البيئة – أبوظبي تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية، لتوحيد متطلبات المراقبة البيئية وإعداد التقارير للمشاريع والمنشآت وفقاً للتأثير المحتمَل لمختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، بهدف بناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة للتعرُّف على مصادر الانبعاثات وكمياتها ومكوِّناتها والتصريفات إلى البيئة.
يدعم البرنامج الجديد المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض الانبعاثات، واستراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو 2023، من خلال حماية البيئة وتحسين أنظمة المراقبة.
ويساعد على تحديد أولويات التفتيش وتقييم الأداء البيئي للمنشآت، مع تقليل أيِّ مخاطر بيئية مرتبطة بظروف العمليات التشغيلية غير المناسبة، إذ حدَّدت هيئة البيئة - أبوظبي متطلبات الإبلاغ الذاتي وإجراءات المراقبة البيئية لـ45 قطاعاً في إمارة أبوظبي، بناءً على الملوِّثات المتوقَّعة من العمليات الرئيسية للقطاعات.
يتكوَّن البرنامج من إجراءات تنظيمية وفنية تهدف إلى توحيد متطلبات المراقبة البيئية، وإعداد التقارير عبر مختلف القطاعات في الإمارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما يسهِّل عملية الرصد والإبلاغ، ويضمن جمع البيانات البيئية القيِّمة وإدارتها بشكل سليم. ووفق البرنامج، ستعمل المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة التي تحصل على ترخيص من الهيئة أو التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، على المراقبة البيئية وجمع البيانات والاحتفاظ بها، كي تقدِّم تقارير دورية إلى السلطات المختصة بطريقة منهجية وشاملة.
ستساعد البيانات على تحديد مدى امتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة للقوانين واللوائح المعتمَدة، وتقييم كفاءة تدابيرها في تخفيف الآثار البيئية أو التخلُّص منها. ويوفِّر تحليل البيانات وسيلة لتقييم الآثار التراكمية للمشاريع والمنشآت في جميع أنحاء الإمارة، وتشجيع مشاريع البحث الأكاديمي، ودعم صنّاع القرار.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «سيسمح لنا برنامج الإبلاغ الذاتي بجمع معلومات بيئية وقيِّمة حول جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي تُرخَّص من قِبَل الهيئة لتحديد المخاطر البيئية الرئيسية على إمارة أبوظبي، ما يسهم في توجيه عملية تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية المطلوبة للقضاء على تلك المخاطر أو التخفيف منها».
وأوضح الحمادي أنَّ البرنامج سيعمل على تعزيز الالتزام البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة، ما يؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية لضمان أن تكون جميع الانبعاثات والتصريفات ضمن الحدود المسموح بها. وتساعدنا البيانات أيضاً على تحديد المخاطر البيئية الرئيسية في الإمارة، وهذا يتيح للهيئات التنظيمية التركيز على تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية لمعالجة تلك المخاوف، لضمان توفير بيئة صحية ومستدامة.
أخبار ذات صلة «بيئة أبوظبي» و«دو» تطلقان «ناها» تعاون في حماية الأنواع والموائل المهددة بالانقراضوأضاف: «سيسهم هذا البرنامج أيضاً في تحقيق فوائد اقتصادية، مثل المساعدة على تحديد التكاليف المتعلِّقة بحماية البيئة وخفضها، وتقليل المسؤوليات البيئية، وتوفير مؤشرات مجالات توفير التكاليف وتجنُّب النفقات غير الضرورية. ويسهِّل الاستثمار عبر القطاعات المختلفة من خلال توفير متطلبات مراقبة واضحة. وعلى المستوى الاجتماعي، يعمل البرنامج أيضاً على تعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة».
ينطبق البرنامج على جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي ترخِّصها الهيئة، أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، مثل المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية. ويتعيَّن عليها تقديم تقارير سنوية وفقاً للمتطلبات المحدَّدة في برنامج الإبلاغ الذاتي.
يشار إلى أنَّ تصميم برنامج الإبلاغ الذاتي وضع في الاعتبار الأنشطة المختلفة للقطاعات في الإمارة، اعتماداً على نوع التكنولوجيا المستخدَمة والقدرة الإنتاجية والموقع وغيرها من العوامل الرئيسية، وهو يوفِّر إمكانيةً للمراقبة بناءً على تلك العوامل. وتعتمد متطلبات المراقبة على المخاطر البيئية المتوقَّعة، ما يعني أنَّ المنشآت ذات المخاطر الأقل ستكون لها متطلبات أقل.
ومن خلال هذا البرنامج، سترصد مجموعة مختلفة من العناصر التي تشمل الانبعاثات الهوائية، والتصريفات في البيئة البحرية أو البرية، وتلوُّث التربة والمياه الجوفية، وإدارة النفايات والمواد الخطرة، والمعايير التشغيلية مثل استهلاك الطاقة واستهلاك المياه والقدرة الإنتاجية، وغيرها مع قياس الأداء البيئي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحُدِّدت أفضل الممارسات البيئية في مجال مراقبة الملوِّثات والإبلاغ عنها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وفقاً لدراسة معيارية مفصَّلة شملت دول المنطقة وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وطوَّرت الهيئة عدداً من الأدلة الإرشادية التي توفِّر تعليمات واضحةً عن متطلبات المراقبة والإبلاغ الخاصة بهيئة البيئة، ومنها توفير بيانات عن الاستهلاكات والمواد الأولية للصناعات الصغرى إلى وضع أنظمة للرقابة المستمرة للانبعاثات للصناعات الكبرى. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير برنامج تدريبي لتوعية المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة بالمتطلبات الجديدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة التوعية البيئية إمارة أبوظبی على تحدید
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يوقع مذكرة تفاهم مع «إنكون» لاستضافة برامج تعليمية
أبوظبي – الوطن:
وقَّع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقيةً مع «إنكون»، شبكة شركات إدارة المؤتمرات والروابط المهنية العالمية، تُحدِّد أُطُر التعاون بين الجانبين تعزيزاً للموارد التعليمية المُتخصِّصة، والشراكات الجديدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
وتستمرُّ مدة الاتفاقية ثلاثة أعوام من 2025 إلى 2027، ويستضيف المكتب بموجبها برنامج «إنكون» التعليمي، موفِّراً فرصاً عديدة للازدهار والتطوُّر والتعلُّم والتبادل المعرفي بين روّاد القطاع إقليمياً وعالمياً والخبراء والعاملين في هذا المجال في أبوظبي، بالتزامن مع استعراض تجارب سياحة الأعمال والفعاليات المهمة في الإمارة.
وفي إطار الاتفاقية، تحتضن أبوظبي في عام 2025 فعاليات «جامعة إنكون»، التي تشكِّل منصة رئيسية لتحفيز الابتكار والتعلُّم لإثراء الخبرات العملية والمعرفية، ودفع عجلة الشراكات ضمن القطاع.
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «نمضي في مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً للمؤتمرات والفعاليات العالمية، وندرك أهمية توظيف الشراكات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية لدعم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة، وتمكين نموّه المستدام. وتفتح أمامنا الاتفاقية مع (إنكون) آفاقاً واسعة لتحقيق رسالتنا عبر استضافة فعاليات متعددة، منها (جامعة إنكون) في عام 2025، التي تتيح فرصاً واعدة للتواصل مع الروّاد العالميين، وبناء شراكات جديدة، واكتساب المعرفة، والتعرُّف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة من أبرز الخبراء والمتخصِّصين. وتزوِّدنا الاتفاقية أيضاً بمنصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي، وما تمتلكه من مقوِّمات متكاملة وفريدة تضعها في صدارة وجهات تنظيم فعاليات الأعمال».
وقالت نيكول ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة أرينيكس: «أتطلَّع، بصفتي الرئيس المشارك لـ(إنكون)، إلى النتائج الإيجابية للاتفاقية مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، والتي تدعم العاملين في مجال الفعاليات في الإمارة من خلال برامجنا التعليمية المتطوّرة. ونثق بأننا سنضع معاً ركيزة قوية لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات في المستقبل، ما يُسهم في تكريس مكانة أبوظبي في هذا القطاع».
وقال الدكتور أحمد الشال، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أيكوم» وعميد «إنكون»: «تعكس الاتفاقية التزامنا المشترك بالتميُّز في قطاع الاجتماعات. ونطمح من خلال تعاوننا إلى تقديم تجارب تعليمية تُعيد صياغة معايير إدارة المؤتمرات والفعاليات في جميع أنحاء المنطقة. ونهدف إلى الإسهام في بناء منظومة مستدامة من الكوادر البشرية المؤهّلة بأفضل المهارات والخبرات، والقادرة على المنافسة على الساحة العالمية».
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين العاملين في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة، وإثراء خدماتها وتجاربها عالمية المستوى، وتقدِّم بموجبها «إنكون» مجموعة من البرامج التعليمية المصمَّمة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاع، مع تنظيم اجتماعات استشارية، وورش عمل واقعية، لصقل مهارات المشاركين في مجالات حيوية، مثل إعداد عروض عطاءات استضافة المؤتمرات الدولية، والإدارة المالية، والتميُّز التشغيلي.
وتُعَدُّ «جامعة إنكون» برنامجاً تعليمياً مرموقاً طوَّره روّاد في هذا المجال، منهم الدكتور أحمد الشال، ونيكول ووكر، ونيكولا ماكجرين، الرئيس التنفيذي لشركة «كونفرينس بارتنرز إنترناشيونال». ويكتسب المشاركون في البرنامج معلوماتٍ معمَّقةً وشاملةً عن استراتيجيات إدارة المؤتمرات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية من خلال المناقشات التفاعلية، ودراسات الحالة الواقعية، والتدريب العملي.
ويستفيد المكتب من خبرات «إنكون» ومواردها المعرفية الدولية، فيما يحظى أعضاء «إنكون» من جميع أنحاء العالم بفرصة استكشاف أبوظبي، وما لديها من تجارب مُلهمة، ومرافق ومنشآت حديثة تجعلها وجهة مفضَّلة لتنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُمهِّد الطريق أمام المكتب وشركائه لاستثمار إمكانات النموّ المتاحة.
يُذكَر أنَّ الاستراتيجية السياحية 2030 تهدف إلى زيادة عدد زوّار الإمارة من نحو 24 مليوناً في عام 2023 إلى 39.3 مليوناً بحلول عام 2030، مع توفير نحو 178,000 وظيفة جديدة في القطاع.