الصين تدين الأعمال التي تضر بالمدنيين في غزة وتنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضايا الشرق الأوسط تشاي جون، أمس الخميس، في مؤتمر إنساني دولي عقد في باريس حول مساعدة المدنيين في غزة، إن الصين تعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين، وتنتهك القانون الإنساني الدولي.
وأعرب تشاي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الذي جمع رؤساء دول وحكومات ومسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية، عن شعور الصين بحزن عميق إزاء الجولة الجديدة من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي التي استمرت لأكثر من شهر، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية.
#الإمارات تدعو #مجلس_الأمن للنظر في الأزمة الصحية الخانقة في #غزهhttps://t.co/U43yzmK2Gx
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 10, 2023وأكد أن الصين تدعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تصعيد الصراع واستئناف عملية السلام، وترحب بأي مبادرة تساعد على حماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.
وأضاف أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي، لبذل جهود متواصلة لإنهاء الصراع في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الوضع الإنساني هناك وإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح نحو حل الدولتين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الصين
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي