النفط).
وفيما يتعلق بنتائج التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ارتفعت أرباح "أدنوك للتوزيع"، بنسبة 17.4 بالمئة إلى 1.92 مليار درهم، مقارنة بأرباح 2.33 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وجاء التراجع بسبب انخفاض الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء؛ وباستثناء تأثير تغييرات المخزون، كان صافي الربح مستقرًّا بشكل عام على الرغم من ارتفاع تكاليف الفائدة.
كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 4.8 بالمئة إلى 25.1 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 23.9 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وقالت الشركة أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض أسعار البيع نتيجة لانخفاض أسعار النفط؛ ويعزى ذلك إلى نمو كميات الوقود المباعة وتحقيق مساهمة أكبر من أعمال تجزئة غير الوقود والاستحواذ على حصة 50 بالمئة من توتال انيرجز – مصر.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، قامت الشركة بافتتاح 28 محطة خدمة جديدة، وتتوقع مواصلة توسعة شبكة محطاتها في الربع الأخير من العام، وتخطط لافتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة جديدة خلال عام 2023.
وفي مصر، استحوذت أدنوك للتوزيع مؤخرا على حصة 50 بالمئة من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، وافتتحت الشركة أولى ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في القاهرة.
وتخطط لافتتاح المزيد من محطات الخدمة في جميع أنحاء مصر بنهاية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوقود أدنوك للتوزيع أسعار النفط مصر القاهرة شركة أدنوك للتوزيع أرباح أدنوك للتوزيع الوقود أدنوك للتوزيع أسعار النفط مصر القاهرة أخبار الإمارات أدنوک للتوزیع بالمئة إلى ملیار درهم الثالث من
إقرأ أيضاً:
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.
واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.
شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالملياراتكان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.
أرقام تعكس تطور التعاون التجاريتشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.
أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.
وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.
وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.
تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعيمن الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.
وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.
كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية.
ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية