6 حالات تسقط فيها مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء.. اعرفها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يتساءل عدد من مستخدمي عدادات الكهرباء، الذين يتعرضون لتراكم القراءات عن الحالات التي تسقط فيها المدونية المقررة عليهم، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في تعديل المادة 19 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دوري للجهاز رقم 4 لـسنة 2022 بشأن سقوط مديونية عداد الكهرباء.
الحالة الأولى: ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات إذ كانت بالزيادة أو بالنقصان بسبب خطأ من الشركة.
الحالة الثانية: إذا ثبت انتظام المشترك بسداد فواتير الاستهلاك بشكل شهري ولكن هناك خطأ في نظام المحاسبة.
الحالة الثالثة: يتم إعادة المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد مدة عام من تاريخ اكتشاف الخطأ التزامًا بأحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم.
تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على أقساط شهريةالحالة الرابعة: تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على هيئة أقساط شهرية متساوية لعدد شهور المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.
الحالة الخامسة: يتم إسقاط المديونية حتى إن بلغ تراكم القراءات لمدة 10 سنوات، وحينها يتم تحصيل مديونية عام واحدة، ويتم سقوط مديونية 9 سنوات.
الحالة السادسة: التراكمات بقراءة عداد الكهرباء عبارة عن الفرق بين سداد المشترك بشكل منتظم كل شهر وبين القراءة الفعلية الموجودة في العداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
بنوك جديدة ترفع حدود المشتريات ببطاقات الائتمان بعد الأهلي ومصر.. اعرفها
أعلنت بعض البنوك في القطاع المصرفي المصري، رفع الحدود الائتمانية للبطاقات الخصم على المشتريات الدولية سواء داخل أو خارج مصر، وكذلك خفضت عمولة تدبير العملة خلال آخر يومين.
هنا بعض الملاحظات على التطورات في القطاع المصرفي المصري التي تم ذكرها ويعتبر رفع حدود البطاقات الائتمانية حاليًا الموجة الثانية، خلال العام الجاري، مع انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر بعد تحرير سعر الصرف في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي:
تقرير البنوك برفع الحدود الائتمانية للبطاقات على المشتريات الدولية، سواء داخل أو خارج مصر، يعتبر الموجة الثانية خلال هذا العام وذلك بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي واستقرار أوضاع العملة الأجنبية.
بنك القاهرة قرر رفع حدود معاملات الشراء ببطاقاته الائتمانية بشكل ملحوظ، مثل زيادة حد بطاقات ورلد إيليت من 180 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه. كما رفع حدود البطاقات البلاتينيوم والتيتانيوم والذهبية أيضًا.
على الرغم من رفع الحدود، فإن بنك القاهرة أبقى على نسبة عمولة تدبير العملة عند 10% على جميع المعاملات الدولية والمحلية، بخلاف بعض البنوك الأخرى التي قامت بخفض هذه النسبة.
ميد بنك أيضًا رفع الحدود الشهرية للمشتريات الدولية ببطاقاته الائتمانية، مع إبقاء عمولة تدبير العملة عند 10%.
بنوك أخرى مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي وQNB والتعمير والإسكان قامت بخفض رسوم تدبير العملة الأجنبية خارج مصر إلى 5% بدلًا من 10% لجميع بطاقات الائتمان.
بشكل عام، تشير هذه التطورات إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والنقدية في مصر بعد تحرير سعر الصرف، مما انعكس على سياسات البنوك التجارية في إدارة بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
أعتقد أنه من إيجابيات هذه القرارات الأخيرة لعدد من البنوك في القطاع المصرفي المصري ما يلي: رفع الحدود الائتمانية للبطاقات على المشتريات الدولية سواء داخل أو خارج مصر: هذا القرار سيعطي المزيد من المرونة والحرية للعملاء في إجراء المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان، مما قد يدعم حركة التجارة والاستثمار الخارجي.
خفض عمولة تدبير العملة: تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية من 10% إلى 5% على المعاملات الخارجية سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على العملاء ويجعل إجراء هذه المعاملات أكثر تنافسية.
رفع حدود السحب النقدي ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في الخارج: هذا القرار من شأنه تلبية احتياجات العملاء أثناء السفر والإقامة في الخارج وتسهيل حصولهم على النقد الأجنبي وبشكل عام، تبدو هذه القرارات إيجابية وستساهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري مع الخارج. كما أنها تؤشر على استمرار تطور القطاع المصرفي المصري ومواكبته للتغيرات الاقتصادية.
