نتنياهو: لا نسعى لحكم غزة أو احتلالها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد العدوان، لكن ستكون هناك حاجة إلى "قوة موثوقة" لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور التهديدات.
وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافضا من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل.
وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد الحرب. وتقصف إسرائيل القطاع منذ السابع من تشرين الأول.
وقال نتنياهو في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية الخميس، "نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة".
وأضاف أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من تشرين الأول.
وقال نتنياهو "لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة".
ويقول مسؤولو الصحة في غزة، إن القصف الإسرائيلي للقطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 10800 فلسطيني حتى الآن. كما تكشفت كارثة إنسانية مع نفاد الإمدادات الأساسية ومحاولة النظام الصحي الهش علاج أعداد الجرحى التي تفوق طاقته.
ويقول مسؤولون أميركيون إن السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، يجب أن تعود لحكم غزة بعد الحرب. وسيطرت حماس على القطاع في عام 2007.
ويقول مسؤولون فلسطينيون كبار، من بينهم الرئيس محمود عباس، إن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة يجب أن تكون مصحوبة بحل سياسي ينهي احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.
وقال نتنياهو إنه بعد الحرب "ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لشبكة بي.بي.إس هذا الأسبوع، إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة "على متن دبابة إسرائيلية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. شهادة رئيس الشاباك تهدد نتنياهو
أثارت شهادة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عاصفة سياسية في إسرائيل، بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عمل الجهاز الأمني.
ووصفت هذه الشهادة بأنها بمثابة "زلزال سياسي"، قد تقود إلى تداعيات قانونية ودستورية غير مسبوقة.
وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قدم بار مستندات سرية للمحكمة العليا في 21 أبريل، تظهر محاولات نتنياهو توجيه الشاباك لخدمة مصالحه الشخصية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة طلب منه التنصل من التزاماته الدستورية والانصياع له شخصيًا بدلًا من المحكمة العليا، بل وكُلّف بإعداد مواقف قانونية لتعطيل محاكمة نتنياهو، والعمل ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
تهم تسييس الأمن وتهديد الديمقراطيةأوضح بار أنه استبعد من طاقم التفاوض بشأن الأسرى في غزة لأسباب غير مبررة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تسييس الملفات الأمنية. كما شدد على أن مثل هذه التوجيهات تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ولسلطة القانون في البلاد.
ردود فعل سياسية وقضائية واسعةزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اعتبر أن الشهادة تؤكد أن نتنياهو "خطر على أمن إسرائيل"، داعيًا إلى تنحيه الفوري.
ووصف محللون سياسيون مثل ميخائيل شيمش الشهادة بأنها "لائحة اتهام صريحة"، بينما أشار المحلل القضائي أفيعاد جليكان إلى أن أخطر ما ورد فيها هو مطالبة نتنياهو بولاء شخصي من رئيس الشاباك.
دعوات للتحقيق ومخاوف من أزمة دستوريةتوقعت تقارير إعلامية أن تحتوي الشهادة على وثائق رسمية وتسجيلات صوتية تثبت التهم. وأعرب محللون عن ضرورة فتح تحقيق جنائي رسمي، مشيرين إلى أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
انقسام داخلي وردود متباينةفي مقابل الاتهامات، دافع بعض المسؤولين عن نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي طالب بإقالة بار فورًا، معتبرًا تصريحاته غير مقبولة.
كما أشار عضو الكنيست نيسيم فاتوري إلى أن بعض الأطراف تستغل أحداث 7 أكتوبر سياسيًا لإسقاط نتنياهو.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية