البيئة – أبوظبي تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية، لتوحيد متطلبات المراقبة البيئية وإعداد التقارير للمشاريع والمنشآت وفقاً للتأثير المحتمَل لمختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، بهدف بناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة للتعرُّف على مصادر الانبعاثات وكمياتها ومكوِّناتها والتصريفات إلى البيئة.
يدعم البرنامج الجديد المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض الانبعاثات، واستراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو 2023، من خلال حماية البيئة وتحسين أنظمة المراقبة.
ويساعد على تحديد أولويات التفتيش وتقييم الأداء البيئي للمنشآت، مع تقليل أيِّ مخاطر بيئية مرتبطة بظروف العمليات التشغيلية غير المناسبة، إذ حدَّدت هيئة البيئة - أبوظبي متطلبات الإبلاغ الذاتي وإجراءات المراقبة البيئية لـ45 قطاعاً في إمارة أبوظبي، بناءً على الملوِّثات المتوقَّعة من العمليات الرئيسية للقطاعات.
يتكوَّن البرنامج من إجراءات تنظيمية وفنية تهدف إلى توحيد متطلبات المراقبة البيئية، وإعداد التقارير عبر مختلف القطاعات في الإمارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما يسهِّل عملية الرصد والإبلاغ، ويضمن جمع البيانات البيئية القيِّمة وإدارتها بشكل سليم. ووفق البرنامج، ستعمل المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة التي تحصل على ترخيص من الهيئة أو التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، على المراقبة البيئية وجمع البيانات والاحتفاظ بها، كي تقدِّم تقارير دورية إلى السلطات المختصة بطريقة منهجية وشاملة.
ستساعد البيانات على تحديد مدى امتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة للقوانين واللوائح المعتمَدة، وتقييم كفاءة تدابيرها في تخفيف الآثار البيئية أو التخلُّص منها. ويوفِّر تحليل البيانات وسيلة لتقييم الآثار التراكمية للمشاريع والمنشآت في جميع أنحاء الإمارة، وتشجيع مشاريع البحث الأكاديمي، ودعم صنّاع القرار.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «سيسمح لنا برنامج الإبلاغ الذاتي بجمع معلومات بيئية وقيِّمة حول جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي تُرخَّص من قِبَل الهيئة لتحديد المخاطر البيئية الرئيسية على إمارة أبوظبي، ما يسهم في توجيه عملية تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية المطلوبة للقضاء على تلك المخاطر أو التخفيف منها».
وأوضح الحمادي أنَّ البرنامج سيعمل على تعزيز الالتزام البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة، ما يؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية لضمان أن تكون جميع الانبعاثات والتصريفات ضمن الحدود المسموح بها. وتساعدنا البيانات أيضاً على تحديد المخاطر البيئية الرئيسية في الإمارة، وهذا يتيح للهيئات التنظيمية التركيز على تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية لمعالجة تلك المخاوف، لضمان توفير بيئة صحية ومستدامة.
أخبار ذات صلة «بيئة أبوظبي» و«دو» تطلقان «ناها» تعاون في حماية الأنواع والموائل المهددة بالانقراضوأضاف: «سيسهم هذا البرنامج أيضاً في تحقيق فوائد اقتصادية، مثل المساعدة على تحديد التكاليف المتعلِّقة بحماية البيئة وخفضها، وتقليل المسؤوليات البيئية، وتوفير مؤشرات مجالات توفير التكاليف وتجنُّب النفقات غير الضرورية. ويسهِّل الاستثمار عبر القطاعات المختلفة من خلال توفير متطلبات مراقبة واضحة. وعلى المستوى الاجتماعي، يعمل البرنامج أيضاً على تعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة».
ينطبق البرنامج على جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي ترخِّصها الهيئة، أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، مثل المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية. ويتعيَّن عليها تقديم تقارير سنوية وفقاً للمتطلبات المحدَّدة في برنامج الإبلاغ الذاتي.
يشار إلى أنَّ تصميم برنامج الإبلاغ الذاتي وضع في الاعتبار الأنشطة المختلفة للقطاعات في الإمارة، اعتماداً على نوع التكنولوجيا المستخدَمة والقدرة الإنتاجية والموقع وغيرها من العوامل الرئيسية، وهو يوفِّر إمكانيةً للمراقبة بناءً على تلك العوامل. وتعتمد متطلبات المراقبة على المخاطر البيئية المتوقَّعة، ما يعني أنَّ المنشآت ذات المخاطر الأقل ستكون لها متطلبات أقل.
ومن خلال هذا البرنامج، سترصد مجموعة مختلفة من العناصر التي تشمل الانبعاثات الهوائية، والتصريفات في البيئة البحرية أو البرية، وتلوُّث التربة والمياه الجوفية، وإدارة النفايات والمواد الخطرة، والمعايير التشغيلية مثل استهلاك الطاقة واستهلاك المياه والقدرة الإنتاجية، وغيرها مع قياس الأداء البيئي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحُدِّدت أفضل الممارسات البيئية في مجال مراقبة الملوِّثات والإبلاغ عنها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وفقاً لدراسة معيارية مفصَّلة شملت دول المنطقة وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وطوَّرت الهيئة عدداً من الأدلة الإرشادية التي توفِّر تعليمات واضحةً عن متطلبات المراقبة والإبلاغ الخاصة بهيئة البيئة، ومنها توفير بيانات عن الاستهلاكات والمواد الأولية للصناعات الصغرى إلى وضع أنظمة للرقابة المستمرة للانبعاثات للصناعات الكبرى. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير برنامج تدريبي لتوعية المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة بالمتطلبات الجديدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة التوعية البيئية إمارة أبوظبی على تحدید
إقرأ أيضاً:
"صحار الدولي" يدعم المصممات العُمانيات ضمن برنامج "مستقبل الأزياء"
مسقط- الرؤية
بادر صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- بدعم حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "مستقبل الأزياء"، والذي تنظمه شركة دار الأسيل بقيادة المصممة أمل الرئيسية أحد الأسماء العمانية البارزة في عالم التصميم، إذ استمر البرنامج لمدة ثمانية أشهر وفّر خلالها التدريب والتوجيه للمصممات العمانيات المشاركات في الدفعة الأولى من البرنامج.
وأُقيم حفل التخرج تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية للتصميم، وقد مثل البنك في الحفل مازن بن محمود الرئيسي رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي، كما تضمن الحفل توقيع مذكرة تفاهم لمواصلة البنك دعمه للدفعة الثانية من البرنامج كراعٍ ذهبي، الأمر الذي يترجم التزام صحار الدولي تجاه تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات.
وقال مازن بن محمود الرئيسي رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي: "يأتي تمكين المرأة العمانية في صميم مبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويعكس برنامج مستقبل الأزياء التزامنا في صحار الدولي بدعم المرأة وتمكينها للإسهام في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة، ومن خلال تزويد المرأة العمانية بالمهارات الضرورية والخبرات العملية، يسهم هذا البرنامج في تمكينها من لعب دور محوري في نمو مجال الأزياء والإسهام بشكل أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصاد".
وأضاف: "نحن نحرص في صحار الدولي على تركيز استثماراتنا الاستراتيجية في المجتمع بما يتجاوز مبادرات المسؤولية الاجتماعية الاعتيادية، وذلك بهدف ترك آثار مستدامة تُمكّن المرأة العمانية من تحقيق طموحاتها الإبداعية والاقتصادية."
ويهدف برنامج "مستقبل الأزياء" إلى تزويد المرأة العمانية بمنصة لتطوير مهاراتها واكتساب الخبرة في مجال الأزياء، حيث يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، كما يتضمن دورات متخصصة في وضع تصورات حول مستقبل الأزياء وصحافة الموضة، إلى جانب فرص تدريب خارج السلطنة شملت التدريب في دار أزياء مرموقة في مدينة باريس، وزيارات لأحداث عالمية حول الأزياء مثل "Première Vision" و"Texworld"، الأمر الذي وفر فهماً شاملاً للمشاركات حول المشهد العالمي للأزياء لتمكينهن من المساهمة بشكل فعّال في نمو هذا القطاع.
وأقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج في فندق ماندارين أورينتال في مسقط، بحضور عدد من صاحبات السمو والسعادة وعدد من الشخصيات الدبلوماسية، وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.
وأوضحت أمل الرئيسية مؤسسة شركة دار الأسيل: "نفخر بكفاءاتنا اللاتي أكملن برنامج مستقبل الأزياء لما أبدينَه من حرص والتزام لإتمام هذا البرنامج المثري، الأمر الذي يُترجم الإمكانيات الإبداعية التي تتميز بها المرأة العمانية في صناعة الأزياء، وأتطلع إلى إسهامات هذه الكفاءات في رسم مستقبل الموضة في السلطنة، وأشكر صحار الدولي على التزامه بدعم الكفاءات العمانية ودعم هذا البرنامج".