5 بنوك ترفع حدود السحب ببطاقات الائتمان خارج مصر وتخفض عمولة التدبير
قام البنك الأهلي المصري، أكبر بنك مملوك للحكومة في مصر، بزيادة حدود استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات الأجنبية أثناء السفر إلى الخارج. وتتراوح الحدود الجديدة من ما يعادل 37 ألف جنيه مصري إلى 240 ألف جنيه مصري، حسب نوع البطاقة الائتمانية.
كما قام البنك أيضًا بتخفيض رسوم المعاملات بالعملة الأجنبية لمشتريات بطاقات الائتمان من 10% إلى 5% من إجمالي قيمة المعاملة.
وبالنسبة لعمليات الشراء ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية داخل مصر، تتراوح الحدود الجديدة من ما يعادل 7000 جنيه مصري إلى 90 ألف جنيه مصري.
كما قام بنك مصر، وهو بنك مصري كبير آخر مملوك للدولة، بزيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية ببطاقات الائتمان في الخارج بنسبة 50٪، ليصل إلى حد شهري قدره 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة بطاقة. كما قام البنك بتخفيض رسوم استخدام العملات الأجنبية من 10% إلى 5%.
قام بنك QNB، بنك قطر الوطني، بزيادة حدود الشراء والسحب النقدي من بطاقات الائتمان في الخارج. وتم رفع الحدود لمختلف أنواع البطاقات، والتي تتراوح من 25.000 جنيه مصري إلى 75.000 جنيه مصري للمشتريات، وحتى 1500 جنيه مصري للسحب النقدي.
كما قام بنك الإسكان والتعمير بزيادة حدود السحب من بطاقات الائتمان في الخارج وخفض رسوم التعامل مع العملات الأجنبية من 10% إلى 5%.
باختصار، قامت العديد من البنوك المصرية الكبرى بزيادة حدود الإنفاق والسحب لبطاقاتها الائتمانية المستخدمة في الخارج، كما خفضت رسوم المعاملات المرتبطة بالعملة الأجنبية. ويبدو أن هذا يمثل محاولة لتوفير المزيد من المرونة والراحة للمسافرين والمستهلكين المصريين.
بناءً على المعلومات المقدمة، إليك التحديثات الرئيسية المتعلقة بالحدود الجديدة واستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن بنك التعمير والائتمان (CIB) للمعاملات خارج مصر:
بالنسبة لماستركارد كلاسيك:
حد السحب النقدي اليومي: 100 دولار
حد السحب النقدي الشهري: 500 دولار
بالنسبة لبطاقة ماستركارد البلاتينية:
حد السحب النقدي اليومي: 200 دولار
حد السحب النقدي الشهري: 2000 دولار
مبلغ التغطية التأمينية الشهرية: 2000 دولار
لبطاقة ماستركارد تيتانيوم:
حد السحب النقدي اليومي: 100 دولار
حد السحب النقدي الشهري: 1000 دولار
حد السحب النقدي اليومي: 200 دولار
حد السحب النقدي الشهري للسحب النقدي: 2000 دولار
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك التجاري الدولي برفع حدود الإنفاق الشهري لبعض بطاقاته الائتمانية للمعاملات خارج مصر:
تمت زيادة الحد الشهري إلى نحو 300،000 جنيه مصري (نحو 10،000 دولار أمريكي)، مقارنة بالحدود المعلنة مسبقًا في مارس 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها نحو 100،000 جنيه مصري (نحو 3،300 دولار أمريكي) لكل معاملة.
بالنسبة لبطاقة CIB Plus Premier، تم رفع الحد الشهري للمعاملات خارج مصر من 75،000 جنيه إلى 100،000 جنيه.
بالنسبة لبطاقة CIB Plus، تم رفع الحد الشهري للمعاملات خارج مصر من 125،000 جنيه إلى 175،000 جنيه.
ويبدو أن هذه التغييرات جزء من جهود البنك التجاري الدولي لتزويد العملاء بمزيد من المرونة وحدود أعلى لمعاملاتهم الدولية، وذلك على الأرجح استجابة لتحرير سعر الصرف وتحسين توافر العملات الأجنبية في مصر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد